درخواستهای جدید برای دریافت مزایای بیکاری در آمریکا هفته گذشته نزدیک کمترین سطح خود در ۵۷ سال اخیر باقی ماند که نشان میدهد بازار کار پس از عملکرد ضعیف در بخش بزرگی از تابستان، دوباره شتاب گرفته و تاکنون در برابر پیامدهای جنگ در خاورمیانه مقاومت کرده است.
گزارش هفتگی وزارت کار آمریکا درباره درخواستهای بیکاری که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد نرخ بیکاری در ماه جاری احتمالا در سطح ۴/۱ درصد باقی مانده است. شمار افرادی که در هفته مورد بررسی دولت برای محاسبه نرخ بیکاری سپتامبر، مزایای بیکاری دریافت میکردند نیز نزدیک کمترین سطح سه سال اخیر بود.
جنگ آمریکا علیه ایران باعث افزایش قیمت انرژی شده و قیمت گازوئیل به رکوردهای جدیدی رسیده است. اقتصاددانان هشدار دادهاند این وضعیت در نهایت میتواند تورم را افزایش داده و فعالیت اقتصادی را محدود کند. روز چهارشنبه نیز نظرسنجی اساندپی گلوبال نشان داد فعالیت اقتصادی در سپتامبر به بالاترین سطح خود در بیش از پنج سال اخیر رسیده، اما فشارهای قیمتی در حال افزایش است.
درخواستهای اولیه برای دریافت مزایای بیکاری ایالتی در هفته منتهی به ۱۹ سپتامبر، با کاهش هزار موردی به ۱۹۷ هزار درخواست رسید. اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز رقم ۲۰۱ هزار درخواست را پیشبینی کرده بودند. این درخواستها اکنون نزدیک سطوحی قرار دارند که آخرین بار در سال ۱۹۶۹ مشاهده شده بود.
اقتصاددانان به مشکلات مربوط به تعدیل فصلی دادهها در حوالی تعطیلات متغیر روز کارگر اشاره کردهاند. آنها همچنین از پدیدهای موسوم به تعدیل فصلی باقیمانده سخن گفتهاند که با نزدیک شدن به پایان سال، تعداد درخواستها را پایینتر نشان میدهد. با این حال، روند اصلی درخواستها همچنان با بازاری سازگار است که ثبات خود را دوباره به دست آورده است.
میانگین چهار هفتهای درخواستها که نوسانات هفتگی را هموار میکند، هفته گذشته ۱۷۵۰ مورد کاهش یافت و به ۲۰۲ هزار و ۲۵۰ مورد رسید. پایین بودن تعدیل نیرو یکی از عوامل اصلی ثبات بازار کار است، زیرا شرکتها برای افزایش تعداد کارکنان خود عجله ندارند.
شرکتها در حالی که نیروی کار فعلی خود را حفظ میکنند، همچنان برای افزایش استخدام محتاط هستند. اقتصاددانان، نااطمینانی ناشی از جنگ علیهایران و تعرفههای وارداتی را از عوامل این احتیاط میدانند.
کمبود نیروی کار در پی تشدید محدودیتهای مهاجرتی و بازنشستگی کارکنان نیز عرضه نیروی کار را کاهش داده و استخدام را دشوارتر کرده است. نظرسنجی اساندپی گلوبال نشان داد شرکتها در سپتامبر با مشکلات بیشتری برای پیدا کردن نیروی مناسب مواجه بودهاند.
احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو
ثبات بازار کار از انتظارات درباره احتمال افزایش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو پیش از پایان سال حمایت میکند؛ اقدامی که در راستای مقابله با تورم انجام خواهد شد.
بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته نرخ بهره هدف کوتاهمدت خود را ۰/۲۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳/۷۵ تا ۴ درصد رساند. این نخستین افزایش نرخ بهره در سه سال گذشته بود.
مقامهای فدرال رزرو اعلام کردهاند احتمال افزایش بیشتر هزینه استقراض وجود دارد. سرمایهگذاران نیز بر اساس ابزار فدواچ بورس کالای شیکاگو، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه آینده را ۶۴/۲ درصد در نظر گرفته بودند.
