تورم در پایتخت پرو در ماه ژوئیه سریعتر از پیشبینیها افزایش یافت؛ زیرا قیمت مواد غذایی و حملونقل رشد کرد و نرخ تورم برای پنجمین ماه متوالی بالاتر از دامنه هدف بانک مرکزی باقی ماند.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی مؤسسه ملی آمار پرو (INEI)، شاخص قیمت مصرفکننده در لیما نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۰۷ درصد افزایش یافت، در حالی که برآورد میانه ۳/۹۲ درصد بود. بیشترین افزایش سالانه مربوط به حملونقل با رشد ۱۴/۳۰ درصدی بود و پس از آن رستورانها و هتلها با ۴/۱۸ درصد و مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی با ۳/۴۶ درصد قرار گرفتند.
قیمتها در لیما که سالها بهعنوان شاخصی برای سنجش تورم کل پرو استفاده میشود، نسبت به ژوئن نیز ۰/۲۹ درصد افزایش یافت؛ رقمی که بالاتر از پیشبینی ۰/۲۵ درصدی بود.
این وضعیت چالشی برای بانک مرکزی پرو محسوب میشود. دامنه هدف تورم سالانه این بانک بین ۱ تا ۳ درصد است. مقامهای پولی اعلام کردهاند که تورم احتمالاً در اوایل سال آینده به محدوده هدف بازمیگردد، اما همزمان هشدار دادهاند که پدیده آبوهوایی النینو ممکن است در ادامه سال بار دیگر بر قیمت مواد غذایی فشار وارد کند.
بانک مرکزی قرار است در ۱۳ اوت درباره نرخ بهره معیار تصمیمگیری کند. این نرخ طی ۱۰ ماه متوالی بدون تغییر و در سطح ۴/۲۵ درصد حفظ شده است.
پرو در سالهای اخیر یکی از پایینترین نرخهای تورم را در میان اقتصادهای نوظهور داشته، اما از ماه مارس تاکنون تورم بالاتر از سقف دامنه هدف باقی مانده است؛ زیرا افزایش هزینه مواد غذایی به فشار ناشی از شوک جهانی انرژی افزوده است.
با وجود تهدید النینو، انتظار میرود اقتصاد پرو امسال بیش از ۳ درصد رشد کند؛ رشدی که از قیمتهای بالای فلزات و قدرت هزینهکرد بخش خصوصی حمایت میشود.
دولت جدید به ریاست کیکو فوجیموری وعده داده است پایداری مالی را حفظ کند، بار مقررات را برای تقویت سرمایهگذاری کاهش دهد و از کسبوکارهای کوچک حمایت کند. همچنین دولت قصد دارد برای اجرای برخی سیاستهای کلیدی امنیتی و اقتصادی، اختیارات موقت قانونگذاری از طریق فرمان را از کنگره درخواست کند.
