انگولا برای نخستین بار در بیش از دو دهه گذشته به آستانه تورم تکرقمی نزدیک شده است؛ روندی که در پی کاهش شدید تورم، سیاست پولی سختگیرانه، نظارت صندوق بینالمللی پول و بازگشت این کشور به بازارهای سرمایه بینالمللی شکل گرفته و چشمانداز اقتصادی سومین تولیدکننده بزرگ نفت آفریقا را تغییر داده است.
تورم انگولا که در سال ۲۰۲۴ به ۲۸/۲ درصد رسیده بود، طبق دادههای بانک جهانی تا مارس ۲۰۲۶ به ۱۲/۴ درصد کاهش یافت. تورم این کشور در سال ۲۰۲۲ معادل ۲۱/۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ برابر با ۱۳/۶ درصد بود.
ضعف ارزش کوانزا، هزینه بالای یارانههای سوخت و وابستگی شدید اقتصاد به صادرات نفت، برای سالها فشارهای تورمی را بالا نگه داشته بود. اما از ابتدای ۲۰۲۶ روند کاهش تورم شتاب گرفت. صندوق بینالمللی پول اعلام کرد سیاست بانک مرکزی در خودداری از کاهش زودهنگام نرخ بهره و همچنین تمرکز دولت بر انضباط مالی و مدیریت محتاطانه بدهی، به کاهش فشارهای قیمتی کمک کرده است.
بانک ملی انگولا در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ نرخ سیاستی خود را به ۱۵/۷۵ درصد کاهش داد. این دومین کاهش نرخ بهره در سال جاری بود. بانک مرکزی اعلام کرد تورم در سراسر کشور کاهش یافته و در زمان تصمیمگیری، ۱۰ استان این کشور تورم تکرقمی داشتند؛ نشانهای از اینکه ثبات قیمتها تنها به پایتخت، لوآندا، محدود نمانده است.
یک هفته پس از این تصمیم، بخش پژوهشی بانک فومنتو انگولا اعلام کرد اگر روند ماهانه قیمتها ادامه پیدا کند، تورم سالانه ممکن است در ماه بعد به حدود ۹/۱ درصد برسد. تحقق این پیشبینی به معنای ثبت تورم تکرقمی برای نخستین بار از زمان آغاز ثبت دادههای مدرن خواهد بود.
آخرین بار که انگولا تورم تکرقمی را تجربه کرد، به اوایل دهه ۲۰۰۰ بازمیگردد؛ دورهای پیش از رونق و رکود نفتی پس از جنگ که باعث نوسانات شدید قیمتها شد. بازگشت تورم به این محدوده نشان میدهد سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی، حتی در شرایط فشارهای سیاسی و چرخه دشوار انتخاباتی، به نتایج ملموسی رسیده است.
نقش صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در تورم آنگولا
این کاهش تورم در خلأ سیاستی رخ نداده است. صندوق بینالمللی پول در بررسی ماده چهارم خود که در ماه مه به پایان رسید، اعلام کرد بودجه انگولا بر تثبیت مالی، اصلاح یارانه سوخت، اصلاح شرکتهای دولتی و سیاست پولی سختگیرانهتر برای حفظ ثبات اقتصادی متمرکز شده است.
این نهاد همچنین از دولت لوآندا خواسته است انعطافپذیری نرخ ارز را افزایش دهد و چارچوبی شفاف و مبتنی بر قواعد برای مداخله در بازار ارز ایجاد کند. ارزش کوانزا در برابر دلار مستقیماً بر قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه بر تورم اثر میگذارد.
بانک جهانی نیز اعلام کرده بدهی عمومی انگولا از ۱۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ به حدود ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این کاهش با مازاد اولیه بودجه در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ همراه بود، هرچند بانک جهانی برای سال ۲۰۲۵ کسری اولیه معادل ۰/۴ درصد تولید ناخالص داخلی را برآورد کرده است.
