بانک مرکزی نیوزیلند در دومین نشست متوالی خود نرخ بهره رسمی را برای مقابله با فشارهای تورمی ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۲/۷۵ درصد رساند؛ اقدامی که احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در سال جاری را نیز تقویت کرده است.
کمیته سیاست پولی بانک مرکزی پس از افزایش مشابه در ماه ژوئیه، این بار نیز نرخ معیار را ۲۵ واحد پایه بالا برد. این تصمیم پیشتر بهطور گسترده پیشبینی شده بود.
بانک مرکزی اعلام کرد تورم در پی جنگ در خاورمیانه افزایش یافته، اما اثر افزایش قیمت سوخت در حال کاهش است. بر اساس بیانیه این بانک، بدون احتساب سوخت خودرو، تورم سالانه شاخص قیمت مصرفکننده در سهماهه ژوئن به ۲/۹ درصد کاهش یافته و بیشتر معیارهای تورم هسته در محدوده هدف یک تا سه درصد قرار دارند.
به گفته بانک مرکزی، با خروج قیمتهای بالاتر سوخت از محاسبات تورم سالانه، وجود ظرفیت مازاد در اقتصاد و افزایش تدریجی نرخ بهره رسمی، تورم میتواند تا پایان سال ۲۰۲۷ به نرخ هدف ۲ درصد برسد.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد اقتصاد نیوزیلند پس از آسیبدیدن از درگیری میان آمریکا و ایران، نشانههایی از بهبود نشان داده است. با وجود رشد ضعیف در سهماهه ژوئن، روند احیای اقتصاد به احتمال زیاد از سر گرفته شده، هرچند این روند همچنان نامتوازن است.
صادرات قوی موجب افزایش درآمدها و سرمایهگذاری در بخشهایی از اقتصاد و مناطق مختلف شده است، اما رشد ضعیف درآمدها، نااطمینانی شغلی و ثبات قیمت مسکن همچنان بر هزینهکرد خانوارها فشار وارد میکند.
کمیته سیاست پولی هشدار داد تحولات جهانی همچنان برای روند احیای اقتصاد و مهار تورم ریسک ایجاد میکند و این عوامل در تصمیمگیریهای آینده درباره نرخ بهره مورد توجه قرار خواهند گرفت.
بانک مرکزی در عین حال با اشاره به ضرورت کاهش تدریجی حمایتهای پولی، زمینه را برای افزایشهای بیشتر نرخ بهره فراهم کرد. بر اساس مسیر ترسیمشده در بیانیه، دستکم یک افزایش ۲۵ واحد پایهای دیگر تا پایان سال و رسیدن نرخ بهره به ۳ درصد محتمل است و احتمال دو افزایش دیگر تا میانه سال آینده نیز وجود دارد.
بانک مرکزی اعلام کرد تصمیمهای آینده به ارزیابی کمیته از توازن ریسکهای مرتبط با تورم میانمدت بستگی خواهد داشت.
واکنش دولت
نیکولا ویلیس، وزیر دارایی نیوزیلند، گفت بیانیه بانک مرکزی نشان میدهد «روند احیای اقتصادی در حال گسترش است» و انتظار میرود ایجاد فرصتهای شغلی و اعتماد مصرفکنندگان طی ماههای آینده تقویت شود.
او گفت این وضعیت برای نیوزیلندیهایی که به دنبال چشمانداز بهتر در ماههای آینده هستند خبر مثبتی است، هرچند نااطمینانی ناشی از تحولات خاورمیانه همچنان بر تورم اثر میگذارد و ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد.
ویلیس همچنین هشدار داد بانکها که پیشتر در انتظار افزایش نرخ بهره رسمی، نرخهای خود را بالا بردهاند، نباید بیش از حد جلوتر از بانک مرکزی حرکت کنند و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کنند.
دیوید سیمور، رهبر حزب اکت نیوزیلند، افزایش نرخ بهره را مستقیماً ناشی از «فاجعه» جنگ ایران دانست و گفت اگر حزب کارگر همزمان در قدرت بود، شرایط میتوانست به «فاجعهای دوچندان» تبدیل شود.
سیمور درباره احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر گفت این احتمال «ترسناک» است، اما تصمیم نهایی در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
واکنش بازار
ارزیابیها از بیانیه بانک مرکزی نشان میدهد مسیر مورد انتظار نرخ بهره نسبت به پیشبینیهای قبلی ملایمتر شده است. بر اساس این برداشت، احتمال رسیدن نرخ بهره رسمی به ۴ درصد که پیشتر از سوی برخی تحلیلگران مطرح شده بود، کاهش یافته است.
این تغییر انتظارات باعث شد دلار نیوزیلند نزدیک به نیم سنت در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا کند، زیرا فعالان بازار شرطبندی خود روی افزایشهای بیشتر نرخ بهره را کاهش دادند.
