رشد شاخص خرده‌فروشی منطقه یورو در ماه مه

شاخص خرده‌فروشی منطقه یورو در ماه مه با رشد ۰/۲ درصدی، نشانه‌هایی از بهبود تقاضای مصرف‌کنندگان را با وجود تداوم ابهام‌های اقتصادی نشان داد.

شاخص خرده فروشی یورو

شاخص خرده‌فروشی منطقه یورو در ماه مه افزایش یافت و چشم‌انداز امیدوارکننده‌تری را برای تقاضای مصرف‌کنندگان، با وجود ادامه ابهام ناشی از درگیری‌های خاورمیانه، ترسیم کرد.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) در روز دوشنبه، حجم شاخص خرده‌فروشی در ماه مه نسبت به ماه قبل ۰/۲ درصد افزایش یافت. این در حالی است که این شاخص در آوریل ۰/۳ درصد کاهش یافته بود.

پیش‌بینی اقتصاددانان مورد نظرسنجی وال‌استریت ژورنال، رشد ۰/۳ درصدی این شاخص بود.

رشد شاخص خرده‌فروشی عمدتاً به دلیل افزایش فروش مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، محصولات دخانی و همچنین کالاهای غیرخوراکی (به‌جز سوخت خودرو) رقم خورد. در مقابل، حجم فروش سوخت خودرو پس از افت ۳/۶ درصدی در آوریل، در ماه مه ۰/۵ درصد کاهش یافت.

پس از چند ماه عملکرد ضعیف که به دنبال آغاز جنگ ایران و افزایش هزینه‌های انرژی رخ داد، اعتماد مصرف‌کنندگان در منطقه یورو نشانه‌هایی از بهبود تدریجی را نشان داده است.

افزایش شاخص خرده‌فروشی در ماه مه نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان با وجود کاهش اعتماد و افت درآمدهای واقعی در سه‌ماهه دوم سال، همچنان به هزینه‌کرد ادامه داده‌اند. همچنین این وضعیت نشان می‌دهد افزایش قیمت انرژی تأثیر بسیار محدودی بر تولید ناخالص داخلی منطقه یورو خواهد داشت.

شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در ژوئن، پس از آنکه در آوریل به پایین‌ترین سطح سه سال گذشته رسیده بود، اندکی بهبود یافت. این روند هم‌زمان با کاهش قیمت نفت و گاز طبیعی و فروکش کردن تنش‌ها میان دونالد ترامپ و ایران رخ داد؛ موضوعی که فشار بر بودجه خانوارها را کاهش داد و در صورت تداوم ثبات قیمت انرژی، چشم‌انداز هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در نیمه دوم سال را بهبود بخشید.

بازار کار منطقه یورو نیز همچنان مقاوم باقی مانده و نرخ بیکاری در ماه مه در سطح بی‌سابقه ۶/۲ درصد ثابت مانده است؛ موضوعی که با وجود ابهام‌های گسترده اقتصادی، از درآمد خانوارها حمایت کرده است.

با این حال، بسیاری از خانوارها همچنان با فشارهای مالی روبه‌رو هستند. انتظار می‌رود رشد دستمزدها در سال جاری کاهش یابد و افزایش اخیر قیمت‌ها بخشی از رشد قدرت خرید را از بین برده باشد؛ مسئله‌ای که موجب احتیاط مصرف‌کنندگان در هزینه‌های غیرضروری شده است.

همچنین افزایش نرخ تورم به این معناست که احتمالاً درآمد واقعی قابل تصرف خانوارها در سه‌ماهه دوم سال کاهش یافته است.

نرخ تورم از ۳/۲ درصد در ماه مه به ۲/۸ درصد در ژوئن کاهش یافت که علت آن افت قیمت انرژی بود، اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا باقی مانده است. کریستین لاگارد هفته گذشته در نشست سالانه بانک مرکزی اروپا در شهر سینترا پرتغال اعلام کرد که افزایش نرخ بهره در ماه گذشته بر پایه برآوردهایی انجام شده که نشان می‌دهد تورم تا سال ۲۰۲۸ همچنان بالاتر از هدف تعیین‌شده خواهد ماند.

با این حال، با توجه به کاهش سریع قیمت انرژی در ژوئن، انتظار می‌رود درآمدهای واقعی در سه‌ماهه سوم دوباره وارد مسیر رشد شوند و هرگونه ضعف در مصرف خانوارها موقتی باشد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه