اقتصاد ایسلند پس از رشد قدرتمند در سهماهه نخست سال، در سهماهه دوم وارد مسیر انقباضی شد. دادههای منتشرشده از سوی اداره آمار ایسلند در روز دوشنبه نشان میدهد تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه دوم نسبت به سهماهه پیش از آن ۱/۱ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که اقتصاد ایسلند در سهماهه نخست ۳/۸ درصد رشد کرده بود.
مهمترین عامل کاهش تولید ناخالص داخلی ایسلند در سهماهه دوم، تحولات مربوط به تجارت کالا بود. افزایش کسری تجاری اثر منفی قابل توجهی بر رشد واقعی اقتصاد داشت و به تنهایی ۲/۹ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در این دوره کاست.
در همین حال، صادرات کالا با کاهش محسوسی مواجه شد. میزان صادرات در سهماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۳ درصد پایین آمد. در مقابل، واردات کالا ۰/۲ درصد افزایش پیدا کرد. افزایش واردات همزمان با افت صادرات، به تشدید کسری تجاری و در نهایت فشار بیشتر بر عملکرد اقتصادی کشور منجر شد.
با وجود کاهش تولید ناخالص داخلی، برخی بخشهای اقتصاد ایسلند همچنان عملکرد مثبتی داشتند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سهماهه دوم ۵/۷ درصد افزایش یافت که بخش عمده این رشد تحت تأثیر افزایش سرمایهگذاری در بخش کسبوکار قرار داشت. افزایش سرمایهگذاری شرکتها نشان میدهد فعالیتهای سرمایهای در اقتصاد ایسلند، برخلاف بخش تجارت خارجی، همچنان از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده است.
مصرف خانوارها نیز در این دوره ۰/۸ درصد افزایش یافت. مصرف دولت هم با رشد ۱/۲ درصدی همراه شد. بنابراین، تقاضای داخلی همچنان به رشد اقتصادی کمک کرد، هرچند این افزایش در مصرف و سرمایهگذاری نتوانست اثر منفی ناشی از عملکرد ضعیف تجارت کالا را جبران کند.
بررسی ارقام نشان میدهد کاهش فعالیت اقتصادی ایسلند در سهماهه دوم بیش از هر چیز به وضعیت بخش خارجی اقتصاد مربوط بوده است. افت قابل توجه صادرات در کنار افزایش واردات، تراز تجاری را تحت فشار قرار داد و از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کاست. در مقابل، سرمایهگذاری بخش کسبوکار و افزایش مصرف خانوارها و دولت، بخشی از این فشار را خنثی کردند.
با این حال، ارزیابی عملکرد اقتصاد ایسلند تنها بر اساس ارقام تعدیلنشده فصلی، تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی این کشور ارائه نمیدهد. بر مبنای دادههای تعدیلشده فصلی، تولید ناخالص داخلی ایسلند در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سهماهه نخست همین سال ۳ درصد افزایش داشته است.
این تفاوت میان کاهش ۱/۱ درصدی در مقایسه فصلی و رشد ۳ درصدی بر مبنای دادههای تعدیلشده فصلی، اهمیت روش محاسبه و تعدیل آماری دادههای اقتصادی را نشان میدهد. در مجموع، آمار سهماهه دوم حاکی از آن است که اقتصاد ایسلند پس از جهش ۳/۸ درصدی در سهماهه نخست، با فشار قابل توجهی از ناحیه تجارت خارجی مواجه شده است؛ فشارهایی که عمدتاً از افت صادرات و افزایش کسری تجاری ناشی شدهاند.
در سوی دیگر، رشد سرمایهگذاری و ادامه افزایش مصرف داخلی نشان میدهد فعالیت اقتصادی در داخل کشور همچنان از عواملی برای حمایت از رشد برخوردار بوده است. رشد ۵/۷ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در کنار افزایش مصرف خانوارها و دولت، از وجود تقاضا و فعالیت اقتصادی در بخش داخلی حکایت دارد.
در نتیجه، عملکرد اقتصاد ایسلند در سهماهه دوم را میتوان حاصل برهمکنش دو روند متفاوت دانست؛ از یک سو تجارت خارجی به دلیل افت صادرات و افزایش کسری تجاری فشار نزولی شدیدی بر تولید ناخالص داخلی وارد کرد و از سوی دیگر، سرمایهگذاری و مصرف داخلی همچنان در مسیر رشد قرار داشتند. آمار تعدیلشده فصلی نیز نشان میدهد تصویر کلی اقتصاد، بسته به روش اندازهگیری، میتواند متفاوت باشد.
