نرخ تورم سالانه ترکیه در سپتامبر برای نخستین بار در ۵۷ ماه گذشته به زیر ۳۰ درصد رسید. مؤسسه آمار ترکیه اعلام کرد تورم مصرف‌کننده از ۳۱/۵۱ درصد در اوت به ۲۹/۷۳ درصد در سپتامبر کاهش یافته است.
این کاهش، چهارمین ماه متوالی افت تورم را رقم زد. روند نزولی تورم که از میانه سال ۲۰۲۴ آغاز شده بود، در ماه‌های ابتدایی امسال تحت تأثیر جهش قیمت انرژی ناشی از جنگ علیه ایران متوقف شده بود. بیشتر پیش‌بینی‌ها نیز کاهش تورم در سپتامبر را انتظار داشتند، اما برآوردها همچنان رقمی بالاتر از ۳۰ درصد را نشان می‌داد.
محمد شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، اعلام کرد تورم سالانه برای نخستین بار در ۵۷ ماه گذشته به زیر ۳۰ درصد رسیده است. آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۱ نرخ تورم ترکیه کمتر از ۳۰ درصد بود. او گفت روند کاهش تورم در بیشتر بخش‌های اقتصاد گسترش یافته، هرچند بخش حمل‌ونقل همچنان از این روند مستثنی بوده است.
تورم ماهانه نیز در سپتامبر ۱/۸۴ درصد بود که با رقم اوت برابر است. جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، گفت روند نزولی تورم با وجود فشارهای ناشی از تحولات خارجی، به‌ویژه جنگ ایران، شتاب گرفته است.
آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد حمل‌ونقل، آموزش و مسکن از مهم‌ترین عوامل افزایش ماهانه قیمت‌ها بوده‌اند. قیمت‌های حمل‌ونقل ۲/۷۹ درصد و هزینه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۲/۷۱ درصد افزایش یافت. در مقابل، قیمت مواد غذایی و آشامیدنی که یکی از بزرگ‌ترین اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده است، ۰/۲۰ درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشت.
بخش حمل‌ونقل ۰/۴۹ واحد درصد و مسکن ۰/۳۳ واحد درصد به تورم ماهانه افزودند، در حالی که مواد غذایی ۰/۰۵ واحد درصد از آن کاستند. تورم سالانه مواد غذایی نیز با ۸/۴ واحد درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۲۷/۶ درصد رسید. تورم بخش آموزش هم ۱۷/۵ واحد درصد کاهش یافت و به ۴۸/۶ درصد رسید.
شیمشک این کاهش‌ها را به مقررات مبتنی بر قواعد نسبت داد. بر اساس آمار رسمی، هزینه حمل‌ونقل در مقیاس سالانه ۳۵/۱۰ درصد و قیمت مسکن ۳۹/۹۹ درصد افزایش یافته است. مواد غذایی، حمل‌ونقل و مسکن نیز به‌ترتیب ۶/۷۳، ۵/۹۶ و ۴/۸۴ واحد درصد در تورم سالانه سهم داشتند.
تورم سالانه اجاره مسکن با کاهش ۲۷/۸ واحد درصدی به ۴۱/۳ درصد رسید. شیمشک گفت شاخص‌های پیشرو نشان می‌دهند کاهش تورم اجاره ادامه خواهد داشت.
شاخص هسته C که انرژی، مواد غذایی، انواع نوشیدنی‌ها، دخانیات و طلا را کنار می‌گذارد، در مقیاس سالانه ۲۸/۷۰ درصد و در مقیاس ماهانه ۲/۱۴ درصد افزایش یافت. شاخص B نیز که مواد غذایی فرآوری‌نشده، انرژی، نوشیدنی‌ها، دخانیات و طلا را حذف می‌کند، ۲۹ درصد در مقیاس سالانه و ۲/۰۱ درصد در مقیاس ماهانه رشد داشت.
شیمشک همچنین گفت دولت در حال حذف تدریجی سازوکار تعدیل مالیات سوخت برای بنزین است؛ اقدامی که پیش از این برای گازوئیل انجام شده بود. این سازوکار امکان می‌داد با افزایش قیمت جهانی نفت، کاهش مالیات بر مصرف ویژه بخشی از این اثر را جبران کند و فشار افزایش قیمت سوخت بر قیمت‌های داخلی و تورم محدود شود.
شیمشک با استناد به محاسبات بانک مرکزی ترکیه گفت اگر جنگ علیه ایران رخ نداده بود، نرخ تورم ترکیه در سال جاری حدود ۷ واحد درصد کمتر می‌بود.
ییلماز نیز اعلام کرد دولت تأثیر احتمالی تحولات منطقه‌ای و جهانی بر قیمت‌های داخلی، به‌ویژه از مسیر هزینه‌های انرژی و کالاهای پایه، را از نزدیک دنبال می‌کند. او گفت سیاست‌های پولی، مالی و درآمدی برای محدود کردن سرایت این تحولات به قیمت‌های داخلی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی به‌صورت هماهنگ اجرا می‌شوند.
دولت ترکیه ماه گذشته برنامه میان‌مدت به‌روزشده خود را منتشر کرد که در آن نرخ تورم پایان سال ۲۸/۴ درصد پیش‌بینی شده است؛ رقمی که از برآورد ۱۶ درصدی سال گذشته بالاتر است. مقام‌های ترکیه جنگ در خاورمیانه را یکی از عوامل اصلی افزایش این پیش‌بینی عنوان کرده‌اند.
بر اساس این برنامه، تورم ترکیه در سال آینده به ۲۱ درصد، در سال ۲۰۲۸ به ۱۳/۵ درصد و در سال ۲۰۲۹ به ۹ درصد کاهش خواهد یافت.
شیمشک گفت دولت همچنان سیاست‌های افزایش عرضه مسکن و مواد غذایی را دنبال می‌کند. به گفته او، کاهش ماندگاری تورم در بخش خدمات، به‌ویژه اجاره و آموزش، در کنار کاهش اثر افزایش قیمت کالاهای پایه، می‌تواند از روند کاهش تورم در سال ۲۰۲۷ حمایت کند.
ییلماز نیز اعلام کرد هدف دولت بازگرداندن تورم به محدوده تک‌رقمی از طریق تثبیت انتظارات تورمی مطابق با اهداف تعیین‌شده و استفاده از دستاوردهای سیاست‌های سمت عرضه است. او همچنین گفت انتظار می‌رود با کاهش اثر شوک‌های سمت عرضه و ادامه اجرای سیاست‌های هماهنگ، روند نزولی تورم پررنگ‌تر شود.
