استاندارد اند پورز رتبه اعتباری حاکمیتی اردن را در سطح «BB-/B» با چشمانداز باثبات تایید کرد و انعطافپذیری اقتصاد این کشور را ناشی از تغییر مسیر تجارت از طریق بندر عقبه، افزایش حوالههای ارسالی و کمکهای مالی بینالمللی دانست.
این موسسه پیشبینی کرده است رشد واقعی تولید ناخالص داخلی اردن از ۲/۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲/۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، اما در فاصله سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ به طور میانگین سالانه به ۳/۲ درصد برسد.
به گفته استاندارد اند پورز، اصلاحات اقتصادی، افزایش ذخایر ارزی و حمایت کشورهای کمککننده توانسته است بخشی از آثار ریسکهای امنیتی بالای منطقه، بدهی دولت و کسری حساب جاری را خنثی کند.
استاندارد اند پورز اعلام کرد تغییر مسیر تجارت منطقهای از طریق اردن، بهویژه بندر عقبه، همچنان در سال ۲۰۲۶ از رشد اقتصادی حمایت میکند. همچنین سیاستهای دولت برای حفظ عرضه انرژی، مهار آثار افزایش قیمتها و کاهش گلوگاههای حملونقل، مانع از تشدید قابل توجه کندی اقتصاد شده است.
عوامل حمایتکننده از رشد
بر اساس گزارش استاندارد اند پورز، حجم محمولههای عبوری از بندر عقبه در مقایسه سالانه ۱۶ درصد افزایش یافته است؛ زیرا کشورهای همسایه برای دور زدن گلوگاههای دریایی منطقه، مسیر تجارت خود را به سمت اردن تغییر دادهاند.
پروژههای برنامهریزیشده در حوزه آب، انرژی، حملونقل و بهداشت نیز انتظار میرود در سال ۲۰۲۶ حدود ۰/۳ واحد درصد و در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ هر سال بین ۰/۶ تا ۰/۸ واحد درصد به رشد اقتصادی اضافه کنند.
ارزش این پروژهها تا سال ۲۰۲۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار برآورد شده که انتظار میرود ۹۰ درصد آن از سوی سرمایهگذاران خصوصی تامین شود.
حوالههای ارسالی به اردن در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، ۱۴/۳ درصد افزایش یافت. در مقابل، درآمدهای گردشگری با وجود ثبت رکورد ورود گردشگران در ماه ژوئیه، ۵/۳ درصد کاهش یافت و به ۳/۵ میلیارد دلار رسید.
پیشبینی استاندارد اند پورز برای رشد اقتصادی اردن اندکی پایینتر از برآورد سایر موسسات بزرگ رتبهبندی است. فیچ ریتینگز که در ماه مه رتبه اردن را در سطح «BB-» با چشمانداز باثبات تایید کرد، رشد ۲/۶ درصدی را پیشبینی کرده است. مودیز ریتینگز نیز در ماه آوریل رتبه «Ba3» و چشمانداز باثبات اردن را حفظ کرد و رشد ۲/۷ درصدی را برای این کشور پیشبینی کرده است.
صندوق بینالمللی پول نیز رشد اقتصادی اردن را در سال ۲۰۲۶ حدود ۲/۷ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۳/۱ درصد برآورد کرده است. این نهاد، سرمایهگذاری در زیرساختها و اصلاحات اقتصادی را از عوامل اصلی حمایتکننده از رشد میداند.
تداوم فشارهای مالی
استاندارد اند پورز پیشبینی خود از کسری بودجه دولت اردن در سال ۲۰۲۶ را از ۱/۶ درصد به ۲/۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است. افزایش هزینههای امنیتی و اقدامات دولت برای محدود کردن آثار اقتصادی درگیریهای منطقهای از دلایل این بازنگری عنوان شده است.
این موسسه انتظار دارد کسری بودجه تا سال ۲۰۲۹ به ۰/۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
برآورد میشود خالص بدهی دولت عمومی اردن در سال جاری به ۷۷/۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و سپس تا سال ۲۰۲۹ به ۷۴/۱ درصد کاهش پیدا کند. همچنین پیشبینی شده است کسری حساب جاری از ۴/۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۷/۲ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.
انتظار میرود ذخایر ناخالص ارزی اردن تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۲۶ میلیارد دلار برسد که معادل هزینه ۷/۷ ماه پرداختهای حساب جاری خواهد بود.
استاندارد اند پورز هشدار داده است اگر شرایط منطقهای به شکل قابل توجهی به اقتصاد اردن آسیب بزند یا حمایت مالی کشورهای کمککننده کاهش پیدا کند، احتمال کاهش رتبه اعتباری این کشور وجود دارد. در مقابل، بهبود شرایط امنیتی منطقه، افزایش ذخایر ارزی یا کاهش سریعتر بدهی میتواند زمینه ارتقای رتبه اعتباری اردن را فراهم کند.
