هاد اصلی سرمایهگذاری دولت مارک کارنی به مقامهای امارات متحده عربی اعلام کرده است که در حال حاضر پروژههای کافی برای جذب میلیاردها دلار سرمایه این کشور در کانادا وجود ندارد.
به گفته چند مقام آگاه، دفتر پروژههای بزرگ کانادا که در شهر کلگری مستقر است، در اواسط ژوئن به هیئت رسمی امارات اعلام کرد هنوز زمان مناسبی برای تزریق سرمایه به کانادا نیست؛ زیرا پروژههای آماده اجرا به اندازه کافی وجود ندارد.
به گفته منابع، مارک کارنی همچنان از تعهد سرمایهگذاری ۷۰ میلیارد دلار کانادا (معادل ۴۹ میلیارد دلار آمریکا) که در نخستین سفر خود به امارات به دست آورد سخن میگوید، اما تاکنون هیچ بخشی از این سرمایه وارد پروژههای کانادا نشده است.
کارنی در دیدار با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات، و شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، موفق شد تعهد سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد دلاری آمریکا را دریافت کند که در ماه نوامبر به طور رسمی اعلام شد. ابوظبی نزدیک به ۲ تریلیون دلار دارایی در صندوقهای ثروت ملی خود مدیریت میکند.
با این حال، پس از نشست شورای تجاری کانادا و امارات در اواسط ژوئن در اتاوا، اعضای هیئت اماراتی که به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری بودند، به دلیل نبود پروژههای آماده تخصیص سرمایه، پاسخی مثبت دریافت نکردند.
در توضیح این موضوع گفته شد که دفتر پروژههای بزرگ تنها یکی از مسیرهای معرفی پروژهها است و در شرایط فعلی برای هیچ سرمایهگذاری خارجی پروژههای آماده کافی وجود ندارد.
وزارت امور خارجه امارات به درخواست رسانهها برای اظهار نظر پاسخی نداد.
با وجود این مانع، گفته میشود دولت کارنی در حال تغییر این تصور است که اجرای پروژههای بزرگ در کانادا بسیار دشوار است.
همزمان فشارها بر دولت افزایش یافته تا پیش از نشست سرمایهگذاران تورنتو در ماه سپتامبر، پروژههای آماده اجرا را معرفی کند. هدف این نشست جذب مجموعاً یک تریلیون دلار سرمایه طی پنج سال آینده است.
کارنی از زمان آغاز نخستوزیری خود در ماه مارس سال گذشته وعده داده است حجم تجارت کانادا با شرکای غیرآمریکایی را دو برابر کند و اقتصاد کمرمق این کشور را به قدرتمندترین اقتصاد گروه هفت تبدیل کند.
او حدود یک سال پیش دفتر پروژههای بزرگ را برای تسریع اجرای بیش از ۲۰ پروژه به ارزش مجموع ۱۳۵ میلیارد دلار ایجاد کرد.
اگرچه امارات یکی از محورهای اصلی برنامه متنوعسازی سرمایهگذاری دولت کانادا محسوب میشود، اما پروژههای مطرحشده هنوز در مرحله پیش از اجرا قرار دارند و باید مراحل قانونی، مقرراتی، مشورتها و تأمین مالی را پشت سر بگذارند.
کارنی همچنین دستور داده است توافق تجاری میان کانادا و امارات که انتظار میرود در همین ماه امضا شود، نهایی شود.
او در سفر نوامبر خود اعلام کرده بود توافقی در حوزه مواد معدنی حیاتی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار در آستانه نهایی شدن است، اما با گذشت ۹ ماه هنوز به نتیجه نرسیده است.
دفتر شورای خصوصی کانادا و دفتر پروژههای بزرگ به درخواست رسانهها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
وزارت تجارت بینالملل کانادا نیز در پاسخ اعلام کرد روابط این کشور با امارات همچنان قوی و رو به گسترش است.
کارنی روز پنجشنبه از مجموعهای از پروژهها رونمایی کرد که به گفته او بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار کانادا (معادل ۱۴۱ میلیارد دلار آمریکا) سرمایهگذاری مستقیم جدید ایجاد خواهند کرد. از جمله این طرحها، ساخت خط لوله نفت با ظرفیت روزانه یک میلیون بشکه از آلبرتا به سواحل غربی بریتیش کلمبیا است.
درباره مشارکت محدود بخش خصوصی در این پروژه نیز توضیح داده شد که به دلیل شکست سه طرح پیشین، سرمایهگذاران همچنان با احتیاط عمل میکنند؛ زیرا شرکتهای فعال در حوزه خطوط لوله طی سالهای اخیر میلیاردها دلار برای پروژههایی هزینه کردهاند که در نهایت موفق به دریافت مجوزهای لازم نشدهاند.
همچنین اعلام شد هیئت اماراتی علاقه خود را برای مشارکت در پروژه خط لوله و به طور کلی سرمایهگذاری در بخش انرژی کانادا ابراز کرده است.
در کنار تنشهای تجاری ایجادشده از سوی دونالد ترامپ که بر اقتصاد کانادا فشار وارد کرده، این کشور با مشکلات ساختاری از جمله بروکراسی، مقررات پیچیده و موانع تجاری میان استانها نیز روبهرو است.
انجمن تولیدکنندگان نفت کانادا پیشنهاد کرده است اصلاحات هدفمند و سریع در سیاستگذاری، همسو با شرایط رقابتی آمریکا، میتواند سرمایهگذاری خارجی را افزایش دهد. همچنین تأکید شده کانادا به نظام مالیاتی رقابتی، فرآیندهای مقرراتی ساده و قابل پیشبینی و توسعه زیرساختهای صادراتی نیاز دارد.
در همین راستا، دفتر پروژههای بزرگ روند اجرای پایانه کانتینری «کنتروکر» در بندر مونترال را تسریع کرده است؛ پروژهای که قرار است تا سال ۲۰۳۰ توسط شرکت دیپی ورلد ساخته شود و هدف آن جذب سرمایه تا نیمه نخست سال ۲۰۲۷ است.
همچنین اعلام شد بخش خصوصی کانادا پس از سالها بیاعتمادی اکنون منتظر هماهنگی بیشتر میان دولت، جوامع بومی و سایر ذینفعان برای پیشبرد پروژههای بزرگ است.
