تورم در آلمان در ماه اوت و بر اساس معیار هماهنگ با استانداردهای بانک مرکزی اروپا، نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲/۹ درصد رسید. این رقم اگرچه نسبت به تورم ۲/۸ درصدی ماه ژوئیه افزایش یافته، اما پایینتر از پیشبینی ۳/۱ درصدی اقتصاددانان بود و میتواند اندکی از فشار بر سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا پیش از نشست هفته آینده بکاهد.
اقتصاد آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، هنوز از روند تورمی خارج نشده است، اما رشد قیمتها با سرعتی کمتر از انتظار بازار افزایش یافته است. بر اساس آمار اولیه اداره فدرال آمار آلمان، شاخص هماهنگ قیمت مصرفکننده در ماه اوت نسبت به ماه قبل ۰/۲ درصد افزایش یافت، در حالی که پیشبینیها رشد ۰/۳ درصدی را نشان میداد.
تورم آلمان برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است. این نرخ در ژوئن ۲/۴ درصد بود و پس از آن، شوک انرژی ناشی از جنگ در ایران و پایان تخفیف مالیات سوخت در آلمان به افزایش قیمتها کمک کرد.
شاخص هماهنگ قیمت مصرفکننده با روشی مشترک در کشورهای اتحادیه اروپا محاسبه میشود و امکان مقایسه مستقیم نرخ تورم میان اعضا را فراهم میکند. این شاخص همچنین معیار اصلی بانک مرکزی اروپا برای ارزیابی دستیابی به هدف تورمی ۲ درصدی است.
آمار تورم در شرایطی منتشر شده که دادههای اقتصادی اخیر آلمان تصویری دوگانه از وضعیت این کشور ارائه میدهند. رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم به ۰/۳ درصد بازنگری شد، در حالی که برآورد قبلی ۰/۲ درصد بود. صادرات، عامل اصلی این رشد بود و صادرات کالا در این دوره ۲/۶ درصد افزایش یافت.
با این حال، تقاضای داخلی ضعیف باقی ماند. سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات ۱/۴ درصد کاهش یافت و مصرف خانوارها و دولت هر کدام تنها ۰/۱ درصد افزایش داشت. اشتغال نیز همچنان کاهش یافت و تعداد شاغلان با کاهش ۲۱۲ هزار نفری نسبت به یک سال قبل به حدود ۴۵/۷ میلیون نفر رسید.
رشد اقتصادی آلمان همچنین از رشد کلی اتحادیه اروپا عقب ماند؛ اقتصاد اتحادیه اروپا در همین دوره ۰/۵ درصد گسترش یافت. همزمان، وضعیت مالی دولت آلمان به شکل قابل توجهی وخیمتر شد.
کسری بودجه دولت در نیمه نخست سال به ۷۱/۳ میلیارد یورو رسید که ۳۶/۶ میلیارد یورو بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود و معادل ۳/۱ درصد تولید ناخالص داخلی محسوب میشود. دولت فدرال ۴۸/۱ میلیارد یورو از این کسری را به خود اختصاص داد و هزینههای آن سریعتر از درآمدها افزایش یافت.
پیامدهای تورم برای بانک مرکزی اروپا
برای بانک مرکزی اروپا، پایینتر بودن رقم تورم از پیشبینیها اهمیت بیشتری از روند افزایشی آن دارد.
بانک مرکزی اروپا در ژوئن نرخ سپرده را به ۲/۲۵ درصد افزایش داد که نخستین افزایش نرخ بهره این نهاد در نزدیک به سه سال بود، اما در ژوئیه نرخها را بدون تغییر نگه داشت. اکنون تصمیم این بانک در نشست هفته آینده به یکی از مهمترین موضوعات بازارهای منطقه یورو تبدیل شده است.
اگر تورم آلمان از ۳ درصد فراتر میرفت، احتمال تقویت موضع سیاستگذاران طرفدار نرخهای بهره بالاتر افزایش مییافت. با این حال، بزرگترین اقتصاد منطقه یورو با وجود ثبت تورمی بالاتر از هدف ۲ درصدی، رشدی کمتر از انتظار قیمتها و اقتصادی با رشد محدود و کاهش اشتغال را نشان داده است.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اکنون با چالش تعیین یک نرخ بهره واحد برای اقتصادهایی روبهروست که روند تورم در آنها به شکل محسوسی از یکدیگر فاصله گرفته است.
اسپانیا و فرانسه نیز در روزهای گذشته تصویری متفاوت از وضعیت تورم در منطقه یورو ارائه کردند. نرخ تورم هماهنگ اسپانیا در ماه اوت از ۳/۹ درصد به ۴/۵ درصد رسید که بالاترین سطح در بیش از یک سال گذشته بود. افزایش قیمت سوخت در این رشد نقش داشت. در مقابل، تورم هسته اسپانیا به ۲/۹ درصد کاهش یافت که نشان میدهد عوامل مرتبط با انرژی و اثرات پایه میتوانند بخش مهمی از افزایش تورم کل را توضیح دهند.
در فرانسه، تورم هماهنگ از ۲/۴ درصد در ژوئیه به ۲/۷ درصد در اوت افزایش یافت. قیمت انرژی نیز در این کشور ۱۶/۷ درصد بیشتر از سال قبل بود، در حالی که این افزایش در ژوئیه ۱۲/۶ درصد ثبت شده بود.
اکنون بانک مرکزی اروپا باید در شرایطی تصمیمگیری کند که نرخهای تورم اقتصادهای عضو منطقه یورو بیش از پیش از یکدیگر فاصله گرفتهاند. آمار تورم کل منطقه یورو روز سهشنبه منتشر میشود و تصمیم بانک مرکزی اروپا درباره نرخ بهره نیز پنجشنبه آینده اعلام خواهد شد.
