تورم فیلیپین در ماه ژوئیه کاهش یافت

تورم فیلیپین در ژوئیه کاهش یافت اما همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی مانده و فشار قیمت‌ها ادامه دارد.

نرخ تورم سالانه فیلیپین در ماه ژوئیه برای سومین ماه متوالی کاهش یافت، اما همچنان بسیار بالاتر از محدوده قابل قبول بانک مرکزی باقی مانده است؛ موضوعی که باعث شده تمرکز بازارها به داده‌های مهم رشد اقتصادی که قرار است روز جمعه منتشر شود، معطوف شود.

اداره آمار فیلیپین اعلام کرد قیمت‌های مصرف‌کننده در ژوئیه نسبت به سال گذشته ۶/۲ درصد افزایش یافته است. این رقم پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی بود که انتظار داشتند تورم در سطح ۶/۴ درصد ماه ژوئن باقی بماند.

کاهش تورم عمدتاً به دلیل کند شدن رشد قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل، که تحت تأثیر قیمت سوخت قرار دارد، رخ داد. همچنین تورم هسته برای نخستین بار در شش ماه گذشته کاهش یافت.

بانک مرکزی فیلیپین هنوز درباره این داده‌های جدید اظهارنظری نکرده است، اما این رقم در محدوده پیش‌بینی‌های قبلی این نهاد قرار دارد. الی رِمُلونا، رئیس بانک مرکزی فیلیپین، پیش‌تر بر ضرورت ادامه سیاست‌های سختگیرانه پولی برای مهار افزایش قیمت‌ها تأکید کرده بود. نشست بعدی سیاست‌گذاری این بانک در ۲۷ اوت برگزار می‌شود.

برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی فیلیپین احتمالاً افزایش تدریجی نرخ بهره را ادامه خواهد داد، زیرا روند نزولی تورم نشان می‌دهد تصمیم این بانک برای پرهیز از افزایش شدید و شتاب‌زده نرخ بهره، درست بوده است.

با این حال، اگر داده‌های تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم که قرار است روز جمعه منتشر شود، نشانه‌های بیشتری از ضعف اقتصادی نشان دهد، بانک مرکزی ممکن است در تصمیم بعدی خود نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.

پزوی فیلیپین روز چهارشنبه در میان ارزهای نوظهور آسیایی بیشترین رشد را ثبت کرد و تا ۰/۷ درصد افزایش یافت و به ۶۰/۷۲ پزو در برابر هر دلار رسید. بازار سهام نیز تغییر محسوسی نداشت، زیرا سرمایه‌گذاران در حال بررسی تأثیر آمار تورم بر چشم‌انداز نرخ بهره بودند.

فیلیپین در سال ۲۰۲۶ یکی از بالاترین نرخ‌های تورم و یکی از ضعیف‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی را در جنوب شرق آسیا تجربه کرده است.

بانک مرکزی فیلیپین در سال ۲۰۲۶ نرخ بهره پایه خود را ۵۰ واحد پایه افزایش داده تا تورمی را کنترل کند که همچنان بسیار بالاتر از هدف ۳ درصدی این بانک قرار دارد.

این بانک اعلام کرده است که در تصمیم‌های آینده خود به‌ویژه درباره تورم و چشم‌انداز رشد اقتصادی، همچنان محتاط خواهد بود و بر اساس داده‌های جدید اقدام خواهد کرد.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی فیلیپین در سه‌ماهه دوم تنها اندکی افزایش یابد؛ این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۲/۸ درصد کاهش یافته بود و فیلیپین را در میان کشورهای منطقه در جایگاه ضعیف‌تری قرار داده بود.

قیمت‌ها در فیلیپین همچنان حدود دو برابر سریع‌تر از دیگر اقتصادهای بزرگ جنوب شرق آسیا افزایش می‌یابند. وابستگی این کشور به نفت خاورمیانه، که به دلیل ادامه جنگ علیه ایران افزایش قیمت داشته، یکی از عوامل اصلی این وضعیت است.

ضعف ارزش پزو که در ژوئیه به پایین‌ترین سطح تاریخی ۶۱/۸۵ پزو در برابر دلار رسید، هزینه واردات را نیز افزایش داده است.

قیمت برنج در ژوئیه نسبت به سال گذشته ۱۷/۱ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که پس از کاهش قیمت‌ها در سال ۲۰۲۵، بار دیگر فشار هزینه‌های زندگی را برای جمعیت حدود ۱۱۳ میلیون نفری فیلیپین افزایش داده است.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه