بر اساس اعلام شرکت خدمات منابع انسانی «اسدی وورکس»، بیش از دو میلیون کارمند و کارمند دولت در سه ماه آینده مشمول افزایش خودکار دستمزد خواهند شد. این افزایش شامل حقوق کارمندان دولت و مزایای تامین اجتماعی نیز میشود، زیرا شاخص مرجع تورم در ماه جاری از حد تعیینشده عبور کرده است.
برای نخستین بار، سازوکار موسوم به «سنتنایندکس» اجرا میشود؛ به این معنا که افزایش کامل حقوق فقط برای دستمزدهای تا سقف ۴ هزار یورو ناخالص در ماه و مزایای تا سقف ۲ هزار یورو ناخالص اعمال خواهد شد. برای مبالغ بالاتر از این سقفها، میزان افزایش بهصورت نسبی کمتر خواهد بود.
دولت فدرال بلژیک قصد دارد در دوره فعالیت خود دو بار از این سازوکار برای محدود کردن شاخصبندی خودکار دستمزدها استفاده کند؛ یک بار از ژوئن ۲۰۲۶ و بار دیگر از سال ۲۰۲۸. این سیاست بخش خصوصی را نیز شامل میشود، هرچند زمان و شرایط افزایش حقوق در هر بخش متفاوت است.
سنتنایندکس از ماه ژوئن در برخی بخشهای کوچکتر که دستمزدها را ماهانه تعدیل میکنند اجرا شده، اما نخستین تاثیر گسترده آن در تابستان نمایان خواهد شد. از جمله حدود ۱۷۰ هزار کارگر صنعت فلز، ۵۲ هزار نفر در بخش خدمات نظافتی و ۳۰۵ هزار نفر در بیمارستانهای خصوصی، خانههای سالمندان و مراکز مراقبتی تحت تاثیر قرار میگیرند.
بیش از یک میلیون کارمند قراردادی و کارمند دولت در بخش عمومی، همراه با دریافتکنندگان مزایای تامین اجتماعی، در ماه سپتامبر نیز شاهد افزایش ۲ درصدی حقوق خواهند بود. دلیل این افزایش، عبور شاخص مرجع تورم در ماه ژوئن است؛ وضعیتی که نشان میدهد افزایش قیمت کالاها و خدمات از سطح از پیش تعیینشده فراتر رفته است.
اداره برنامهریزی فدرال در تازهترین پیشبینی خود اعلام کرده که احتمال عبور دوباره شاخص مرجع در ماه دسامبر وجود دارد؛ رخدادی که میتواند افزایش جدید دستمزدها را در ماه مارس فعال کند. این مرحله دوم افزایش بدون محدودیت سنتنایندکس و بهصورت کامل اعمال خواهد شد. همچنین پیشبینی میشود عبور بعدی از این شاخص در اکتبر ۲۰۲۷ رخ دهد و از اول ژانویه ۲۰۲۸ دوباره سازوکار سنتنایندکس اجرا شود.
همزمان، نرخ تورم بلژیک در ماه ژوئن به ۳/۴ درصد کاهش یافته است. تورم در ماه آوریل بهدنبال تنشهای خاورمیانه و افزایش قیمت انرژی، از ۱/۶۵ درصد به ۴/۰۱ درصد جهش کرده بود و در ماه مه در سطح ۴/۰۸ درصد تثبیت شد. همچنین تورم هسته که قیمت انرژی و مواد غذایی را در محاسبات لحاظ نمیکند، در ماه ژوئن از ۳/۵۹ درصد به ۳/۰۴ درصد کاهش یافت.