همزمان با افزایش قیمت نفت، شاخصهای سهام آمریکا کاهش یافتند. ارزش دلار در برابر سبدی از ارزها افزایش پیدا کرد و بازده اوراق خزانهداری آمریکا نیز بالا رفت. بازده اوراق ۳۰ ساله به کمی بیش از ۵/۴۵ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۴ تاکنون است.
مقامهای فدرال رزرو پیشتر تمرکز خود را بر ایجاد توازن میان خطرات کاهش اشتغال و خطر افزایش تورم قرار داده بودند، اما دادههای باثبات بازار کار باعث شده است بخش عمدهای از توجه سیاستگذاران بار دیگر به تورم معطوف شود.
شمار افرادی که پس از نخستین هفته دریافت کمک، همچنان مزایای بیکاری دریافت میکردند نیز در هفته منتهی به ۱۲ سپتامبر با افزایش ۲ هزار نفری به یک میلیون و ۷۱۹ هزار نفر رسید. این افزایش محدود باعث شد مطالبات مستمر نزدیک سطحی باقی بماند که آخرین بار در ماه مه ۲۰۲۳ مشاهده شده بود.
مطالبات مستمر بین هفتههای مورد بررسی برای محاسبه نرخ بیکاری در اوت و سپتامبر کاهش یافت. فدرال رزرو شیکاگو پیشبینی کرده است نرخ بیکاری در سپتامبر بدون تغییر در سطح ۴/۱ درصد باقی بماند. با این حال، برخی افراد همچنان دورههای طولانی بیکاری را تجربه میکنند.
افزایش نرخ وامهای مسکن همزمان با جهش بازده اوراق خزانهداری، بازار مسکن را تحت فشار قرار داده است؛ این وضعیت با وجود افزایش فروش خانههای نوساز تکخانواری در ماه اوت که به کمک کاهش قیمتها و ارائه مشوقها رخ داد، ادامه دارد.
بر اساس گزارش جداگانه اداره سرشماری وزارت بازرگانی آمریکا، فروش خانههای نوساز در ماه اوت ۶/۴ درصد افزایش یافت و به نرخ سالانه تعدیلشده فصلی ۶۸۴ هزار واحد رسید. این رقم بالاتر از پیشبینی ۶۱۵ هزار واحدی اقتصاددانان بود و بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۵ به شمار میرود.
با وجود این، فروش خانههای نوساز در اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشت. شرکت تأمین مالی مسکن فردی مک اعلام کرد میانگین نرخ وام مسکن ثابت ۳۰ ساله در این هفته به ۷/۰۳ درصد رسید که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ است. این نرخ در هفته گذشته ۶/۹۵ درصد بود و از زمان آغاز جنگ ایران در پایان فوریه، بیش از یک واحد درصد افزایش یافته است.
هفته گذشته نیز نظرسنجی انجمن ملی سازندگان خانه نشان داد تعداد بیشتری از سازندگان برای جذب خریداران، قیمتها را کاهش داده و مشوقهایی ارائه میکنند. با این حال، حجم خانههای نوساز فروختهنشده همچنان بالا باقی مانده است.
میانگین قیمت خانههای نوساز در اوت نسبت به سال قبل ۵/۸ درصد کاهش یافت و به ۳۹۳ هزار و ۷۰۰ دلار رسید. گزارش اداره سرشماری همچنین نشان داد موجودی خانههای نوساز فروختهنشده همچنان بالا است و این موضوع میتواند پروژههای جدید ساختوساز را محدودتر کند.
عرضه خانههای نوساز موجود در بازار بدون تغییر در سطح ۴۸۳ هزار واحد باقی ماند. بیش از نیمی از این خانهها در حال ساخت بودند. با سرعت فروش اوت، تخلیه کامل این موجودی به ۸/۵ ماه زمان نیاز داشت که کمتر از ۹ ماه در ژوئیه بود.
اقتصاددانان معتقدند سرمایهگذاری مسکونی، که ساختوساز و فروش خانه را شامل میشود، پس از بهبود نسبی در سهماهه دوم، بار دیگر روند نزولی خود را از سر گرفته است.
مشوقهای ارائهشده از سوی سازندگان با هدف افزایش توان خرید برای شمار بیشتری از متقاضیان مسکن انجام شده، اما انتظار نمیرود این مشوقها برای مدت نامحدود ادامه داشته باشند.