رشد اقتصادی انگولا نیز در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ به طور متوسط حدود ۲/۷ درصد پیشبینی شده و انتظار میرود تورم به تدریج کاهش یابد.
بازگشت به بازارهای سرمایه بینالمللی
بهبود شرایط اقتصاد کلان به انگولا اجازه داده است بار دیگر به بازارهای استقراض بینالمللی بازگردد. دولت این کشور در مارس ۲۰۲۶ اوراق قرضه یورویی به ارزش ۲/۵ میلیارد دلار منتشر کرد و در ماه مه نیز انتشار دیگری به ارزش ۱/۵ میلیارد دلار انجام داد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، انگولا قصد داشت در مجموع حدود ۱/۷ میلیارد دلار از بازارهای بینالمللی جذب کند.
این الگوی تأمین مالی اهمیت ژئوپلیتیکی نیز دارد. انگولا برای سالها به وامهای چین در قالب طرحهای نفت در برابر زیرساخت وابسته بود، اما انتشار اوراق قرضه یورویی نشاندهنده تلاش این کشور برای متنوعسازی منابع مالی و دسترسی بیشتر به بازارهای سرمایه غربی است.
همزمان، دولت برنامه خصوصیسازی موسوم به «پروپریو» را دنبال میکند. در این برنامه احتمال واگذاری سهام برخی داراییهای بزرگ دولتی از جمله شرکت نفتی سونانگول، اپراتور مخابراتی یونیتل و شرکت هواپیمایی تاآگ مطرح شده است. هدف، جذب سرمایه خصوصی و کاهش نقش مسلط دولت در اقتصاد است.
وابستگی به نفت همچنان پابرجاست
با وجود پیشرفت اصلاحات، اقتصاد انگولا همچنان به نفت وابسته است. صادرات نفت خام سهم عمدهای از درآمدهای دولت و درآمدهای ارزی را تشکیل میدهد و همین موضوع باعث میشود چشمانداز تورم در برابر کاهش طولانیمدت قیمت جهانی نفت آسیبپذیر باشد.
مقامهای دولتی بر واقعی بودن روند تنوعبخشی اقتصادی تأکید دارند. یکی از مقامهای ارشد دولت اعلام کرده بود فعالیتهای غیرنفتی اکنون حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و برنامه اصلاحات «برگشتناپذیر» است. با این حال، درباره اینکه این رقم دقیقاً چه میزان ارزش افزوده خارج از بخش استخراجی را نشان میدهد، همچنان اختلاف نظر وجود دارد.
در سطحی گستردهتر، رقابت بر سر منابع مالی مورد نیاز برای ثبات اقتصادی آفریقا در انگولا نیز قابل مشاهده است. نهادهای چندجانبه، بازارهای سرمایه غربی و منابع مالی مرتبط با چین همچنان در تعیین فضای مانور اقتصادی دولت لوآندا نقش دارند.
گام بعدی چیست؟
انتشار رقم رسمی بعدی تورم، نقطه تعیینکننده خواهد بود. اگر مؤسسه ملی آمار انگولا نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد را تأیید کند، این کشور به سطحی بازمیگردد که آخرین بار در اوایل دهه ۲۰۰۰ تجربه کرده بود.
مسیر بعدی نرخ بهره بانک مرکزی نیز به این بستگی دارد که تورم تکرقمی محقق شود و در این سطح باقی بماند. اگر کاهش تورم ادامه پیدا کند، امکان کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد. با این حال، تأکید صندوق بینالمللی پول بر انعطافپذیری نرخ ارز به این معناست که ارزش کوانزا همچنان یکی از متغیرهای مهم و خارج از کنترل کامل بانک مرکزی خواهد بود.
برای سرمایهگذاران و مردم انگولا، کاهش تورم از ۲۸ درصد به مرز تکرقمی تحول مثبتی است. با این حال، ماندگاری این روند به قیمت نفت، تداوم انضباط در اجرای اصلاحات و توانایی دولت برای حفظ هماهنگی با شرکای خارجی بستگی خواهد داشت.
