بانک مرکزی رومانی روز دوشنبه تصمیم گرفت نرخ بهره سیاست پولی را بدون تغییر در سطح ۶/۵ درصد حفظ کند. این بانک اعلام کرد هدف از این تصمیم، تضمین و حفظ ثبات قیمتها در میانمدت و ایجاد شرایط مناسب برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.
این بانک همچنین نرخ سود سپرده را در ۵/۵ درصد و نرخ وامدهی را در ۷/۵ درصد در سال ثابت نگه داشت. نسبتهای فعلی ذخیره قانونی برای بدهیهای بانکی به ارز ملی و ارز خارجی نیز بدون تغییر باقی ماند.
آخرین تغییر نرخ بهره سیاست پولی در اوت ۲۰۲۴ انجام شد که طی آن بانک مرکزی این نرخ را با کاهش ۲۵ واحد پایه به ۶/۵ درصد رساند.
بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم سالانه رومانی در ژوئن از ۱۰/۸۵ درصد در ماه مه به ۱۰/۴۲ درصد کاهش یافت. این کاهش عمدتاً به دلیل افت قابل توجه قیمت مواد غذایی، انرژی و سوخت و افزایش عرضه داخلی میوه و سبزیجات و کاهش قیمت نفت رخ داد. با این حال، افزایش قیمت گاز طبیعی و برق بخشی از این اثر کاهشی را خنثی کرد.
در مقایسه با تورم ۹/۸۷ درصدی ماه مارس، نرخ تورم در مجموع سهماهه دوم سال افزایش یافت که ناشی از رشد قیمت انرژی، سوخت، کالاهای دارای قیمتگذاری دولتی و افزایش اجاره مسکن دولتی بود.
دولت رومانی در ژوئن ۲۰۲۳ سقف سود تجاری برخی کالاهای اساسی را تعیین کرد و این اقدام چندین بار تمدید شده است. آخرین بار نیز پارلمان رومانی این محدودیت را تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید کرد.
بر اساس پیشبینی جدید بانک مرکزی، انتظار میرود نرخ تورم سالانه در سهماهه سوم ۲۰۲۶ کاهش قابل توجهی داشته باشد. این روند پس از پایان اثرات مستقیم حذف سقف قیمت برق و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض غیرمستقیم تقویت خواهد شد. همچنین پیشبینی میشود تورم پس از نوسانات محدود در سهماهه چهارم، به تدریج کاهش یابد و در پایان سال ۲۰۲۷ دوباره وارد دامنه هدف بانک مرکزی شود.
بانک مرکزی هشدار داد که روند آینده قیمت برق، مواد غذایی، نفت خام و سایر کالاها، همراه با خشکسالی شدید امسال و تداوم ناآرامیهای سیاسی داخلی، همچنان از مهمترین عوامل عدم قطعیت برای چشمانداز تورم و سیاست پولی هستند.
نشست بعدی سیاست پولی بانک مرکزی رومانی در ۸ اکتبر برگزار خواهد شد.
