بانک مرکزی روسیه در نشست روز جمعه خود تصمیم گرفت نرخ بهره کلیدی را در سطح ۱۴ درصد حفظ کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که سیاست‌گذاران میان مهار تورم و کاهش هزینه‌های بالای استقراض برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در حال ایجاد توازن هستند؛ آن هم در حالی که کرملین هزینه‌کردهای نظامی در جنگ اوکراین را در اولویت قرار داده است.
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد نرخ تورم سالانه در اوایل هفته به ۶/۸ درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی خود از تورم سال جاری را اندکی افزایش داد و به محدوده ۷/۱ تا ۷/۶ درصد رساند؛ با این حال، همچنان انتظار دارد رشد قیمت‌ها در سال آینده به سمت هدف ۴ درصدی حرکت کند.
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد انتظارات تورمی همچنان بالاست. با این حال، مقام‌های این نهاد معتقدند بخشی از افزایش قیمت‌های اخیر ناشی از عوامل موقتی و مقطعی است. از جمله این عوامل می‌توان به حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه اشاره کرد که هزینه بنزین و گازوئیل را افزایش داده است.
این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رشد زیربنایی قیمت‌ها هنوز کاهش نیافته است؛ علت اصلی این وضعیت، کاهش موقت ظرفیت تولید در برخی بخش‌هاست.» این نهاد همچنین به خطرات تورمی ناشی از جنگ ایران و تأثیر آن بر بازارهای جهانی انرژی اشاره کرد.
سیاست‌گذاران روسیه همچنین دامنه پیش‌بینی نرخ بهره کلیدی برای سال آینده را ۲ واحد درصد افزایش دادند و اکنون محدوده ۱۲/۵ تا ۱۳/۵ درصد را برای آن در نظر گرفته‌اند.
تصمیم به ثابت نگه داشتن نرخ بهره، که مطابق انتظار گسترده بازارها بود، در شرایطی اتخاذ شد که هزینه‌های جنگ اوکراین همچنان فشار زیادی بر منابع مالی دولت روسیه وارد می‌کند. هم‌زمان، حملات پهپادی و موشکی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی و مراکز تجاری روسیه در ماه‌های اخیر، هزینه برخی کالاها و خدمات را افزایش داده است.
با وجود چشم‌انداز بدبینانه‌تر بانک مرکزی نسبت به تورم، این نهاد پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه در سال جاری را افزایش داد. بر اساس بیانیه روز جمعه، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی این کشور تا پایان سال ۲۰۲۶ بین ۰/۵ تا ۱ درصد رشد کند.
برخی ارزیابی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان امکان کاهش دوباره نرخ بهره در سال جاری را باز گذاشته است؛ به‌ویژه آنکه لحن بیانیه اخیر خنثی بود و جهت‌گیری مشخصی درباره تصمیم‌های آینده ارائه نکرد.
تورم در سراسر جهان به نگرانی فزاینده‌ای تبدیل شده است، زیرا جنگ ایران قیمت نفت را افزایش داده است. بهای نفت روز جمعه برای نخستین بار از ماه مه به بیش از ۱۱۶ دلار در هر بشکه رسید. در روسیه نیز حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت این مشکل را تشدید کرده است؛ زیرا تعمیر این تأسیسات پیچیده گاهی چندین ماه طول می‌کشد.
الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، روز جمعه در یک نشست خبری گفت: «سرعت بازگشت ظرفیت تولید به وضعیت عادی، خود یکی از عوامل عدم قطعیت است.»
او افزود: «عامل دیگر عدم قطعیت، مجموعه پیامدهای ثانویه است؛ به‌ویژه اینکه این تحولات چگونه بر قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها تأثیر می‌گذارند و انتظارات تورمی را تغییر می‌دهند.»
تداوم هزینه‌های بالای استقراض در دوره‌ای طولانی، رشد اقتصادی روسیه را تحت فشار قرار داده است. به همین دلیل، مدیران کسب‌وکارها خواستار کاهش نرخ بهره کلیدی هستند تا سرمایه‌گذاری تحریک شود. با این حال، بانک مرکزی تاکنون مهار رشد قیمت‌ها را در اولویت قرار داده است.
نابیولینا درباره تصمیم اخیر گفت: «دیدگاه‌های محدودی برای افزایش نرخ بهره وجود داشت، اما تنها یک گزینه به‌طور مفصل بررسی شد: ثابت نگه داشتن نرخ بهره.»
نشست بعدی بانک مرکزی روسیه برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره در ۱۸ دسامبر برگزار خواهد شد.
