تورم شاخص قیمت مصرفکننده در لهستان در ماه اوت، در سطح ۳/۴ درصد نسبت به سال گذشته تأیید شد و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مهمترین عامل رشد آن بود. تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و افزایش قیمت نفت و گاز نیز چشمانداز تورم در کوتاهمدت را وخیمتر کرده و احتمال کاهش نرخ بهره از سوی بانک ملی لهستان را تا پیش از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ کاهش داده است.
تورم اوت در سطح ۳/۴ درصد تأیید شد
اداره آمار لهستان برآورد اولیه خود از تورم قیمت مصرفکننده در ماه اوت را در سطح ۳/۴ درصد نسبت به سال گذشته تأیید کرد. قیمت کالاها در این ماه ۲/۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، در حالی که این رقم در ژوئیه ۲ درصد بود. تورم بخش خدمات نیز اندکی افزایش یافت و از ۵/۵ درصد در ژوئیه به ۵/۶ درصد رسید.
در بخش کالاها، قیمت سوخت افزایش قابلتوجهی داشت و در مقایسه با ماه قبل ۵/۲ درصد بیشتر شد. در بخش خدمات نیز قیمت حملونقل ۱۰/۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بخشی از آن ناشی از رشد نرخ پروازهای بینالمللی بود. قیمت تورهای مسافرتی نیز ۳/۸ درصد نسبت به ماه قبل بالا رفت.
سوخت مهمترین عامل افزایش تورم بود
افزایش قیمت سوخت مهمترین عامل رشد تورم در ماه اوت بود. برآوردها نشان میدهد افزایش قیمت سوخت حدود ۰/۵ واحد درصد به نرخ تورم سالانه در مقایسه با ژوئیه اضافه کرده است. تورم سالانه قیمت سوخت نیز از ۱۵/۸ درصد در ماه قبل به ۲۴/۲ درصد رسید.
در مقابل، قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی روندی متفاوت داشت. کاهش سالانه این گروه از ۰/۴ درصد در ژوئیه به ۰/۹ درصد در اوت رسید. شرایط بازار گوشت، دام و محصولات لبنی همچنان برای مهار تورم مساعد است. قیمت گوشت در مقایسه با ماه قبل ۰/۴ درصد و قیمت محصولات لبنی نیز ۰/۴ درصد کاهش یافت.
قیمت میوه و سبزیجات نیز همچنان بهشدت کاهش یافت و بهترتیب ۲/۷ و ۳/۸ درصد نسبت به ماه قبل پایین آمد. رقابت میان بزرگترین زنجیرههای خردهفروشی همچنان شدید است و این مجموعهها تخفیفها و طرحهای تبلیغاتی قابلتوجهی ارائه میکنند.
برآورد میشود تورم هسته، یعنی تورم شاخص قیمت مصرفکننده بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، در ماه اوت اندکی افزایش یافته و از ۳/۱ درصد در ژوئیه به ۳/۲ درصد رسیده باشد.
انرژی در ماه اوت بیش از نیمی از افزایش سالانه قیمتهای مصرفکننده را به خود اختصاص داد. با این حال، خارج از بخش انرژی، فشارهای گستردهتر قیمتی همچنان به دلیل تضعیف تقاضا محدود است. کاهش سرعت رشد دستمزدها و افزایش قیمت سوخت، هزینهکرد خانوارها را تحت فشار قرار داده است. رشد مصرف خصوصی نیز از ۳/۳ درصد در سهماهه نخست سال به ۲/۸ درصد در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ کاهش یافت.
تداوم تنشهای خاورمیانه چشمانداز انرژی را بدتر کرده است
تشدید تنشها در خاورمیانه، نبود توافق درباره تنگه هرمز، تهدید حوثیها علیه کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب و آسیب به خط لوله نفتی شرق به غرب عربستان سعودی، قیمت نفت خام را دوباره به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده است.
در نتیجه، چشمانداز تورم در کوتاهمدت بدتر شده و مهمترین نگرانی، احتمال تداوم قیمت بالای سوخت برای مدت طولانیتر است.
همزمان با افزایش قیمت نفت، قیمت گاز طبیعی در اروپا نیز طی هفتههای اخیر بار دیگر افزایش یافته است. قرارداد یکماهه گاز تیتیاف در حال حاضر حدود ۸۳ یورو به ازای هر مگاواتساعت معامله میشود؛ در حالی که این رقم در اواخر فوریه حدود ۳۰ یورو و در اواسط ژوئیه حدود ۵۰ یورو بود.
قیمت عمدهفروشی برق نیز افزایش قابلتوجهی داشته است. قیمت قرارداد پایه سال ۲۰۲۷ در اواسط سپتامبر به ۵۹۰ زلوتی به ازای هر مگاواتساعت رسید، در حالی که در اواخر اوت حدود ۵۰۰ زلوتی بود.
این روند میتواند به افزایش قابلتوجه قیمت برق و گاز طبیعی خانوارها منجر شود؛ قیمتهایی که بر اساس تعرفههای مورد تأیید دفتر تنظیم مقررات انرژی لهستان تعیین میشوند و قرار است از ابتدای سال ۲۰۲۷ اجرایی شوند.
کاهش نرخ بهره تا نیمه دوم ۲۰۲۷ بعید است
هر ماه ادامه قیمت بالای سوخت، خطر شکلگیری موج دوم آثار تورمی را افزایش میدهد. با این حال، شرایط فعلی همچنان بهمراتب کمتر از دوره همهگیری کرونا و پس از حمله روسیه به اوکراین تورمزا است.
در لهستان و سایر کشورها، محدودیت درآمد خانوارها توان شرکتها برای افزایش قیمتها را کاهش داده است. همچنین احتمال افزایش نرخ بهره در ابعادی که در حال حاضر در بازار قیمتگذاری شده، پایین ارزیابی میشود.
اگر تنشهای ژئوپلیتیکی در ماههای آینده ادامه پیدا کند، تورم شاخص قیمت مصرفکننده لهستان در کوتاهمدت ممکن است به حدود ۴ درصد نسبت به سال گذشته برسد.
کاهش محسوس تورم نیز احتمالاً پیش از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ رخ نخواهد داد. انتظار میرود شورای سیاست پولی لهستان دستکم تا پایان سال ۲۰۲۶ نرخهای بهره را بدون تغییر نگه دارد و همزمان ریسکهای ناشی از تحولات بازار انرژی را زیر نظر بگیرد.
بر این اساس، هرگونه کاهش نرخ بهره از سوی سیاستگذار پولی لهستان پیش از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ بعید به نظر میرسد.
