مؤسسه ملی آمار اسپانیا (INE) روز چهارشنبه تأیید کرد که نرخ تورم این کشور در ماه ژوئن، با وجود پایان یافتن معافیتهای مالیاتی برای مهار قیمت برق و گاز، بدون تغییر در سطح ۳/۲ درصد باقی مانده است؛ در حالی که حمایتهای مالیاتی مربوط به سوخت همچنان برقرار بود.
ژوئن سومین ماه پیاپی است که نرخ تورم سالانه اسپانیا در سطح ۳/۲ درصد قرار دارد. این ثبات پس از ماههای آوریل و مه ثبت شد؛ آن هم در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیکی بازارها را تحت تأثیر قرار داده و قیمت نفت را افزایش داده است.
مؤسسه ملی آمار اعلام کرد افزایش هزینههای مسکن عامل اصلی فشار صعودی بر تورم بوده است، زیرا پس از لغو مشوقهای مالیاتی دولت از اول ژوئن، قیمت برق و گاز افزایش یافت.
در مقابل، کاهش هزینههای حملونقل بخشی از این افزایش را جبران کرد، زیرا قیمت سوخت کاهش یافت. سوخت در ماههای اخیر، پس از شوک انرژی ناشی از درگیری با ایران، یکی از عوامل اصلی افزایش تورم بود.
در سراسر ماه ژوئن، سیاستهای مالیاتی برای پایین نگه داشتن قیمت سوخت همچنان اجرا شد. این اقدامات شامل کاهش مالیات ویژه سوخت، اعمال نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای بنزین، گازوئیل و سوختهای زیستی و همچنین پرداخت بخشی از هزینه گازوئیل تجاری بود.
اگرچه دولت اسپانیا در پایان ژوئن تصمیم گرفت این حمایتها را متوقف کند، اما اعلام کرده است در صورت افزایش شدید دوباره قیمت سوخت، امکان اجرای مجدد آنها وجود دارد. با این حال، صندوق بینالمللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی توصیه کردهاند چنین حمایتهای گستردهای تنها در صورت هدفگیری گروههای مشخص اجرا شود.
کاهش تورم هسته (Core Inflation) در اسپانیا
وزارت اقتصاد اسپانیا اعلام کرد تورم هسته که قیمت انرژی و مواد غذایی فرآورینشده را در نظر نمیگیرد، به ۲/۹ درصد کاهش یافته است. کند شدن رشد قیمت برخی خدمات مرتبط با گردشگری از عوامل این کاهش بوده است.
همچنین روند کاهش تورم مواد غذایی ادامه یافت. نرخ تورم سالانه مواد غذایی و نوشیدنی در ژوئن به ۱/۹ درصد رسید که نسبت به ۲/۲ درصد در ماه مه کاهش نشان میدهد و پایینترین سطح از ابتدای سال ۲۰۲۵ محسوب میشود.
بر اساس آمار ماهانه، شاخص قیمت مصرفکننده در ژوئن نسبت به ماه قبل ۰/۶ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در ماه مه ۰/۱ درصد بود. این پنجمین ماه متوالی افزایش ماهانه قیمتها به شمار میرود.
وزارت اقتصاد اسپانیا اعلام کرد برنامه دولت برای مقابله با پیامدهای درگیری با ایران همچنان توانسته اثر این بحران بر تورم را کاهش دهد و از قدرت خرید خانوارها محافظت کند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد از زمان اجرای این برنامه در ۲۰ مارس، نرخ تورم عمومی نزدیک به یک واحد درصد کاهش یافته است.
