تعداد آمریکاییهایی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست دادهاند، هفته گذشته اندکی افزایش یافت، اما همچنان در نزدیکی پایینترین سطوح امسال قرار داشت؛ موضوعی که از ثبات بازار کار آمریکا و کاهش اخراجها حکایت دارد. این شرایط به فدرال رزرو فرصت میدهد تمرکز بیشتری بر تورم ناشی از تحولات خاورمیانه داشته باشد.
نگرانیهای تورمی در همین حال با انتشار نظرسنجی موسسه مدیریت عرضه در روز پنجشنبه پررنگتر شد. شاخص قیمتهای پرداختی شرکتهای خدماتی برای نهادهها در ماه اوت به بالاترین سطح سه سال اخیر رسید. این افزایش نشان میدهد فشارهای تورمی اخیر تنها به بخش کالاها محدود نمانده است. افزایش فشارهای قیمتی باعث شده احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال مطرح بماند.
کریستوفر والر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، روز پنجشنبه در یک رویداد رویترز گفت اگر دادههای پیش رو کاهش فشارهای تورمی را تایید کنند، او تمایل دارد از ثابت ماندن نرخ بهره در نشست ماه جاری حمایت کند.
وزارت کار آمریکا اعلام کرد درخواستهای اولیه برای دریافت مزایای بیکاری در هفته منتهی به ۲۹ اوت، با تعدیل فصلی، ۲ هزار مورد افزایش یافت و به ۲۰۶ هزار درخواست رسید. تعداد افرادی که پس از هفته نخست همچنان مزایای بیکاری دریافت میکنند نیز در هفته منتهی به ۲۲ اوت با ۸ هزار نفر افزایش به یک میلیون و ۷۷۹ هزار نفر رسید. این شاخص معمولا تصویری از وضعیت استخدام ارائه میدهد.
بازار کار آمریکا همچنان در وضعیتی قرار دارد که میتوان آن را «استخدام آهسته، اخراج آهسته» توصیف کرد. گزارش جداگانهای نیز نشان داد شرکتهای مستقر در آمریکا در ماه اوت برنامه کاهش ۵۲ هزار و ۸۸۱ شغل را اعلام کردند که نسبت به ماه قبل ۵۸ درصد بیشتر بود. با این حال، این رقم پایینترین میزان برای ماه اوت از سال ۲۰۲۲ تاکنون است و تعداد اخراجهای اعلامشده از ابتدای سال نیز ۴۱ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.
گزارش کتاب بژ فدرال رزرو در روز چهارشنبه نیز از ثبات بازار کار حکایت داشت. بر اساس این گزارش، اشتغال در ماه اوت «بسیار اندک» افزایش یافت. تقاضای سالم برای نیروی کار بیشتر در بخشهای تولید، ساختوساز و برخی خدمات مشاهده شد، در حالی که تقاضا برای نیروی کار در بخشهای خردهفروشی و مهماننوازی کاهش یافت.
انتظار میرود دولت آمریکا روز جمعه اعلام کند اشتغال غیرکشاورزی در ماه گذشته ۵۶ هزار نفر افزایش یافته است؛ در حالی که این رقم در ژوئیه ۲۳ هزار نفر کاهش یافته بود. نرخ بیکاری نیز احتمالا در سطح ۴/۱ درصد ثابت مانده است.
بخشی از افزایش مورد انتظار اشتغال میتواند ناشی از بهبود استخدام در بخش آموزش دولتهای محلی باشد. با این حال، پایان وضعیت حفاظت موقت از صدها هزار شهروند هائیتی که بر مجوز کار آنها تاثیر گذاشته است، میتواند بر آمار اشتغال تاثیر منفی بگذارد.
آمار اشتغال در ماه اوت معمولا کمتر از انتظارات ظاهر میشود. در صورت نبود نشانهای از وخامت بازار کار، افزایش نرخ بهره همچنان روی میز خواهد بود، بهویژه با توجه به افزایش شاخص قیمتهای پرداختی شرکتهای خدماتی برای نهادهها. این شاخص در اوت از ۷۰/۳ در ژوئیه به ۷۲/۶ رسید که بالاترین سطح از اوت ۲۰۲۲ محسوب میشود. این رقم نشان میدهد تورم ممکن است برای مدتی بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی بماند.
افزایش قیمتها تحت تاثیر تقاضای داخلی قدرتمند قرار دارد. رشد هزینهکرد مصرفکنندگان و موج سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی در شرایطی رخ داده که محدودیتهای عرضه نیز وجود دارد.
