تورم سالانه کنیا برای چهارمین ماه متوالی از سطح میانی دامنه هدف بانک مرکزی فراتر رفت؛ زیرا افزایش هزینههای انرژی به رشد قیمتها دامن زد.
اداره ملی آمار کنیا اعلام کرد قیمت مصرفکننده در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۵ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در ژوئن ۶/۴ درصد بود. کمیته سیاست پولی بانک مرکزی نرخ تورم ۶/۷ درصدی را برای این ماه پیشبینی کرده بود.
تورم در کنیا که واردکننده نفت است، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در فوریه روندی صعودی داشته است؛ زیرا قیمت انرژی و کود شیمیایی افزایش یافت. بانک مرکزی که هدف تورمی ۵ درصدی را دنبال میکند، در ژوئن برای دومین نشست پیاپی نرخ بهره معیار را روی ۸/۷۵ درصد حفظ کرد تا آثار این درگیری بر پیشبینیهای اقتصادی را ارزیابی کند.
تورم هسته که شاخص اصلی بانک مرکزی برای سنجش روند پایهای رشد قیمتهاست، از ۳/۱ درصد در ژوئن به ۳/۲ درصد در ژوئیه افزایش یافت. این افزایش نشاندهنده انتقال اثر رشد قیمت سوخت به سایر بخشهای اقتصاد است. شاخص حملونقل ۱۵/۶ درصد رشد کرد و شاخص مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی نیز ۹ درصد افزایش یافت.
بر اساس ارزیابیهای بینالمللی، تقاضای سوخت در کنیا از زمان آغاز درگیریهای خاورمیانه کاهش یافته و تا ماه مه حدود ۶ درصد کمتر از روند معمول فصلی بوده است. این وضعیت نشان میدهد شوک انرژی به تدریج بر رشد اقتصادی فشار وارد کرده و کاهش مصرف گازوئیل نیز از افت فعالیت حملونقل، صنعت و تقاضای داخلی حکایت دارد.
افزایش قیمت کود شیمیایی باعث رشد شاخص مواد غذایی شده است؛ بخشی که سهم عمدهای در سبد تورمی کنیا دارد. همچنین تأخیر در واردات، کشاورزی تجاری را مختل کرده و در برخی مناطق قیمت ذرت تا ۲۱ درصد بالاتر از میانگین پنجساله قرار گرفته است.
اداره هواشناسی کنیا هشدار داده است که به دلیل بارندگی ضعیف و خسارت به مزارع ذرت در مناطق اصلی تولید، خطر ناامنی غذایی افزایش یافته است. در عین حال انتظار میرود پدیده ابر النینو از حدود اکتبر با بارشهای فراتر از میانگین وارد کنیا شود و خطر سیلاب و آسیب به محصولات کشاورزی و زیرساختها را افزایش دهد.
با وجود این، انتظار میرود بانک مرکزی در نشست ۱۱ اوت نرخ بهره را بدون تغییر و در سطح ۸/۷۵ درصد حفظ کند تا از اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و رشد اقتصادی حمایت شود.
