تورم سالانه لهستان در ژوئیه از هدف بانک مرکزی این کشور فراتر رفت، اما همچنان در محدوده قابل قبول قرار دارد. افزایش قیمت سوخت پس از پایان برنامه حمایت دولت از قیمت سوخت و رشد بهای نفت، عامل اصلی این افزایش بود، در حالی که فشار عمومی قیمتها همچنان محدود باقی مانده است.
بر اساس برآورد اولیه اداره آمار لهستان، تورم شاخص قیمت مصرفکننده در ژوئیه به ۳/۰ درصد در مقیاس سالانه رسید؛ در حالی که این رقم در ژوئن ۲/۵ درصد بود. مهمترین عامل این رشد، افزایش ۱۳/۹ درصدی قیمت سوخت در مقیاس ماهانه بود. از ابتدای ژوئیه، نرخ استاندارد ۲۳ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای سوخت خودرو دوباره اعمال شد و جایگزین نرخ موقت ۸ درصدی شد. همچنین سقف قیمت سوخت نیز حذف شد. برآورد میشود این تغییرات حدود ۰/۵ تا ۰/۶ واحد درصد به تورم سالانه نسبت به ژوئن افزوده باشد.
در ژوئیه، قیمت مواد غذایی و آشامیدنی برای سومین ماه متوالی در مقیاس ماهانه کاهش یافت و ۰/۸ درصد پایین آمد. این روند برخلاف برخی کشورهای منطقه یورو بود که در آنها قیمت مواد غذایی بیش از انتظار افزایش یافت. قیمت انرژی نیز ۰/۱ درصد رشد کرد که احتمالاً ناشی از افزایش قیمت گاز مایع و سوختهای گرمایشی بوده است.
برآوردها نشان میدهد تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) از ۳/۰ درصد در ژوئن به ۳/۱ درصد در ژوئیه رسیده است. تحولات ژئوپلیتیکی و نوسان قیمت جهانی نفت در ماههای اخیر مهمترین عامل تغییرات تورم بوده و از طریق قیمت سوخت بر بازار داخلی اثر گذاشته است.
با این حال، تقاضای داخلی آنقدر قوی نیست که موج گستردهای از افزایش قیمتها ایجاد کند. افزایش قیمت سوخت تاکنون تنها بر بخش محدودی از اقلام سبد مصرفکننده اثر گذاشته است.
تورم بدون احتساب قیمت سوخت در ژوئیه ۲/۲ درصد باقی ماند و نسبت به ماه قبل تغییری نکرد. کاهش اخیر قیمت مواد غذایی، افت فصلی قیمت برخی میوهها و سبزیجات، شرایط مناسب در برخی بازارهای کشاورزی از جمله گوشت و لبنیات و همچنین رقابت قیمتی میان زنجیرههای بزرگ خردهفروشی از عوامل مهار تورم مواد غذایی بوده است.
در سناریوی پایه، انتظار میرود افزایش هزینه سوخت تنها اثر محدودی بر قیمت سایر کالاها و خدمات داشته باشد و فشارهای تورمی ثانویه قابل توجهی ایجاد نشود. مهمترین عامل نامطمئن، مدت زمان ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی و شوک ناشی از افزایش قیمت سوخت است.
اگر قیمت سوخت برای مدت طولانی در سطح بالا باقی بماند، بهویژه در نبود حمایت مؤثر دولت، احتمال انتقال هزینههای بالاتر به مصرفکنندگان افزایش خواهد یافت. با این حال، کاهش سرعت رشد دستمزدهای اسمی و فشار هزینه سوخت بر قدرت خرید خانوارها میتواند تقاضا را محدود کرده و مانع افزایش گستردهتر قیمتها شود.
در شرایط کنونی، انتظار میرود بانک مرکزی لهستان تا پایان سال جاری نرخهای بهره را بدون تغییر حفظ کند. کاهش محدود نرخ بهره ممکن است از سال ۲۰۲۷ و در صورت تداوم مهار فشارهای تورمی و تحقق شرایط اقتصادی مورد انتظار امکانپذیر شود.
