تورم برزیل بیش از پیش‌بینی‌ها کاهش یافت و راه را برای تصمیم نرخ بهره هموار کرد

تورم برزیل در ماه اوت بیش از انتظار کاهش یافت و احتمال کاهش نرخ بهره در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری افزایش پیدا کرد.

بازار در برزیل

نرخ تورم سالانه برزیل در ماه اوت بیش از پیش‌بینی‌ها کاهش یافت و با ایجاد فشار کمتر بر هزینه‌های زندگی مصرف‌کنندگان، شرایط بهتری را برای دولت لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور این کشور، در آستانه اجرای برنامه‌های حمایتی اجتماعی پیش از انتخابات فراهم کرد.

داده‌های رسمی منتشرشده در روز جمعه نشان داد قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۲۲ درصد افزایش یافته است. این رقم کمتر از برآورد میانه ۴/۲۷ درصدی پیش‌بینی‌شده در نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران بود و نسبت به نرخ ۴/۴۴ درصدی ماه قبل نیز کاهش نشان می‌دهد. تورم ماهانه نیز در اوت منفی ۰/۳۲ درصد ثبت شد.

بانک مرکزی برزیل هدف تورمی ۳ درصدی را دنبال می‌کند که دامنه قابل قبول آن ۱/۵ واحد درصد بالاتر یا پایین‌تر از این سطح تعیین شده است. کاهش بیشتر از انتظار تورم می‌تواند به بانک مرکزی در تصمیم‌گیری درباره مسیر نرخ بهره در هفته آینده کمک کند.

کاهش فشار تورمی پیش از انتخابات

در حالی که تنها چند هفته تا برگزاری دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری در ۴ اکتبر باقی مانده است، لولا در تلاش است اثرات افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه را کاهش دهد و حمایت عمومی بیشتری برای دوره چهارم ریاست‌جمهوری خود به دست آورد.

کند شدن رشد اقتصادی و مجموعه‌ای از اخبار منفی درباره عملکرد دولت، به کاهش محبوبیت لولا منجر شده است. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند او اکنون در رقابتی نزدیک با رقیب اصلی خود، فلاویو بولسونارو، سناتور راست‌گرا، قرار دارد.

دولت برزیل در همین راستا اقدامات حمایتی مختلفی را در دستور کار قرار داده است. لولا روز سه‌شنبه از کاهش مالیات سوخت خبر داد تا فشار ناشی از افزایش قیمت نفت بر مصرف‌کنندگان کاهش یابد. این سیاست‌ها به حفظ تقاضای مصرف‌کنندگان کمک کرده‌اند، هرچند هزینه‌های استقراض همچنان در سطوح بالا و دو رقمی قرار دارد.

انتظار برای کاهش نرخ بهره

انتظار می‌رود بانک مرکزی برزیل در نشست هفته آینده نرخ بهره پایه را کاهش دهد. پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره سلِیک با کاهش ۰/۲۵ واحد درصدی به ۱۳/۷۵ درصد برسد.

کاهش تورم، در کنار نشانه‌های ضعف در فعالیت اقتصادی، می‌تواند فضای بیشتری برای سیاست‌گذاران پولی ایجاد کند تا روند کاهش نرخ بهره را آغاز کنند. با این حال، بانک مرکزی همچنان باید میان حمایت از رشد اقتصادی و حفظ کنترل تورم تعادل برقرار کند، به‌ویژه در شرایطی که فشارهای خارجی ناشی از قیمت انرژی و تحولات جهانی همچنان ادامه دارد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه