بانک مرکزی نیوزیلند روز چهارشنبه برای نخستین بار در بیش از سه سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد و همزمان از احتمال ادامه سیاست انقباضی پولی خبر داد. این بانک اعلام کرد برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف، به اقدامات بیشتری نیاز است؛ هرچند روند بهبود اقتصاد همچنان شکننده است.
بانک مرکزی نیوزیلند نرخ رسمی بهره را با افزایش ۲۵ واحد پایه به ۲/۵۰ درصد رساند. این تصمیم به اتفاق آرا اتخاذ شد و نشاندهنده نگرانی سیاستگذاران از تداوم فشارهای تورمی است. این نهاد اعلام کرد پیامدهای شوک انرژی ناشی از درگیریهای خاورمیانه برای مدتی ادامه خواهد داشت و چشمانداز تورم میانمدت همچنان نامطمئن است.
بانک مرکزی در بیانیه بازبینی سیاست پولی اعلام کرد با توجه به اینکه تورم همچنان بالاتر از هدف قرار دارد و انتظار میرود فعالیت اقتصادی تقویت شود، احتمال کاهش بیشتر محرکهای پولی برای بازگرداندن تورم به نقطه میانی هدف ۲ درصدی وجود دارد.
افزایش نرخ بهره مطابق انتظار ۲۲ نفر از ۲۸ اقتصاددان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز بود.
این بانک که آخرین بار در آوریل ۲۰۲۳ سیاست پولی را انقباضی کرده بود، از اوت ۲۰۲۴ تاکنون برای حمایت از اقتصادی که همزمان با کاهش تورم با رشد ضعیف روبهرو بود، در مجموع ۳۲۵ واحد پایه از نرخ بهره کاسته بود. با این حال، شوک نفتی ناشی از جنگ ایران باعث شده است تورم به شکل محسوسی از محدوده هدف یک تا ۳ درصد فراتر رود و سیاستگذاران را وادار کند افزایش نرخ بهره را زودتر از انتظار آغاز کنند.
دلار نیوزیلند با ۰/۳ درصد افزایش به ۰/۵۶۹۲ دلار آمریکا رسید. این ارز شب قبل در پی تشدید درگیریهای دونالد ترامپ با ایران و افزایش قیمت نفت، ۰/۳ درصد افت کرده بود.
نرخ سوآپ دوساله ۶ واحد پایه افزایش یافت و به ۳/۳۸۴۱ درصد رسید. همچنین بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله با رشد ۹ واحد پایه به ۴/۵۴۳ درصد رسید. با وجود افزایش بازدهی همسو با جهش بازار اوراق آمریکا، بازده اوراق نیوزیلند همچنان یک واحد پایه کمتر از اوراق خزانهداری آمریکا بود.
بانک مرکزی اعلام کرد تصمیمهای آینده به دادههای اقتصادی، نحوه تعیین قیمتها و میزان قدرت فعالیت اقتصادی و تأثیر آنها بر فشارهای تورمی میانمدت بستگی خواهد داشت.
برآوردها نشان میدهد نرخ بهره به تدریج افزایش یافته و سال آینده به حدود ۳/۲۵ درصد برسد. همچنین انتظار میرود بانک مرکزی در نشستهای آینده نیز روند افزایش نرخ بهره را ادامه دهد، هرچند زمان دقیق این اقدام هنوز مشخص نیست.
بانک مرکزی پیشبینی کرد نرخ تورم سالانه در سهماهه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ به اوج ۳/۹ درصد برسد، سپس در سهماهه سپتامبر به ۳/۳ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۷ به محدوده نزدیک ۲ درصد بازگردد.
در پیشبینی ماه مه، اوج تورم سالانه برای سهماهه سپتامبر ۲۰۲۶ معادل ۴/۳ درصد برآورد شده بود. بانک مرکزی اعلام کرد کاهش این برآورد عمدتاً ناشی از افت قیمت نفت و انتقال کمتر افزایش هزینه انرژی به سایر قیمتهای مصرفکننده است.
اقتصاد نیوزیلند در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ دوباره وارد مسیر رشد شد، اما جنگ خاورمیانه و شوک انرژی ناشی از آن از شتاب این روند کاسته است. با کاهش تدریجی قیمت نفت، سیاستگذاران انتظار دارند فشار بر خانوارها و بنگاهها کاهش یابد و همزمان رشد اقتصادی تقویت و تورم مهار شود.
بانک مرکزی اعلام کرد حرکت نیوزیلند به سمت سیاست پولی انقباضی با روند جهانی همسو است. در همین راستا، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی استرالیا نیز نرخ بهره را افزایش دادهاند و فدرال رزرو آمریکا نیز موضع سختگیرانهتری برای مهار تورم اتخاذ کرده است.
این نهاد افزود بازارها انتظار دارند نرخهای بهره در جهان از سطوح پیش از آغاز درگیریها فراتر رود، زیرا بانکهای مرکزی ممکن است برای مقابله با فشارهای تورمی ناشی از افزایش بهای انرژی ناچار به ادامه سیاستهای انقباضی شوند.
