بانک مرکزی اوکراین نرخ پایه بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد. این تصمیم در اطلاعیه بانک مرکزی این کشور اعلام شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد این تصمیم با توجه به تداوم فشارهای بنیادی بر قیمتها، آثار ثانویه شوکهای عرضه و افزایش ریسکهای تورمی میانمدت اتخاذ شده است.
به گفته بانک مرکزی، فشارهای تورمی همچنان بالا است که عمدتاً پیامدهای ناشی از تجاوز روسیه و جنگ در خاورمیانه عامل آن هستند.
در اوت ۲۰۲۶، تورم مصرفکننده به ۸/۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید و اندکی از مسیر پیشبینیشده در برآورد ژوئیه بانک مرکزی بالاتر رفت. رشد قیمتها عمدتاً تحت تأثیر افزایش شدیدتر از انتظار قیمت سوخت در پی تشدید جنگ در خاورمیانه بود. همچنین برخی تعرفههای اداری با سرعت بیشتری افزایش یافتند که بخش عمده آن به پیامدهای حملات روسیه به زیرساختهای حیاتی مربوط میشود.
بانک مرکزی انتظار دارد تورم از سال ۲۰۲۷ دوباره روند کاهشی پیدا کند. با این حال، مسیر تورم در ماههای آینده ممکن است اندکی بالاتر از پیشبینی قبلی باشد. تشدید حملات روسیه به زیرساختهای لجستیکی، تولیدی و انرژی بر فشارهای تورمی خواهد افزود. همچنین انتظار میرود قیمت سوخت بالاتر از برآورد قبلی باشد و بر سطح قیمتها تأثیر بگذارد. در مقابل، عرضه قابلتوجه مواد غذایی در داخل کشور، تا حدی به دلیل مشکلات لجستیکی در منطقه دریای سیاه، میتواند از شدت تورم بکاهد.
مسیر جنگ همچنان مهمترین ریسک برای روند تورم و توسعه اقتصادی اوکراین است. اختلال در جریان معمول منابع مالی بینالمللی، کاهش میزان منابع مالی نسبت به سطوح پیشبینیشده و طولانی شدن درگیریها در خاورمیانه نیز میتواند تأثیر قابلتوجهی بر اقتصاد اوکراین داشته باشد.
تشدید حملات هدفمند روسیه به تأسیسات صنعتی و زیرساختی، ریسکهای تورمی میانمدت را افزایش داده است.
از دیگر پیامدهای مرتبط با جنگ، ایجاد نیازهای بودجهای بیشتر برای حفظ توان دفاعی و حمایت از بازسازی است. این وضعیت به افزایش تقاضای داخلی، بهویژه برای کالاهای وارداتی، منجر میشود.
از زمان انتشار پیشبینی ژوئیه، ریسکهای ناشی از جنگ در خاورمیانه نیز افزایش یافته است که مهمترین عامل آن رشد قیمت نفت بوده است.
بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، اوکراین ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۶، در پی حملات روسیه به بنادر و مسدود شدن زیرساختهای دریایی، حدود ۲/۵ میلیارد دلار از درآمد صادراتی خود را از دست بدهد.
