هزینه استقراض دولت آمریکا پس از جهش قیمت نفت و افزایش نگرانیها درباره تورم، به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسید.
بازده اوراق خزانهداری آمریکا با سررسید ۱۰ ساله که نشاندهنده نرخ بهره مؤثر استقراض دولت در این بازه زمانی است، تا ۵/۰۴ درصد افزایش یافت، هرچند از آن زمان اندکی کاهش پیدا کرده است.
بازده اوراق دولتی در سراسر جهان طی ماههای گذشته افزایش یافته است. نگرانیها درباره این موضوع که افزایش قیمت نفت از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تورم را تشدید کرده و در نهایت به افزایش نرخهای بهره منجر شود، از عوامل اصلی این روند بوده است.
دولت آمریکا برای کاهش بازده اوراق خزانهداری، به خرید مجدد اوراق روی آورده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، این مداخله را «موفقیتآمیز» توصیف کرده است.
قیمت جهانی نفت که بهعنوان معیار عمده بازار عمدهفروشی شناخته میشود، روز سهشنبه به بیش از ۱۰۹ دلار در هر بشکه رسید. این رقم در پایان ماه اوت حدود ۸۶ دلار بود. افزایش نگرانیها درباره توانایی عربستان سعودی برای صادرات نفت، در پی تشدید تنشها در منطقه، از عوامل افزایش قیمت نفت بوده است.
سرمایهگذاران انتظار دارند کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، برای مقابله با تورمی که افزایش قیمت نفت ایجاد کرده است، نرخهای بهره را افزایش دهد.
با این حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با افزایش نرخ بهره مخالف است. او مدتهاست استدلال میکند که نرخهای بهره پایین به تقویت اقتصاد کمک میکنند.
ترامپ پیشتر نیز با جروم پاول، رئیس پیشین فدرال رزرو، بر سر تصمیم او برای کاهش ندادن نرخهای بهره اختلاف پیدا کرده بود.
افزایش نرخهای بهره و تورم معمولاً باعث میشود بازده بیشتری برای اوراق قرضه دولتی مورد مطالبه سرمایهگذاران قرار گیرد.
بازده اوراق قرضه همچنین میتواند نشانهای از میزان اعتماد سرمایهگذاران به یک دولت باشد. بازده بالاتر معمولاً نشاندهنده اعتماد کمتر سرمایهگذاران است.
رقابت شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی برای جذب منابع مالی نیز به افزایش بازده اوراق کمک کرده است.
غولهای فناوری برای ساخت مراکز داده عظیم، مبالغ بسیار زیادی وام میگیرند. این روند هزینه استقراض شرکتهای فناوری را افزایش میدهد و در واکنش، به افزایش بازده اوراق دولتی نیز منجر میشود.
بازار اوراق قرضه طی هفتههای گذشته نشان داده است که ممکن است به نرخهای بهره بالاتر نیاز باشد.
با وجود آنکه افزایش هزینه استقراض در سال جاری تدریجی و «منظم» بوده و بهصورت ناگهانی رخ نداده است، تداوم تنشهای ژئوپولیتیکی و بالا ماندن قیمت انرژی میتواند نرخهای بهره را همچنان در سطوح بالا نگه دارد.
