تورم سوئد در ماه اوت به ۰/۳ درصد رسید

تورم مصرف‌کننده سوئد در ماه اوت با افزایش اندک به ۰/۳ درصد رسید، در حالی که کاهش شدید قیمت مواد غذایی در برابر رشد هزینه‌های انرژی، مسکن و حمل‌ونقل قرار گرفت.

داده‌های جدید اداره آمار سوئد نشان می‌دهد تورم مصرف‌کننده در این کشور طی ماه اوت اندکی افزایش یافته و مطابق با برآورد اولیه، به ۰/۳ درصد رسیده است.

بر اساس گزارش اداره آمار سوئد که روز دوشنبه منتشر شد، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰/۳ درصد افزایش یافت. این شاخص در ماه ژوئیه ۰/۲ درصد رشد کرده بود که پایین‌ترین نرخ تورم سوئد در سه ماه گذشته محسوب می‌شد. رقم ثبت‌شده در اوت همچنین با داده‌های اولیه‌ای که در هفتم سپتامبر منتشر شده بود، مطابقت دارد.

تورم محاسبه‌شده بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده با نرخ بهره ثابت نیز در ماه اوت بدون تغییر در سطح ۰/۷ درصد باقی ماند و بدین ترتیب آمار نهایی، برآورد مقدماتی را تأیید کرد.

کاهش قیمت مواد غذایی یکی از مهم‌ترین عواملی بود که در ماه اوت به مهار تورم کمک کرد. با این حال، افزایش قیمت برق و سوخت بخشی از اثر کاهشی قیمت مواد غذایی را خنثی کرد.

در میان گروه‌های مختلف کالا و خدمات، تورم مربوط به مسکن و خدمات عمومی افزایش قابل توجهی داشت و از ۲/۳ درصد در ماه ژوئیه به ۲/۶ درصد در اوت رسید. همچنین تورم در بخش حمل‌ونقل به شکل محسوسی افزایش یافت و از ۰/۴ درصد به ۱/۷ درصد رسید.

در مقابل، قیمت مواد غذایی همچنان روند نزولی شدیدی داشت و در ماه اوت ۶/۶ درصد کاهش یافت. هزینه پوشاک و کفش نیز نسبت به سال گذشته ۰/۲ درصد کمتر شد.

آمارها نشان می‌دهد اگرچه رشد کلی قیمت‌ها در سوئد همچنان در سطح پایینی قرار دارد، اما تغییرات قیمت در بخش‌های مختلف اقتصاد یکسان نبوده است. افزایش هزینه‌های مرتبط با مسکن، خدمات عمومی، برق، سوخت و حمل‌ونقل در شرایطی رخ داده که کاهش شدید قیمت مواد غذایی همچنان اثر قابل توجهی بر نرخ کلی تورم دارد.

از سوی دیگر، بررسی تغییرات ماهانه نیز نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌های مصرف‌کننده در اوت کاهش داشته است. قیمت‌های مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل ۰/۳ درصد پایین آمد که این رقم نیز مطابق با برآورد اولیه بود.

در مجموع، آمار جدید تصویری از تورم پایین اما ناهمگون در اقتصاد سوئد ارائه می‌کند؛ به‌طوری که کاهش شدید قیمت مواد غذایی فشار نزولی بر تورم وارد کرده، در حالی که افزایش هزینه‌های انرژی، سوخت، مسکن و حمل‌ونقل بخشی از این اثر را جبران کرده است.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه