قزاقستان برای جذب سرمایه خصوصی، مدل سرمایه‌گذاری را بازطراحی می‌کند

قزاقستان با بازطراحی سیاست سرمایه‌گذاری و گسترش ابزارهای بایتِرِک، در پی جذب سرمایه خصوصی و خارجی بیشتر و تقویت تولید، زیرساخت و بخش واقعی اقتصاد است.

قزاقستان در حال بازطراحی سیاست سرمایه‌گذاری خود با هدف افزایش جذب سرمایه خصوصی و خارجی، تقویت تولید داخلی و زیرساخت‌ها و تغییر جهت حمایت‌های دولتی به سمت جذب سرمایه بیشتر از سوی بخش کسب‌وکار است.

«مفهوم سیاست سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۳۰» در دسامبر ۲۰۲۵ به تصویب رسید و هلدینگ بایتِرِک نیز به یک هلدینگ سرمایه‌گذاری ملی تبدیل شد. دولت قصد دارد با استفاده از ابزارهای این هلدینگ تا سال ۲۰۲۹، ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اضافی جذب کند.

از جذب سرمایه‌گذار تا سرمایه‌گذاری هدفمند

قزاقستان در حال حرکت به سمت هدف‌گذاری فعال برای جذب سرمایه‌گذاران است؛ به این معنا که مناطق مختلف، بخش‌های دارای اولویت را شناسایی کرده و پیشنهادهای سرمایه‌گذاری آماده می‌کنند.

حمایت از سرمایه‌گذاران در سطوح خارجی، مرکزی و منطقه‌ای در حال بازسازماندهی است و سازوکار «مسیر سریع» نیز برای تسریع اجرای پروژه‌ها به کار گرفته می‌شود.

ستاد سرمایه‌گذاری زیر نظر دولت نیز نقش گسترده‌تری پیدا کرده است. همزمان، سازوکارهای حمایت از سرمایه‌گذاران تقویت شده که از جمله آنها می‌توان به فیلتر دادستانی، ثبت یکپارچه شکایت‌های سرمایه‌گذاران و بهبود روندهای حل‌وفصل اختلافات پیش از مراجعه به دادگاه اشاره کرد.

در سال ۲۰۲۵، ۳۰ توافق‌نامه سرمایه‌گذاری منعقد شد. از ابتدای سال جاری نیز ۲۶ توافق‌نامه دیگر به ارزش حدود ۵/۲ تریلیون تنگه، معادل ۱۱/۷ میلیارد دلار، به امضا رسیده است.

معماری دیجیتال جدید این حوزه شامل «پلتفرم ملی دیجیتال سرمایه‌گذاری» و یک سامانه تحلیلی یکپارچه برای نظارت بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری است که از تحلیل داده و هوش مصنوعی استفاده می‌کند.

سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵ به ۲۳/۵ تریلیون تنگه رسید

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری همچنان روندی مثبت دارد. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در سال ۲۰۲۴ از ۱۹/۴ تریلیون تنگه، معادل ۴۳/۶ میلیارد دلار، فراتر رفت و رشد واقعی ۸ درصدی را ثبت کرد. این رقم در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۳/۵ تریلیون تنگه، معادل ۵۲/۸ میلیارد دلار، رسید و رشد واقعی آن به ۱۶/۷ درصد افزایش یافت.

در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز بیش از ۱۳/۵ تریلیون تنگه در دارایی‌های ثابت سرمایه‌گذاری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۱ درصد افزایش داشت. سهم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت از تولید ناخالص داخلی نیز از ۱۴/۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱۴/۷ درصد در سال ۲۰۲۵ رسید.

در مجموع، ۶۶۷ پروژه به ارزش ۱۶۲/۵ میلیارد دلار انتخاب شده‌اند و سبد دیگری به ارزش ۴۲/۶ میلیارد دلار نیز برای توسعه منابع پایه در نظر گرفته شده است.

تمرکز بیشتر بر تولید و اقتصاد واقعی

رشد سرمایه‌گذاری بیش از گذشته به سمت بخش‌هایی خارج از صنایع سنتی استخراجی حرکت کرده است. در هشت ماه نخست سال، رشد واقعی سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به ۴۹/۳ درصد، در اطلاعات و ارتباطات به ۴۵/۳ درصد، در تولید صنعتی به ۳۹/۹ درصد و در کشاورزی به ۱۷/۶ درصد رسید.

