رشد اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم به ۴/۵ درصد رسید

اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ با رشد ۴/۵ درصدی، تحت تأثیر رونق صادرات فناوری و هوش مصنوعی، فراتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد؛ اما ضعف مصرف داخلی و رکود بازار املاک همچنان ادامه دارد.

کشتی کانتینری در بندر تجاری در چین

اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها رشد کرد. رونق صادرات با محوریت هوش مصنوعی، از عوامل اصلی تقویت رشد اقتصادی این کشور بود.

بر اساس آمار رسمی اداره ملی آمار چین که روز دوشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله ژوئیه تا سپتامبر، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴/۵ درصد افزایش یافت. این رقم در مقایسه با رشد ۴/۳ درصدی سه‌ماهه دوم، بهبود نشان می‌دهد و از پیش‌بینی بیشتر تحلیلگران فراتر رفته است.

نمودار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد چین

بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی چین در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۶ درصد رشد کرده است.

در حالی که رونق هوش مصنوعی به افزایش صادرات محصولات فناوری چین کمک کرده، ضعف تقاضای داخلی و رکود بازار املاک همچنان بر رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان فشار وارد می‌کند.

حزب کمونیست حاکم چین برای سال ۲۰۲۶ هدف رشد اقتصادی ۴/۵ تا ۵ درصدی را تعیین کرده است. تحقق این هدف به معنای ثبت یکی از کندترین نرخ‌های رشد اقتصادی این کشور در چند دهه اخیر خواهد بود؛ البته دوره همه‌گیری کووید ۱۹ از این مقایسه مستثناست.

طبق داده‌های رسمی، صادرات چین در سه فصل نخست سال بیش از ۱۶ درصد افزایش یافت و به ۲۳/۱۹ تریلیون یوان، معادل ۳/۴۷ تریلیون دلار، رسید. تقاضای قوی برای نیمه‌رساناها و سایر کالاهای مرتبط با فناوری، عامل اصلی این افزایش عنوان شده است.

شاخص خرده‌فروشی که یکی از معیارهای مهم سنجش مصرف داخلی به شمار می‌رود، در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۱ درصد افزایش یافت. این شاخص در مجموع ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز رشد ۲/۶ درصدی را ثبت کرد.

تولید صنعتی چین که بخش‌هایی مانند تولید کارخانه‌ای و معدن را در بر می‌گیرد، در سپتامبر ۵/۵ درصد افزایش یافت. در نتیجه، رشد این بخش در سه فصل نخست سال به ۵/۳ درصد رسید.

در بخش سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت شامل املاک، کارخانه‌ها و ماشین‌آلات، در سپتامبر تنها ۰/۷ درصد افزایش یافت. با این حال، این شاخص در فاصله ژانویه تا سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/۲ درصد کاهش داشت.

با وجود دستیابی احتمالی چین به هدف رشد اقتصادی تعیین‌شده برای سال جاری، اتکای مستمر به صادرات همچنان یکی از نگرانی‌های سیاست‌گذاران این کشور است. ضعف بازار املاک نیز ادامه دارد و خانوارهای چینی در حال تطبیق انتظارات خود با شرایط اقتصادی جدید هستند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه