کسری بودجه دولت آمریکا در سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر به نزدیک ۲ تریلیون دلار رسید؛ افزایشی که در کنار رشد هزینه‌های بهره بدهی و اختلاف‌نظرهای سیاسی، چشم‌انداز مالی این کشور را دشوارتر کرده است.
بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، کسری بودجه این کشور در سال مالی ۲۰۲۶ به یک تریلیون و ۹۹۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۵، بر مبنای ارزش اسمی، ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این رقم بالاترین میزان کسری بودجه از سال ۲۰۲۱ تاکنون است.
دولت فدرال آمریکا در سال مالی گذشته ۷/۴ تریلیون دلار هزینه کرد که ۶ درصد بیشتر از سال قبل بود. در همین مدت، درآمدهای دولت با رشد ۳ درصدی به ۵/۴ تریلیون دلار رسید. با توجه به اینکه آمار نهایی تولید ناخالص داخلی سال مالی ۲۰۲۶ هنوز منتشر نشده است، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر برود؛ در حالی که این نسبت در سال مالی ۲۰۲۵ معادل ۵/۸ درصد بود.
تداوم کسری بودجه در سطحی نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی، در شرایطی که اقتصاد آمریکا در حال رشد است و نرخ بیکاری پایین باقی مانده، از نظر تاریخی غیرمعمول محسوب می‌شود. چنین سطحی از کسری معمولاً در دوران رکود اقتصادی یا جنگ مشاهده می‌شود. با این حال، سیاست‌گذاران آمریکایی تاکنون نتوانسته‌اند مسیر مالی دولت را به‌طور اساسی تغییر دهند.
سیاست‌های دولت ترامپ و افزایش کسری بودجه
دولت دونالد ترامپ و کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان از ابتدای سال ۲۰۲۵ اقداماتی برای کاهش کسری بودجه انجام داده‌اند. کاهش شمار کارکنان دولت فدرال، محدود کردن برخی معافیت‌های مالیاتی مرتبط با انرژی پاک، پایان دادن به بخشی از یارانه‌های درمانی و کاهش ثبت‌نام در برنامه کمک غذایی از جمله این اقدامات بوده است.
با این حال، درآمدهای تعرفه‌ای آن‌طور که ترامپ انتظار داشت افزایش نیافت. دیوان عالی آمریکا اعلام کرد رئیس‌جمهور از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است؛ تصمیمی که دولت را به بازپرداخت برخی تعرفه‌ها وادار کرد و درآمد خالص تعرفه‌ای را به کمتر از سطح سال ۲۰۲۵ رساند.
از سوی دیگر، جمهوری‌خواهان با افزایش هزینه‌های اجرای قوانین مهاجرتی، تمدید معافیت‌های مالیاتی در آستانه انقضا و کاهش بیشتر مالیات‌ها، به افزایش کسری بودجه دامن زدند.
در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه آینده، هیچ‌یک از دو حزب اصلی آمریکا کاهش کسری بودجه را در کانون برنامه‌های خود قرار نداده‌اند. هر دو حزب نیز پیشنهادهایی مطرح کرده‌اند که ممکن است کسری را بیشتر کند.
ترامپ وعده داده است در صورت تداوم کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره، به شهروندان بزرگسال آمریکایی چک‌هایی به ارزش ۵ هزار دلار پرداخت کند. هزینه اجرای این وعده بیش از یک تریلیون دلار برآورد می‌شود. او همچنین خواهان افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی است.
در مقابل، دموکرات‌ها وعده داده‌اند کاهش هزینه‌های درمانی اعمال‌شده از سوی جمهوری‌خواهان را جبران کنند. این اختلاف‌نظرها نشان می‌دهد دستیابی به توافقی پایدار برای مهار کسری بودجه همچنان دشوار خواهد بود.
بدهی عمومی و افزایش هزینه‌های بهره
کسری‌های سالانه به انباشت بدهی عمومی آمریکا منجر شده‌اند؛ بدهی‌ای که در اختیار عموم قرار دارد و از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. انتظار می‌رود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی چند سال آینده به رکورد پس از جنگ جهانی دوم نزدیک شود.
پس از جنگ جهانی دوم، کاهش هزینه‌های نظامی و ثبت مازاد بودجه در برخی سال‌ها به کاهش بار بدهی کمک کرد. اما اکنون عوامل ساختاری، از جمله افزایش هزینه برنامه‌های تأمین اجتماعی و بیمه درمانی سالمندان، فشار فزاینده‌ای بر بودجه وارد می‌کنند. این برنامه‌ها با پیر شدن جمعیت سریع‌تر از سایر بخش‌های بودجه رشد می‌کنند و در عین حال از حمایت گسترده رأی‌دهندگان برخوردارند.
