تورم سنگاپور برای سومین ماه متوالی افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو سال گذشته رسید؛ موضوعی که قیمتها را به محدوده بالایی پیشبینی بانک مرکزی این کشور نزدیکتر کرده است.
بر اساس دادههای اداره آمار سنگاپور که روز چهارشنبه منتشر شد، تورم هسته در ماه اوت، که هزینههای مسکن و حملونقل خصوصی را شامل نمیشود، نسبت به سال گذشته به ۲/۲ درصد رسید. این رقم بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون است و با برآورد میانه نظرسنجی بلومبرگ مطابقت دارد.
بر اساس بیانیه مشترک بانک مرکزی سنگاپور و وزارت تجارت و صنعت، تورم در بخش مواد غذایی، خردهفروشی و خدمات نیز شتاب گرفته است. افزایش قیمت جهانی نفت و سایر فشارهای هزینهای خارجی همچنان به اقتصاد سنگاپور منتقل میشود.
بانک مرکزی سنگاپور و وزارت تجارت و صنعت اعلام کردند قیمت جهانی نفت همچنان بالا و نوسانی است و انتظار میرود شرایط نامساعد جوی باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی شود. آنها افزودند با انتقال هزینههای بالاتر نهادهها در زنجیرههای تأمین جهانی، انتظار میرود قیمت کالاها و خدمات وارداتی سنگاپور در فصلهای آینده افزایش یابد.
مقامهای سنگاپور در همین حال اعلام کردند «ریسکهای چشمانداز تورم همچنان به سمت افزایش متمایل است».
بانک مرکزی سنگاپور پیشبینی میکند تورم هسته در سال جاری بین ۱/۵ تا ۲/۵ درصد باشد و فشارهای قیمتی از حدود اواسط سال ۲۰۲۷ به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.
بانک مرکزی سنگاپور که در دو نشست قبلی خود در سال جاری سیاست پولی را انقباضیتر کرده است، قرار است تصمیم بعدی خود را در اواسط اکتبر اعلام کند. چند بانک مرکزی بزرگ جهان، از جمله فدرال رزرو آمریکا، بانک ژاپن و بانک مرکزی اروپا، نیز اخیراً برای مهار بازگشت تورم نرخهای بهره را افزایش دادهاند.
ارزیابیها حاکی از آن است که سیاست پولی سنگاپور در شرایط مناسبی قرار دارد و چارچوب سیاستی این کشور امکان واکنش به افزایش هزینههای وارداتی را از طریق تعدیلهای متناسب، در صورت نیاز، فراهم میکند.
نرخ تورم کل نیز به ۲/۳ درصد رسید که با برآورد میانه نظرسنجی مطابقت داشت. دادههای اداره آمار سنگاپور نشان میدهد قیمت خدمات عمومی و سایر سوختها ۶/۱ درصد افزایش یافته است.
دولت سنگاپور برای کاهش اثر شوکهای خارجی بر اقتصاد این کشور، از زمان آغاز جنگ آمریکا و ایران در اوایل سال جاری نزدیک به ۲ میلیارد دلار حمایت مالی ارائه کرده است.
