انتظارات تورمی در کانادا در سهماهه دوم سال به دلیل نگرانی از افزایش هزینههای انرژی ناشی از درگیری ایران، بهطور قابلتوجهی افزایش یافت. این موضوع در نظرسنجی فصلی چشمانداز کسبوکار بانک مرکزی کانادا مشخص شده است.
این نظرسنجی نشان داد انتظار شرکتها برای افزایش قیمتها، هم در بخش هزینههای نهادهها و هم در قیمتهایی که برای مشتریان تعیین میکنند، به سطحی رسیده که آخرین بار در اوایل سال ۲۰۲۳ مشاهده شده بود.
نظرسنجی چشمانداز کسبوکار سهماهه دوم که روز دوشنبه منتشر شد، دادههای مهمی را در اختیار مقامهای ارشد بانک مرکزی کانادا قرار میدهد تا در تصمیمگیری درباره سیاست نرخ بهره در ۱۵ ژوئیه از آن استفاده کنند. بخش عمده این نظرسنجی در ماه مه انجام شد؛ یعنی پیش از توافق آمریکا و ایران برای ازسرگیری عبور نفتکشها از تنگه هرمز.
بانک مرکزی کانادا در این نظرسنجی اعلام کرد برخی پاسخهای ثبتشده در ماه ژوئن نشان میدهد پس از توافق میان واشنگتن و تهران، انتظارات تورمی بهطور محسوسی کاهش یافته است. تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در اواخر ژوئن گفت آتشبس در خاورمیانه بخشی از ریسکهای افزایشی تورم را کاهش داده است.
برخی ارزیابیها نشان میدهد به دلیل زمان انجام این نظرسنجی، نتایج آن شرایط فعلی اقتصاد را بهطور کامل منعکس نمیکند. میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در ماه مه حدود ۹۰ دلار بود، در حالی که قیمت نفت در روز دوشنبه در محدوده بالای ۶۰ دلار قرار داشت. به همین دلیل، نتایج این نظرسنجی باید با دقت بیشتری تفسیر شود و تمرکز بر نشانههایی باشد که همچنان با شرایط کنونی مرتبط هستند.
بانک مرکزی کانادا سیاست نرخ بهره خود را با هدف دستیابی و حفظ تورم ۲ درصدی تنظیم میکند که در میانه دامنه هدف ۱ تا ۳ درصدی قرار دارد. تورم در ماه مه به بالاترین سطح دو سال اخیر یعنی ۳/۲ درصد رسید، هرچند تیف مکلم اعلام کرد شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد افزایش قیمت انرژی به سایر کالاها و خدمات سرایت کرده است.
بر اساس این نظرسنجی، سهم شرکتهایی که انتظار دارند تورم در دو سال آینده بالاتر از ۳ درصد باقی بماند، در سهماهه دوم به ۴۴ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در سهماهه قبل ۱۱ درصد بود. همچنین انتظار شرکتها برای رشد هزینههای نهادههای غیرنیروی کار و قیمتهای فروش در سال آینده به میزان قابلتوجهی افزایش پیدا کرده است. این دادهها بر اساس مصاحبههای تلفنی و ویدیویی انجامشده از اول تا ۲۱ ماه مه جمعآوری شدهاند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد چشمانداز فروش شرکتها اندکی تضعیف شده است؛ موضوعی که بازتابدهنده کاهش سرعت هزینهکرد کسبوکارها و مصرفکنندگان در پی افزایش هزینههای مرتبط با سوخت است.
برخی ارزیابیها حاکی از آن است که شاخص فعالیت تجاری همچنان اقتصادی را نشان میدهد که پایینتر از ظرفیت بالقوه خود فعالیت میکند. همچنین نگرانیهای مربوط به رشد اقتصادی و بهویژه تورم که در این گزارش مطرح شده، ممکن است با توجه به تغییر شرایط تا حدی کاهش یافته باشد.
بر اساس دادههای اداره آمار کانادا، اقتصاد این کشور در ماه آوریل بهبود یافت و انتظار میرود رشد سالانهشده آن در سهماهه دوم بیش از ۲ درصد باشد. این موضوع پس از دو فصل متوالی انقباض اقتصادی، اندکی به سیاستگذاران فرصت تنفس داده است؛ هرچند مقامهای بانک مرکزی کانادا بر اساس صورتجلسه آخرین نشست خود، مطرح شدن احتمال رکود را رد کردهاند.
بانک مرکزی کانادا از پاییز سال گذشته نرخ بهره اصلی خود را در سطح ۲/۲۵ درصد ثابت نگه داشته است و بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند این بانک تا سال ۲۰۲۶ تغییری در نرخ بهره ایجاد نکند. مقامهای بانک مرکزی میگویند ظرفیت مازاد قابلتوجهی در اقتصاد وجود دارد. بر اساس آخرین صورتجلسه منتشرشده، سیاستگذاران اعلام کردهاند قصد ندارند نسبت به افزایش قیمت انرژی واکنش بیش از حد نشان دهند، اما در عین حال نمیخواهند در برابر پیامدهای احتمالی افزایش قیمت انرژی و تشدید تورم، واکنش دیرهنگام داشته باشند.
