دادههای دولتی که روز سهشنبه منتشر شد نشان میدهد دستمزد واقعی در ژاپن در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱/۴ درصد افزایش یافته و برای پنجمین ماه متوالی رشد کرده است؛ با این حال، شتاب این افزایش به دلیل اوجگیری دوباره تورم مصرفکننده کاهش یافته است.
میانگین دستمزد اسمی یا مجموع درآمد نقدی کارکنان با رشد ۳/۲ درصدی به ۳۱۱ هزار و ۱۶۵ ین (معادل یک هزار و ۹۱۷/۶۹ دلار) رسید. این رقم نسبت به رشد اصلاحشده ۳/۶ درصدی ماه آوریل اندکی کمتر بود.
همزمان با افزایش سریعتر تورم مصرفکننده که تحت تأثیر پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران قرار گرفته است، رشد دستمزد واقعی در ماه مه به ۱/۴ درصد رسید؛ در حالی که این شاخص در آوریل پس از بازبینی ۲ درصد افزایش نشان میداد.
حقوق پایه کارکنان با رشد ۳ درصدی همراه بود که نسبت به افزایش اصلاحشده ۳/۳ درصدی آوریل اندکی کاهش داشت. همچنین رشد اضافهکاری به ۲/۹ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در آوریل ۴/۸ درصد بود.
پرداختهای ویژه که عمدتاً شامل پاداشهای یکباره است و معمولاً خارج از فصلهای تابستان و زمستان نوسان زیادی دارد، در ماه مه ۵/۲ درصد افزایش یافت. این شاخص در آوریل پس از بازبینی ۱۰/۳ درصد رشد کرده بود.
با وجود اینکه شرکتهای ژاپنی برای سومین سال پیاپی به طور میانگین بیش از ۵ درصد دستمزدها را افزایش دادهاند، انتظار میرود هزینههای زندگی در ماههای آینده همچنان روندی افزایشی داشته باشد؛ زیرا افزایش هزینه واردات ناشی از ضعف ارزش ین و رشد پیشین هزینه انرژی به تدریج به قیمت کالاهای مصرفی منتقل میشود.
بانک مرکزی ژاپن که ماه گذشته نرخ بهره را به بالاترین سطح در ۳۱ سال گذشته رساند، اعلام کرده است تداوم افزایش دستمزدها و قیمتها شرط لازم برای افزایش دوباره نرخ بهره خواهد بود.
