اقتصاد کانادا در ماه ژوئیه پس از سه ماه رشد متوالی بدون تغییر باقی ماند؛ نشانهای اولیه از احتمال کاهش سرعت رشد اقتصادی در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶، پس از بازگشت رشد در سهماهه دوم است.
افزایش فعالیت در بخش ساختوساز و خدمات عمومی نتوانست افت تولید در بخشهای تولیدی و معدنی را جبران کند. همچنین کاهش فعالیت در استخراج نفت و گاز، معدنکاری و استخراج سنگ از معادن روباز، بر عملکرد اقتصادی فشار وارد کرد.
بخش ساختوساز در ژوئیه ۱/۳ درصد و خدمات عمومی ۱/۷ درصد رشد کردند. در مقابل، تولید در بخش معدن و استخراج نفت و گاز به ترتیب ۰/۹ درصد و ۰/۵ درصد کاهش یافت. افت فعالیت در تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی نیز بخشی از رشد صنایع خدماتی را خنثی کرد.
در مجموع، تنها ۱۰ بخش از ۲۰ زیربخش اقتصادی کانادا در ژوئیه رشد کردند. این در حالی است که اقتصاد در ژوئن ۰/۴ درصد و در مه ۰/۳ درصد رشد ماهانه را ثبت کرده بود.
برآوردهای اولیه نشان میدهد اقتصاد کانادا در اوت ۰/۲ درصد رشد کرده است. افزایش فعالیت در معدنکاری، استخراج سنگ و خردهفروشی از عوامل اصلی این رشد بود، هرچند کاهش تولید نفت و گاز بخشی از آن را محدود کرد.
چشمانداز رشد اقتصادی کانادا
انتظار میرود افزایش نااطمینانی اقتصادی و تشدید تنشهای تجاری با ایالات متحده، رشد اقتصادی کانادا را در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ کاهش دهد. این پیشبینی پس از آن مطرح میشود که اقتصاد کانادا در سهماهه دوم با نرخ سالانهشده ۳/۳ درصد رشد کرد.
بر اساس تازهترین چشمانداز اقتصادی شرکت دیلویت کانادا، تعرفههای اخیر میتوانند رشد اقتصادی را در سهماهه پایانی ۲۰۲۶ و اوایل ۲۰۲۷ بهشدت تضعیف کنند. پیشبینیها حاکی از رشد سالانهشده ۰/۹ درصدی اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۶ و ۱/۶ درصدی در سال ۲۰۲۷ است.
همچنین انتظار میرود تهدید مداوم تعرفهها و اقدامات تجاری جدید، اعتماد مصرفکنندگان و کسبوکارها را در سطحی پایین نگه دارد. سرمایهگذاری غیرمسکونی شرکتها همچنان یکی از نقاط ضعف اصلی اقتصاد کانادا محسوب میشود.
با این حال، بخشی از افت اقتصادی ژوئیه ممکن است موقتی باشد. توقف برنامهریزینشده فعالیت در یکی از پالایشگاههای نفت در جنوب غربی انتاریو، تولید این بخش را کاهش داد.
پیشبینی بانک سلطنتی کانادا همچنان از رشد سالانهشده ۱/۸ درصدی اقتصاد در سهماهه سوم ۲۰۲۶ حکایت دارد.
سیاست پولی و نرخ بهره
انتظار غالب این است که بانک مرکزی کانادا در کوتاهمدت نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد و افزایش آن را به سال ۲۰۲۷ موکول کند.
تعرفههای آمریکا و تعرفههای متقابل اعمالشده در ابتدای سپتامبر میتوانند فشار محدودی بر قیمتها وارد کنند. در کنار آن، قیمت انرژی همچنان بالا است و زمان پایان تنشهای تجاری مشخص نیست.
با وجود نرخ تورم عمومی ۳ درصدی، شاخصهای تورم هسته نزدیک به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارند. این موضوع نشان میدهد افزایش قیمت انرژی هنوز به شکل گسترده به سایر بخشهای اقتصاد منتقل نشده است.
تأثیر کامل تعرفهها احتمالاً در دادههای ماه سپتامبر نمایان خواهد شد و همچنان خطری برای رشد اقتصادی به شمار میرود. با این حال، از آنجا که تعرفهها تنها شمار محدودی از بخشها را بهطور قابلتوجه تحت تأثیر قرار میدهند، انتظار میرود پیامدهای کلان اقتصادی آنها محدودتر باشد.
در مجموع، پیشبینی پایه این است که بانک مرکزی کانادا تا پایان سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را ثابت نگه دارد و از ابتدای ۲۰۲۷ روند افزایش تدریجی آن را آغاز کند.
