اقتصاد سنگاپور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با وجود کاهش آهنگ رشد نسبت به فصل قبل، ۵/۴ درصد رشد کرد. این رقم از برآورد ۵/۱ درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ فراتر رفت و نشان داد فعالیت‌های اقتصادی این کشور همچنان از تجارت، صادرات الکترونیک، ساخت‌وساز و خدمات مرتبط با فناوری پشتیبانی می‌شوند.
بر اساس اعلام وزارت انرژی، تجارت و صنعت سنگاپور در ۱۴ اکتبر، تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه سالانه ۵/۴ درصد افزایش یافت؛ در حالی که رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم ۶/۲ درصد بود. همچنین، اقتصاد سنگاپور بر مبنای فصلی و با تعدیل اثرات فصلی، در مقایسه با سه‌ماهه قبل ۱/۱ درصد رشد کرد که از رشد ۱/۵ درصدی فصل دوم کمتر بود.
عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی سنگاپور
بخش تولید در سه‌ماهه سوم ۷/۵ درصد رشد کرد؛ رقمی که در مقایسه با رشد ۱۲/۹ درصدی سه‌ماهه دوم کاهش محسوسی داشت. در مقابل، بخش ساخت‌وساز با رشد ۸/۸ درصدی عملکرد بهتری ثبت کرد. افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز در پروژه‌های دولتی و خصوصی، عامل اصلی شتاب‌گیری این بخش بود. رشد این بخش در سه‌ماهه دوم ۶/۱ درصد گزارش شده بود.
مجموع بخش‌های تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل‌ونقل و انبارداری نیز در مقایسه سالانه ۸ درصد رشد کرد؛ در حالی که این رقم در سه‌ماهه دوم ۶/۹ درصد بود. با این حال، همه بخش‌های این گروه به‌جز خرده‌فروشی رشد کردند.
در بخش تجارت عمده‌فروشی، ماشین‌آلات، تجهیزات و ملزومات نقش مهمی در رشد ایفا کردند. افزایش صادرات محصولات الکترونیکی نیز به تقویت این فعالیت‌ها کمک کرد. در بخش حمل‌ونقل و انبارداری، حمل‌ونقل دریایی و هوایی مهم‌ترین عوامل رشد بودند. مجموع این بخش‌ها در مقایسه فصلی و با تعدیل اثرات فصلی، ۲/۲ درصد افزایش یافت؛ در حالی که در سه‌ماهه دوم رشدی نداشت.
گروه خدمات شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، امور مالی و بیمه و خدمات حرفه‌ای نیز در سه‌ماهه سوم ۴/۳ درصد رشد سالانه ثبت کرد. این رقم در سه‌ماهه دوم ۵/۱ درصد بود. با وجود کاهش آهنگ رشد، تمامی بخش‌های این گروه عملکرد مثبتی داشتند.
خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و خدمات اطلاعاتی تأثیر پذیرفت. در بخش خدمات حرفه‌ای، خدمات معماری، مهندسی، آزمون‌های فنی و تحلیل نقش مؤثری داشتند. مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خدمات بانکی نیز از عوامل اصلی رشد بخش مالی و بیمه بودند. رشد فصلی این گروه از بخش‌ها به ۰/۴ درصد رسید که در مقایسه با رشد ۲/۸ درصدی سه‌ماهه دوم، کاهش قابل‌توجهی داشت.
سایر بخش‌های خدماتی شامل اقامت، خدمات غذایی، املاک، خدمات اداری و پشتیبانی و دیگر فعالیت‌های خدماتی در مجموع ۲/۱ درصد رشد سالانه داشتند. این رقم اندکی کمتر از رشد ۲/۴ درصدی فصل قبل بود. به‌جز خدمات غذا و نوشیدنی، سایر بخش‌های این گروه رشد کردند. افزایش درآمد ناخالص اجاره اتاق‌ها در هتل‌های با ارزش افزوده بالاتر نیز به رشد بخش اقامت کمک کرد. رشد فصلی این گروه به ۰/۶ درصد رسید که از ۰/۸ درصد در سه‌ماهه دوم کمتر بود.
تداوم فاصله میان رشد اقتصادی و وضعیت خانوارها
با وجود رشد قدرتمند اقتصاد، منافع این توسعه هنوز به‌طور ملموس به بسیاری از خانوارها نرسیده است. بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی از صادرات محصولات الکترونیکی و ساخت‌وساز ناشی شده، در حالی که بخش‌های وابسته به مصرف داخلی عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند.
همچنین، در سه‌ماهه دوم بخش عمده مشاغل جدید به نیروی کار خارجی اختصاص داشت و در ماه ژوئیه شمار شرکت‌هایی که قصد افزایش دستمزدها را داشتند، اندکی کاهش یافت. از سوی دیگر، تورم هسته در ماه‌های ژوئیه و اوت به ۲/۱ درصد رسید و خرده‌فروشی و خدمات غذا و نوشیدنی تنها بخش‌هایی بودند که رشد نکردند.
کاهش تعرفه برق در ماه اکتبر می‌تواند تا حدی از فشار هزینه‌های خانوار بکاهد، اما این اثر احتمالاً موقتی خواهد بود؛ زیرا قیمت سوخت از ماه سپتامبر افزایش یافته است و احتمال بالا رفتن دوباره تعرفه‌ها در ژانویه وجود دارد.
چشم‌انداز بخش‌های مصرف‌محور همچنان به روند تورم هسته وابسته است. برآورد نهاد پولی سنگاپور نشان می‌دهد کاهش تورم هسته به سطح مطلوب‌تر ممکن است تا میانه سال ۲۰۲۷ زمان ببرد. تا آن زمان، بخش‌هایی مانند تجارت، ساخت‌وساز و صنایع پیشرفته الکترونیک احتمالاً از تقاضای قوی‌تری برخوردار خواهند بود، در حالی که کسب‌وکارهای وابسته به مصرف خانوار با فشار هزینه‌ها و شرایط مالی سخت‌تر مواجه می‌مانند.
احتمال افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶
وزارت انرژی، تجارت و صنعت سنگاپور در حال حاضر رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را در محدوده ۴/۵ تا ۵/۵ درصد پیش‌بینی کرده است. با توجه به میانگین رشد حدود ۶ درصدی اقتصاد در سه فصل نخست سال، احتمال دارد این وزارتخانه در ماه نوامبر برآورد خود را افزایش دهد.
برای باقی ماندن رشد سالانه در محدوده پیش‌بینی فعلی، اقتصاد باید در سه‌ماهه چهارم تقریباً بدون رشد بماند؛ سناریویی که چندان محتمل ارزیابی نمی‌شود.
داده‌های تفصیلی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم، شامل عملکرد بخش‌های مختلف، منابع رشد، تورم، اشتغال و بهره‌وری، قرار است در قالب گزارش بررسی اقتصادی سنگاپور در نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شود.
