بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا که یکی از معیارهای مهم برای تعیین نرخ وام مسکن و سایر هزینههای استقراض است، روز دوشنبه برای مدتی از ۵ درصد عبور کرد؛ سطحی که بسیار بالاتر از نرخ ۴/۴ درصدی است که دفتر بودجه کنگره آمریکا در ماه فوریه برای پیشبینیهای مالی چند دهه آینده در نظر گرفته بود.
رسیدن بازده اوراق به ۵ درصد، که آخرین بار در سال ۲۰۲۳ مشاهده شده بود، نگرانیها درباره افزایش هزینه استقراض را تشدید کرده است. افزایش نرخها میتواند وام خودرو و مسکن را گرانتر کند و فشار بیشتری بر خانوارها و کسبوکارها وارد آورد. همزمان، هزینه پرداخت بهره بدهی ملی آمریکا را نیز افزایش میدهد؛ بدهیای که ماه گذشته از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد.
بازده اوراق نشاندهنده نرخ بهرهای است که سرمایهگذاران برای خرید و نگهداری بدهی دولت مطالبه میکنند. بازده اوراق خزانهداری بهعنوان مبنایی برای نرخهای بهره در بخشهای مختلف اقتصاد عمل میکند؛ بنابراین افزایش بازده اوراق میتواند به معنای افزایش نرخ بهره برای شرکتها و مصرفکنندگان باشد.
افزایش نرخ بهره همچنین هزینه بهره دولت آمریکا بابت بدهی ملی را بالا میبرد. این هزینه در سال جاری از یک تریلیون دلار فراتر خواهد رفت و حتی از مخارج دفاعی آمریکا بیشتر خواهد شد.
افزایش بازده اوراق در هفتههای اخیر در شرایطی رخ داده که بدهی عمومی در آمریکا، اروپا، ژاپن و کانادا افزایش یافته، درگیریهای خاورمیانه دوباره شدت گرفته، شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی برای ساخت مراکز داده به دنبال منابع مالی هستند و درباره مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو نیز ابهام وجود دارد.
زمانی که سرمایهگذاران اوراق را میفروشند، قیمت آنها کاهش مییابد و بازده افزایش پیدا میکند، زیرا خریداران در ازای همان پرداختهای ثابت بهره، مبلغ کمتری برای اوراق میپردازند. همچنین، وقتی انتظار میرود بانکهای مرکزی نرخ بهره را افزایش دهند، سرمایهگذاران معمولاً پیشاپیش اوراق را میفروشند و همین موضوع باعث افزایش بازده میشود.
جهش روز دوشنبه ادامه فشارهایی بود که در هفتههای اخیر بر بازار اوراق وارد شده است. سرمایهگذاران بر این باورند که بانکهای مرکزی آمریکا، منطقه یورو، بریتانیا و ژاپن ممکن است نرخهای بهره را افزایش دهند. بانک مرکزی اروپا نیز هفته گذشته نرخ بهره را بالا برد و بازارها روی افزایشهای بیشتر حساب میکنند.
افزایش نرخ بهره باعث کاهش ارزش اوراقی میشود که سرمایهگذاران از قبل در اختیار دارند، زیرا اوراق جدید با بازده بالاتر عرضه میشوند و جذابیت اوراق قدیمی کاهش مییابد. به همین دلیل، انتظار برای افزایش نرخ بهره معمولاً به فروش زودهنگام اوراق منجر میشود.
برخی تحلیلهای بازار حاکی از آن است که فدرال رزرو ممکن است این هفته نرخ بهره را افزایش دهد و طی دو تا سه فصل آینده نیز یک یا دو افزایش دیگر را در دستور کار قرار دهد. با این حال، شرایط فعلی بازار اوراق هنوز نشانهای از بحران تلقی نمیشود و نوسانات آن نسبتاً محدود باقی مانده است.
برای سرمایهگذاران، رسیدن بازده اوراق ۱۰ ساله به ۵ درصد میتواند فرصتی برای خرید تلقی شود. بازده و قیمت اوراق در جهت مخالف یکدیگر حرکت میکنند؛ بنابراین وقتی سرمایهگذاران اوراق خزانهداری را میفروشند، بازده افزایش مییابد.
وقتی بازده اوراق ۱۰ ساله در سال ۲۰۲۳ به ۵ درصد رسید، ورود خریداران باعث شد نرخ دوباره به زیر ۴ درصد کاهش یابد. با این حال، شرایط کنونی میتواند متفاوت باشد. در سال ۲۰۲۳، تورم در حال کاهش بود و انتظار میرفت فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را متوقف یا حتی نرخها را کاهش دهد. اکنون روند کاهش تورم به تأخیر افتاده، اما متوقف نشده است و به همین دلیل بازده ۵ درصدی همچنان برای برخی سرمایهگذاران جذاب ارزیابی میشود. تا بعدازظهر دوشنبه، بازده اوراق به حدود ۴/۹۷ درصد کاهش یافته بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، افزایش اخیر بازده اوراق را کماهمیت جلوه داده و اقداماتی برای آرام کردن بازار انجام داده است. او هفته گذشته در نشستی در دانشکده کسبوکار کاکس دانشگاه متدیست جنوبی در دالاس گفت بازار اوراق آمریکا از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، بهترین عملکرد را در میان بازارهای اوراق جهان داشته است.
کاخ سفید نیز اعلام کرد پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه فوریه، بازده اوراق ۱۰ ساله از زمان آغاز ریاستجمهوری ترامپ حدود نیم واحد درصد کاهش یافته بود.
کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، گفت ترامپ همواره درباره اختلالهای موقت بازار در نتیجه درگیری با ایران هشدار داده است. دولت آمریکا همچنین بر کاهش اتلاف، تقلب و سوءاستفاده در هزینههای فدرال و همزمان تسریع رشد اقتصادی برای بهبود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تأکید دارد.
در همین حال، برخی منتقدان افزایش اخیر بازده اوراق را به جنگ با ایران و افزایش کسری بودجه آمریکا مرتبط میدانند. یکی از این دیدگاهها معتقد است ترکیب جنگ، افزایش کسری بودجه و برنامه استقراض بیشتر دولت میتواند نوسانات بازار اوراق را تشدید کند.
ترامپ هفته گذشته اعلام کرد در صورت حفظ کنترل هر دو مجلس کنگره توسط جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای نوامبر، قصد دارد به هر شهروند بزرگسال آمریکایی یک چک ۵ هزار دلاری پرداخت کند. برآوردهای اقتصادی نشان میدهد هزینه این پرداختها که دولت آمریکا احتمالاً باید برای تأمین آن استقراض کند، حدود ۱/۳ تریلیون دلار خواهد بود.
