نرخ بیکاری بریتانیا در سهماهه منتهی به ژوئیه، همزمان با کاهش فرصتهای شغلی و سرد شدن شرایط بازار کار، بدون تغییر باقی ماند. دادههای دفتر آمار ملی بریتانیا که روز سهشنبه منتشر شد، این موضوع را نشان میدهد.
نرخ بیکاری افراد ۱۶ ساله و بالاتر در سهماهه منتهی به ژوئیه ۴/۹ درصد بود که نسبت به دوره سهماهه پیشین تغییری نکرد. این رقم که پیش از نشست سیاست پولی بانک انگلستان در روز پنجشنبه منتشر شده، اندکی پایینتر از برآورد ۵ درصدی بازار بود. در همین حال، نرخ اشتغال افراد ۱۶ تا ۶۴ ساله به ۷۵/۱ درصد رسید.
دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد بازار کار همچنان بهطور کلی باثبات است و نرخهای اشتغال و بیکاری در آخرین دوره تغییر محسوسی نداشتهاند. با این حال، تعداد کارکنان ثبتشده در فهرست حقوق و دستمزد همچنان اندکی کاهش یافته و این افت در یک سال گذشته بهویژه در بخشهای خردهفروشی و هتلداری محسوس بوده است. فرصتهای شغلی نیز به پایینترین سطح خود خارج از دوره همهگیری کرونا در بیش از یک دهه گذشته رسیدهاند و کسبوکارهای کوچکتر همچنان گزارش میدهند که افزایش هزینه نیروی کار بر تصمیمهای استخدامی آنها اثر گذاشته است.
بر اساس دادههای دفتر آمار ملی، تعداد برآوردشده فرصتهای شغلی در بریتانیا در فاصله ژوئن تا اوت ۲۰۲۶ با ۸ هزار مورد کاهش به ۷۰۲ هزار فرصت رسید. این پایینترین سطح از فوریه تا آوریل ۲۰۲۱ تاکنون است. از میان ۱۸ بخش صنعتی، ۱۰ بخش کاهش فرصتهای شغلی را گزارش کردند.
رشد متوسط دستمزدهای معمول کارکنان، بدون احتساب پاداش، در سهماهه منتهی به ژوئیه نسبت به سال قبل ۳/۵ درصد بود و برای پنجمین دوره سهماهه متوالی ثابت ماند. در مقابل، رشد کل دستمزدها با احتساب پاداش از ۴/۲ درصد به ۳/۹ درصد کاهش یافت.
در بخش دولتی، رشد سالانه دستمزدهای معمول به ۶/۳ درصد رسید که نسبت به ۶/۲ درصد در دوره سهماهه قبلی افزایش داشت. در بخش خصوصی نیز رشد دستمزدهای معمول بدون تغییر در سطح ۲/۹ درصد باقی ماند.
بر اساس ارزیابی منتشرشده از سوی یک مؤسسه اقتصادی، دادههای بازار کار در ماههای ژوئیه و اوت نشان میدهد روند کاهش فشارهای تورمی داخلی همچنان ادامه دارد. این وضعیت میتواند به بانک انگلستان اجازه دهد نرخ بهره را در نشست روز پنجشنبه بدون تغییر نگه دارد.
در عین حال، شرایط بازار کار اکنون بسیار آسانتر از دوره شوک بزرگ قیمت انرژی در سال ۲۰۲۲ است و همین موضوع احتمال شکلگیری دوباره چرخه افزایش دستمزد و قیمت را بسیار پایین میآورد. با این حال، انتظار میرود بانک انگلستان برای مقابله با خطر تداوم تورم بالا، در صورت کاهش نیافتن قیمت انرژی، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه نوامبر را مطرح کند.
