بانک مرکزی چک روز پنجشنبه مطابق انتظار بازار، برای نخستین بار در چهار سال گذشته نرخهای بهره را افزایش داد تا با فشارهای تورمی ناشی از رشد بالای دستمزدها، افزایش وامدهی، رشد قیمت خدمات و همچنین پیامدهای جنگ ایران مقابله کند.
این افزایش ۲۵ واحد پایهای، نرخ بازخرید دو هفتهای را به ۳/۷۵ درصد رساند. شش عضو هیئتمدیره از این تصمیم حمایت کردند و یک عضو رأی به ثابت ماندن نرخها داد.
بازارهای مالی پیشتر این افزایش را در قیمتها لحاظ کرده بودند و احتمال میدهند تا پایان سال یک افزایش دیگر نیز رخ دهد. بیشتر تحلیلگران نیز افزایش نرخ بهره را پیشبینی کرده بودند و برخی معتقد بودند این اقدام ممکن است تنها یک بار انجام شود.
رئیس بانک مرکزی گفت درباره کافی بودن این افزایش یا حتی احتمال کاهش مجدد نرخها در آینده، همه گزینهها همچنان روی میز هستند.
او افزود بانک مرکزی با آرامش شرایط را بررسی خواهد کرد و ارزیابی میکند که آیا اقتصاد چک همچنان دارای تورم پایین است یا خیر و سپس درباره اقدامات بعدی تصمیم خواهد گرفت.
تورم هسته همچنان بالا است
به گفته بانک مرکزی، تورم هستهای همچنان در سطح بالایی قرار دارد و پیشبینیهای جدید نشان میدهد نرخ تورم عمومی در پایان سال بهطور موقت افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که از سیاست پولی سختگیرانهتر حمایت میکند.
همچنین رشد اعتبارات و افزایش استقراض دولت باعث رشد حجم نقدینگی شده و بازار کار فشرده نیز به افزایش سریع دستمزدها دامن زده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیشترین افزایش قیمتها در بخش خدمات مشاهده میشود؛ بخشی که سهم مهمی در تورم هستهای دارد.
نرخ تورم سالانه در ماه مه به ۲/۱ درصد رسید که با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی همخوانی دارد. با این حال، تورم خدمات نزدیک به ۵ درصد باقی ماند و تورم هستهای به ۲/۹ درصد رسید.
رشد اسمی دستمزدها در سهماهه نخست سال از ۸ درصد فراتر رفت که سریعترین رشد در سه سال گذشته محسوب میشود.
پیشتر بازارهای پولی احتمال میدادند طی یک سال آینده تا چهار نوبت افزایش نرخ بهره رخ دهد، اما این انتظارات کاهش یافته است.
این تغییر پس از آن رخ داد که آمریکا و ایران در هفته جاری به یک توافق موقت برای پایان دادن به جنگ دست یافتند. این جنگ جریان انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز را مختل کرده و باعث جهش قیمتها شده بود. پس از توافق، قیمت نفت از سطوح بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه به کمتر از ۸۰ دلار بازگشت.
تأکید بر ریسکهای مالی دولت
رئیس بانک مرکزی هشدار داد که افزایش کسری بودجه میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند و به همین دلیل نسبت به گذشته توجه بیشتری به ریسکهای مالی ناشی از سیاستهای دولت دارد.
پیش از اعلام تصمیم بانک مرکزی، آندری بابیش نخستوزیر چک گفته بود دلیلی برای افزایش نرخ بهره نمیبیند؛ اظهارنظری که اختلاف دیدگاه میان دولت و بانک مرکزی مستقل این کشور را نشان میدهد.
