در ترکیه، طلا چیزی فراتر از یک زینت است. طلا در بسیاری از مناسبتهای مهم زندگی هدیه داده میشود و مردم آن را در خانه نگهداری میکنند؛ سنتی قدیمی که با هدف محافظت از پساندازها در برابر کاهش مکرر ارزش پول و بیثباتی اقتصاد کشور شکل گرفته است.
با این حال، مقامهای ترکیه و اقتصاددانان هشدار میدهند که انباشت طلا خارج از نظام مالی، به اقتصاد این کشور آسیب میزند.
در گذشته، طلای هدیه عروسی نوعی پشتوانه مالی برای زنانی بود که خارج از خانه کار نمیکردند. در صورت بروز مشکلات مالی، طلاهایی که در مراسم عروسی دریافت شده بود میتوانست بهعنوان پسانداز مادامالعمر مورد استفاده قرار گیرد.
این ذهنیت فقط به زوجهای تازهازدواجکرده محدود نیست. در ترکیه، نگهداری ثروت به شکل طلای فیزیکی یا ارز خارجی خارج از نظام رسمی بانکی، که در این کشور با عنوان «یستیک آلتی» یا «زیر بالش» شناخته میشود، گاهی عادتی قدیمی تلقی میشود. با این حال، این رفتار را میتوان واکنشی منطقی به سابقه طولانی تورم بالا، چندین بحران بانکی و کاهش ارزش لیر دانست.
در بازار بزرگ استانبول نیز بسیاری از مردم برای خرید و فروش طلا، این بازار را به بانکها ترجیح میدهند، زیرا در بسیاری از موارد میتوانند نرخ تبدیل بهتری دریافت کنند.
تورم همچنان یکی از بحرانهای مزمن ترکیه است و حدود ۳۱ درصد در سال قرار دارد؛ نرخی که در میان بالاترین سطوح جهان است. همزمان با ادامه کاهش ارزش لیر، هزینههای زندگی بهشدت افزایش یافته است. در مقابل، قیمت طلا نزدیک به بالاترین سطوح تاریخی خود قرار دارد و نگهداری طلای فیزیکی در خانه برای بسیاری از خانوادههای ترک بهعنوان پشتوانهای مالی تلقی میشود.
بر اساس اعلام وزارت دارایی ترکیه، خانوارهای این کشور حدود ۵ هزار تن طلا در اختیار دارند. رئیس بانک مرکزی ترکیه ارزش این ثروت پنهان را با قیمتهای فعلی حدود ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
شکاف اعتماد
نگهداری پساندازها در خارج از نظام مالی، علاوه بر پوشش ریسک افزایش قیمتها، نشاندهنده بیاعتمادی گسترده به نهادهای رسمی نیز هست.
بر اساس یک پژوهش، وقتی از مردم درباره میزان اعتمادشان به نهادهای اقتصادی اصلی کشور در مقیاس صفر تا ۱۰ پرسیده شد، نزدیک به چهار نفر از هر ۱۰ نفر میزان اعتماد خود به بانکهای تجاری را نزدیک به صفر اعلام کردند.
اعتماد به نهاد آماری کشور حتی پایینتر بود و بیش از نیمی از پاسخدهندگان آن را در محدوده نزدیک به صفر قرار دادند. بنابراین، انتخاب طلا به جای سپرده لیر میتواند واکنشی به شکاف اعتماد نسبت به نهادهایی باشد که وظیفه مدیریت و گزارش وضعیت اقتصادی را بر عهده دارند.
بیاعتمادی عمومی به بانکهای تجاری ترکیه ریشه در ترکیبی از تجربه بحرانهای اقتصادی گذشته، تورم پایدار و کاهش اعتبار نهادهای اقتصادی دارد. خاطره بحرانهای بانکی گذشته همچنان در ذهن خانوارها باقی مانده و باعث شده آنها برای نگهداری پساندازهای خود در نظام رسمی بانکی احتیاط کنند.
تورم مزمن و نرخهای بهره واقعی منفی نیز این وضعیت را تشدید کرده است. زمانی که مردم افزایش قیمت کالاهای روزمره را بیشتر از آمار رسمی تورم احساس میکنند، اعتماد آنها به ارقام اعلامشده از سوی دولت کاهش مییابد. در چنین شرایطی، نگهداری پول در بانک در مقایسه با طلای فیزیکی میتواند به معنای از دست دادن قدرت خرید تلقی شود.
اگر مردم انتظار داشته باشند تورم به حدود ۵۰ درصد برسد و نرخ سود سپرده نتواند این کاهش ارزش را جبران کند، طلا از نظر حفظ ارزش واقعی دارایی، گزینهای امنتر به نظر میرسد. در نظرسنجی درباره برنامه مردم برای پساندازهای آینده نیز طلا با فاصله قابلتوجهی محبوبترین گزینه اعلام شده است.
پیامدهای گستردهتر برای اقتصاد
با این حال، اقتصاددانان هشدار میدهند که بلااستفاده ماندن چنین حجم عظیمی از ثروت میتواند فشار قابلتوجهی بر اقتصاد وارد کند.
این طلا در اختیار کسبوکارها قرار نمیگیرد و بخشی قابلتوجه از آن نیز هر سال باید وارد شود که به کسری حساب جاری کشور اضافه میکند. در نتیجه، سرمایهای که میتوانست در اقتصاد به کار گرفته شود، خارج از چرخه فعالیت اقتصادی باقی میماند.
اگر طلای ذخیرهشده به نظام بانکی رسمی منتقل شود، مقامهای اقتصادی میتوانند حجم نقدینگی را دقیقتر رصد کنند، رفتار حسابها را زیر نظر بگیرند و بر اساس دادههای واقعی، سیاستهای کلان اقتصادی هدفمندتری طراحی کنند.
چنین اقدامی همچنین میتواند توانایی بانک مرکزی برای تأثیرگذاری بر تقاضای اقتصادی را افزایش دهد و ابزارهای سیاست پولی را دوباره مؤثرتر کند؛ موضوعی که برای دستیابی به ثبات قیمتها، جذب سرمایهگذاری خارجی و کاهش بیکاری اهمیت دارد.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، بارها از شهروندان خواسته است طلاهای خود را از زیر بالش خارج کنند. دولت نیز برای تبدیل طلای فیزیکی به سپردههای بانکی، مشوقها و برنامههای مختلفی راهاندازی کرده است.
اردوغان در سخنرانی هیئت دولت در سال ۲۰۲۳ گفت نگهداری این طلاها خارج از نظام مالی، نه برای مردم و نه برای دولت سودی ندارد.
با وجود این اقدامات، تلاشهای دولت تاکنون نتوانسته است بخش بزرگی از این طلاها را وارد نظام بانکی کند. منتقدان، سیاستهای اقتصادی نامتعارف اردوغان و کنترل گسترده بر نهادهای مالی، از جمله برکناری شش رئیس بانک طی هفت سال، را از عواملی میدانند که به تداوم تردید عمومی کمک کرده است.
در بازار بزرگ استانبول نیز همچنان این دیدگاه وجود دارد که طلا از زیر بالش مردم خارج نخواهد شد، مگر اینکه دولت بتواند اعتماد بیشتری ایجاد کند.


