کمیته سیاست پولی بانک مرکزی آفریقای جنوبی تصمیم گرفت نرخهای بهره این کشور را بدون تغییر حفظ کند.
با این تصمیم، نرخ بازخرید (Repo) آفریقای جنوبی در سطح ۷/۰۰ درصد باقی ماند و نرخ بهره پایه بانکی به ۱۰/۵۰ درصد افزایش یافت.
اعضای کمیته سیاست پولی با نتیجه چهار رأی موافق در برابر دو رأی مخالف، از ثابت ماندن نرخها حمایت کردند. دو عضو دیگر خواستار افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره بودند.
در حالی که پیشتر بازارها و فعالان اقتصادی انتظار افزایش نرخ بهره را داشتند، دیدگاهها پس از فروپاشی آتشبس میان آمریکا و ایران در اوایل ماه و انتشار آمار تورمی بالاتر از انتظار تغییر کرد.
رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی اعلام کرد اگرچه تورم افزایش یافته و همچنان خطرهایی وجود دارد، اما دیگر دادههای اقتصادی نشان میدهد شرایط اقتصادی این کشور در وضعیت کنترلشدهتری قرار دارد.
او گفت: «کمیته به این نتیجه رسید که چشمانداز اقتصادی همچنان نامطمئن است و با توجه به افزایش نرخ بهره در نشست قبلی، موضع سیاست پولی در شرایط فعلی مناسب است، زیرا نرخها تا حدی محدودکننده هستند.»
بازارهای جهانی پس از آغاز حملات آمریکا به ایران در پایان فوریه ۲۰۲۶ با آشفتگی و عدم اطمینان شدیدی روبهرو شدند.
شروع ناگهانی جنگ در خاورمیانه باعث شد بانک مرکزی آفریقای جنوبی در ماه مارس روند کاهش نرخ بهره را متوقف کند و در ماه مه، همزمان با جهش قیمت جهانی نفت به ۱۲۰ دلار در هر بشکه، نرخها را افزایش دهد.
این جنگ باعث بسته شدن تنگه هرمز شد، مسیری حیاتی که حدود ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور میکند.
شوک قیمت نفت و اثر آن بر هزینه انرژی و سوخت تا ماه ژوئن ادامه داشت، تا اینکه آمریکا و ایران برای بازگشایی تنگه و مذاکره درباره توافق صلح بلندمدت، تفاهمنامهای امضا کردند.
با این حال، آتشبس مدت کوتاهی بعد از بین رفت و آمریکا حملات خود را از سر گرفت و تنگه هرمز بار دیگر بسته شد.
به گفته رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی، ازسرگیری جنگ، خطرهای تورمی را افزایش داده است، اما این فشارها تاکنون عمدتاً به قیمت سوخت محدود ماندهاند.
شاخص قیمت مصرفکننده در ماه ژوئن با رشد سالانه ۵ درصد، فراتر از انتظارها بود و افزایش قیمت سوخت و حملونقل عامل اصلی آن اعلام شد.
در مقابل، قیمت کالاها و خدمات مصرفی همچنان در سطح کنترلشده باقی مانده است.
انتظارات تورمی، یعنی پیشبینی کسبوکارها، مصرفکنندگان و صنایع درباره مسیر آینده تورم، نیز افزایش یافته و بیشتر از هدف ۳ درصدی بانک مرکزی فاصله گرفته است.
با این حال، این تغییرات غیرمنتظره نبود و افزایش انتظارات تورمی در کوتاهمدت بیشتر از بلندمدت بوده است.
در سوی دیگر، رشد اقتصادی آفریقای جنوبی بهتر از پیشبینیها عمل کرده است. اگرچه رشد همچنان ضعیف است و بیشتر تحت تأثیر صادرات قرار دارد تا تقاضای داخلی، اما چشمانداز اقتصادی مثبتتر شده است.
رئیس بانک مرکزی اعلام کرد کمیته سیاست پولی معتقد است اقتصاد کشور میتواند به رشد مناسب خود ادامه دهد، بهویژه در نیمه دوم سال، هرچند سرعت رشد نسبت به شروع مثبت سال کمتر خواهد بود.
او همچنین هشدار داد خطرهای نزولی، بهخصوص در حوزه تورم، در حال افزایش است.
وی گفت: «چشمانداز تورم از نشست قبلی کمی بهبود یافته است، اما تورم همچنان بالاست و رشد اقتصادی ما نیز ضعیف باقی مانده است.»
با وجود این، بانک مرکزی اعلام کرد توجه دارد که بهبود چشمانداز رشد آفریقای جنوبی بیشتر به اصلاحات داخلی، مانند اصلاح عملکرد دولتهای محلی و افزایش بهرهوری، وابسته خواهد بود.
رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: «مهمترین نقش ما تثبیت تورم در مسیر هدف ۳ درصدی در طول زمان است و کمیته سیاست پولی برای دستیابی به این هدف در صورت نیاز اقدام خواهد کرد.»
نشست بعدی کمیته سیاست پولی در ماه سپتامبر برگزار میشود و اعلام بعدی درباره نرخ بهره برای چهارشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ برنامهریزی شده است.