هزینه بهره بدهی نیز به یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش کسری تبدیل شده است. آمریکا در سال مالی گذشته بیش از یک تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار بهره خالص بدهی عمومی پرداخت کرد. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱۵ میلیارد دلار، معادل ۱۱ درصد، افزایش یافت و بیش از نیمی از رشد کسری بودجه را توضیح می‌دهد.
هزینه بهره اکنون بیش از یک دلار از هر پنج دلار درآمد مالیاتی دولت را مصرف می‌کند. افزایش اخیر بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه وارد کند. بازده اوراق ده‌ساله خزانه‌داری به بالاترین سطح در ۲۴ سال گذشته رسیده است، اما اثر کامل این افزایش با گذشت زمان و هنگام انتشار بدهی جدید برای جایگزینی بدهی‌های سررسیدشده آشکار خواهد شد.
اختلاف‌نظر دو حزب بر سر راهکارهای کاهش کسری
جمهوری‌خواهان بر مهار هزینه‌های دولت و کاهش تخلفات در برنامه‌های فدرال تأکید دارند. ران جانسون، رئیس کمیته بودجه سنای آمریکا، معتقد است هزینه‌های دولت که در دوران همه‌گیری افزایش یافت، به اندازه کافی کاهش نیافته است. او همچنین از بررسی طرح‌هایی برای کاهش تقلب در برنامه‌های فدرال حمایت می‌کند و می‌گوید افزایش هزینه‌های دفاعی باید با توجه به نگرانی‌ها درباره بدهی عمومی مدیریت شود.
مقام‌های دولت ترامپ وعده داده‌اند طرحی برای تثبیت مالی و کاهش کسری بودجه تا سطح ۳ درصد تولید ناخالص داخلی ارائه کنند؛ هدفی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مطرح کرده است. با این حال، وعده پرداخت چک‌های ۵ هزار دلاری و مخالفت ترامپ با کاهش مزایای وعده‌داده‌شده تأمین اجتماعی و بیمه درمانی سالمندان، دستیابی به این هدف را دشوار می‌کند.
دموکرات‌ها در مقابل، خواهان تقویت اجرای قوانین مالیاتی و افزایش مالیات شرکت‌ها و خانوارهای پردرآمد هستند. برندن بویل، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان، نیز تأکید کرده است که هر برنامه جدی برای مهار کسری باید سهم بیشتری از هزینه‌ها را بر دوش میلیاردرها قرار دهد.
کاهش درآمد مالیاتی شرکت‌ها
بخشی از آثار قانون مالیاتی و هزینه‌ای گسترده جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۵ در آمار بودجه سال مالی ۲۰۲۶ نمایان شده است. درآمد مالیاتی دولت از شرکت‌ها ۷۰ میلیارد دلار، معادل ۱۶ درصد، کاهش یافت؛ هرچند این درآمد در ماه سپتامبر تا حدی بهبود پیدا کرد.
این کاهش تا حدی ناشی از اعطای معافیت‌های مالیاتی گذشته‌نگر برای فعالیت‌های تحقیقاتی شرکت‌ها و گسترش امکان کسر سریع‌تر هزینه سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و تجهیزات، از جمله سرورهای مورد استفاده در مراکز داده، بوده است. این سیاست‌ها درآمد مالیاتی فعلی را کاهش می‌دهند، اما انتظار می‌رود با سودآور شدن سرمایه‌گذاری‌ها، در آینده به افزایش درآمد مالیاتی شرکت‌ها کمک کنند.
برخی تغییرات دیگر، از جمله کاهش پیش‌بینی‌شده هزینه‌های برنامه مدیکید، هنوز اجرایی نشده‌اند. همچنین مقایسه بودجه سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به دلیل ثبت کاهش یک‌باره ۱۳۱ میلیارد دلاری در هزینه‌های سال ۲۰۲۵، ناشی از تغییر مقررات بازپرداخت وام‌های دانشجویی، با پیچیدگی‌هایی همراه است.
مسیر آینده بودجه آمریکا تا حدی به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای بستگی دارد. احتمال تقسیم کنترل دولت میان دو حزب افزایش یافته است. چنین وضعیتی گاهی زمینه توافق‌های دوحزبی برای مهار هزینه‌ها را فراهم می‌کند، اما ممکن است به توافق‌هایی نیز منجر شود که در آن هر حزب از برنامه‌های افزایش‌دهنده کسری بودجه حزب دیگر حمایت کند.
