بانک مرکزی اوکراین اعلام کرد که در تاریخ ۳۰ ژوئیه نرخ بهره سیاستی خود را از ۱۵ درصد به ۱۵/۵ درصد افزایش داده است. این تصمیم به توقف دورهای پایان داد که از ماه مارس ادامه داشت و روند کاهش نرخ بهره را که در ابتدای سال آغاز شده بود، معکوس کرد.
این اقدام تا حدی بازار را غافلگیر کرد. تا ۱۵ ژوئیه انتظار میرفت نرخ بهره دستکم تا سهماهه نخست سال ۲۰۲۷ در سطح ۱۵ درصد باقی بماند. این تغییر مسیر تنها حدود شش ماه پس از کاهش نرخ بهره به ۱۵ درصد در ژانویه رخ داد؛ زمانی که بانک مرکزی آن را آغاز یک دوره جدید تسهیل پولی توصیف کرده بود. اکنون بازگشت از آن سیاست نشان میدهد که چشمانداز تورم در اوکراین سریعتر از انتظار بدتر شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد که فشارهای پایهای بر قیمتها بهتدریج افزایش یافته و انتظار میرود تورم تا پایان سال با شتاب بیشتری رشد کند. این نهاد همچنین تأکید کرد که در صورت لزوم برای مهار تورم آماده افزایش بیشتر نرخ بهره است و نرخ بالاتر میتواند از تقاضا برای داراییهای مبتنی بر گریونا حمایت کند، انتظارات تورمی را مهار کند و ثبات بازار ارز را حفظ کند.
به گفته بانک مرکزی، تقاضا برای داراییهای مبتنی بر گریونا در سال جاری همچنان مطلوب بوده است. توقف بهموقع روند کاهش نرخ بهره در ماه مارس و حفظ نرخ در سطح ۱۵ درصد باعث شده شهروندان اوکراین سپردههای مدتدار مبتنی بر گریونا و اوراق قرضه دولتی را افزایش دهند.
بانک مرکزی انتظار ندارد افزایش نرخ بهره به شکل قابل توجهی رشد وامدهی را کاهش دهد. رشد وامدهی بیش از ۳۰ درصد در سال برآورد میشود و انتظار میرود با تداوم رقابت بانکها برای جذب وامگیرندگان معتبر، نقدینگی مناسب شبکه بانکی و برنامههای حمایتی دولت و نهادهای بینالمللی همچنان ادامه یابد.
با این افزایش، نرخ بهره دوباره به سطح ۱۵/۵ درصد بازگشته است؛ همان سطحی که در مارس ۲۰۲۵ و در دوره قبلی فشارهای تورمی برقرار بود و سپس در ژانویه امسال به ۱۵ درصد کاهش یافت.