شاخص سفارشهای جدید شرکتهای خدماتی در ماه اوت از ۵۷/۲ در ژوئیه به ۶۰/۹ رسید که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۳ بود. شاخص مدیران خرید بخش غیرتولیدی موسسه مدیریت عرضه نیز از ۵۴/۱ در ژوئیه به ۵۵/۴ افزایش یافت. رقم بالاتر از ۵۰ نشاندهنده رشد بخش خدمات است؛ بخشی که بیش از دو سوم فعالیت اقتصادی آمریکا را تشکیل میدهد.
با این حال، بخشی از تقاضای داخلی از طریق واردات تامین میشود و همین موضوع به افزایش کسری تجاری منجر شده است. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، کسری تجاری این کشور در ماه ژوئیه ۲۴/۴ درصد افزایش یافت و به ۸۸/۶ میلیارد دلار رسید.
واردات در ژوئیه ۲/۸ درصد افزایش یافت و به ۳۹۹/۳ میلیارد دلار رسید. واردات کالا نیز با رشد ۳/۷ درصدی به ۳۲۰/۶ میلیارد دلار رسید. واردات کالاهای سرمایهای ۱۴/۴ میلیارد دلار افزایش یافت و به رکورد ۱۴۰/۳ میلیارد دلار رسید که عمدتا ناشی از رشد واردات رایانه، تجهیزات جانبی رایانه و نیمهرساناها بود؛ افزایشی که احتمالا با توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی مرتبط است.
در مقابل، واردات مواد و تجهیزات صنعتی که نفت را نیز شامل میشود، ۱/۸ میلیارد دلار کاهش یافت. واردات نفت خام نیز به دلیل کاهش قیمتها ۱/۸ میلیارد دلار کمتر شد.
صادرات در ماه ژوئیه ۲/۱ درصد کاهش یافت و به ۳۱۰/۷ میلیارد دلار رسید. صادرات کالا نیز با کاهش ۳ درصدی به ۲۰۱ میلیارد دلار رسید. کاهش صادرات مواد و تجهیزات صنعتی به ارزش ۸/۷ میلیارد دلار، که عمدتا مربوط به نفت خام و همچنین طلای غیرپولی بود، عامل اصلی این افت بود. طلای غیرپولی در محاسبه تولید ناخالص داخلی لحاظ نمیشود.
در همین حال، صادرات کالاهای سرمایهای ۱/۹ میلیارد دلار افزایش یافت و صادرات کالاهای مصرفی نیز به لطف افزایش صادرات محصولات دارویی ۱/۷ میلیارد دلار بیشتر شد.
کسری تجارت کالا در ژوئیه ۱۷/۳ درصد افزایش یافت و به ۱۱۹/۶ میلیارد دلار رسید. این کسری پس از تعدیل تورمی نیز ۱۲/۷ درصد بیشتر شد و به ۱۰۶/۴ میلیارد دلار رسید و احتمالا بار سنگینی بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت.
تجارت خارجی در سهماهه آوریل تا ژوئن ۱/۱۴ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا کاست. اقتصاد آمریکا در سهماهه گذشته با نرخ سالانه ۱/۵ درصد رشد کرد.
واردات خدمات در ژوئیه ۶۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و به ۷۸/۷ میلیارد دلار رسید که عمدتا ناشی از کاهش هزینه استفاده از مالکیت فکری بود. واردات خدمات حملونقل کاهش یافت، اما واردات خدمات مسافرتی افزایش پیدا کرد.
صادرات خدمات نیز ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و به ۱۰۹/۷ میلیارد دلار رسید که ناشی از کاهش صادرات خدمات مسافرتی، مالی و حملونقل بود. در مقابل، درآمد حاصل از استفاده از مالکیت فکری و صادرات سایر خدمات تجاری افزایش یافت.
با وجود تعرفههای سنگین بر واردات، آمریکا در ماه ژوئیه با مکزیک، ویتنام، تایوان، تایلند، کره جنوبی و مالزی به رکورد کسری تجاری در بخش کالا رسید. تراز تجارت کالا با سوئیس نیز به کسری تغییر کرد، در حالی که کسری تجاری با کانادا ۳/۷ میلیارد دلار کاهش یافت و به ۳/۲ میلیارد دلار رسید.
آمریکا و کانادا همچنان درگیر جنگ تجاری هستند. در دوره دولت ترامپ در اواسط سال ۲۰۲۵، بهترین فصلهای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی تا حد زیادی تحت تاثیر کاهش شدید کسری تجاری قرار داشت، اما اکنون افزایش کسری تجاری میتواند رشد اقتصادی در سهماهه جاری را محدود کند.