سهم بخش تولید صنعتی از کل سرمایه‌گذاری از ۱۰/۷ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱۴/۱ درصد در هشت ماه نخست سال جاری افزایش یافت. سهم کشاورزی به ۵/۶ درصد و انرژی به ۹/۷ درصد رسید. در مقابل، سهم معدن از ۱۸/۷ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱۳/۹ درصد کاهش یافت.

سهم بخش تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی نیز در نیمه نخست امسال به ۱۴ درصد رسید که در مقایسه با ۱۲/۴ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش نشان می‌دهد.

منابع دولتی بیش از گذشته سرمایه خصوصی را جذب می‌کنند

ساختار تأمین مالی سرمایه‌گذاری نیز در حال تغییر است. سهم منابع بودجه‌ای از ۲۱/۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱۴ درصد در هشت ماه نخست سال جاری کاهش یافت و منابع غیربودجه‌ای ۸۶ درصد از کل تأمین مالی را تشکیل دادند.

منابع داخلی شرکت‌ها ۶۶/۷ درصد، وام‌های بانکی ۵/۶ درصد و سایر منابع استقراضی ۱۳/۷ درصد از تأمین مالی را به خود اختصاص دادند.

بایتِرِک قصد دارد امسال ۸ تریلیون تنگه، معادل ۱۸ میلیارد دلار، تأمین مالی برای بخش واقعی اقتصاد انجام دهد که یک تریلیون تنگه، معادل ۲/۲ میلیارد دلار، از طریق افزایش سرمایه تأمین خواهد شد.

از ابتدای سال، ابزارهای بایتِرِک ۷/۴ تریلیون تنگه، معادل ۱۶/۶ میلیارد دلار، حمایت مالی ارائه کرده‌اند که ۵/۴ تریلیون تنگه، معادل ۱۲/۱ میلیارد دلار، به کارآفرینی اختصاص یافته است.

حدود ۵ هزار پروژه بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز از طریق صندوق دامو ۱/۴ تریلیون تنگه، معادل ۳/۱ میلیارد دلار، دریافت کرده‌اند. همچنین بیش از یک تریلیون تنگه، معادل ۲/۲ میلیارد دلار، به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

ابزارهای دیجیتال دسترسی به منابع مالی را افزایش می‌دهند

حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط شامل ضمانت‌هایی است که می‌تواند تا ۸۵ درصد منابع مالی وام‌هایی به ارزش حداکثر ۷ میلیارد تنگه، معادل ۱۵/۷ میلیون دلار، را پوشش دهد. برنامه‌های تسهیلاتی و لیزینگ ترجیحی نیز در این چارچوب ارائه می‌شوند.

برای ساده‌تر شدن ارتباط با نهادهای توسعه‌ای، یک دفتر خدمات یکپارچه، مرکز تماس ۱۴۰۸، سامانه مدیریت ارتباط با مشتری و دستیار هوش مصنوعی راه‌اندازی شده است.

سازوکارهای سرمایه‌گذاری همچنین در حوزه زیرساخت و کشاورزی به کار گرفته می‌شوند. تاکنون ۳۴۶ پروژه زیرساخت خدمات عمومی به ارزش ۸۸۴/۶ میلیارد تنگه، معادل ۲ میلیارد دلار، تصویب شده است.

ارزش لیزینگ بخش کشاورزی نیز در نیمه نخست سال جاری به ۲۵۰/۵ میلیارد تنگه، معادل ۵۶۳ میلیون دلار، رسید که تقریباً دو برابر رقم ثبت‌شده در مدت مشابه سال قبل است.

در مجموع، حمایت بایتِرِک از طریق ابزارهای این هلدینگ در سال ۲۰۲۵ به ۱۰/۴ تریلیون تنگه، معادل ۲۳/۴ میلیارد دلار، رسید. تمرکز این مجموعه در سال ۲۰۲۶ همچنان بر بخش واقعی اقتصاد، ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید، زیرساخت، کارآفرینی، کشاورزی و صادرات قرار دارد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه