اقتصاد هلند در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ همچنان به رشد خود ادامه داد، اما سرعت رشد آن در مقایسه با سه‌ماهه قبل اندکی کاهش یافت. بر اساس آمارهای اولیه منتشرشده از سوی اداره آمار هلند در روز جمعه ۳۰ اکتبر، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم نسبت به سه‌ماهه دوم ۰/۶ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این شاخص در سه‌ماهه دوم رشد ۰/۷ درصدی را ثبت کرده بود.
بر اساس این گزارش، تراز تجاری مثبت و افزایش ذخایر گاز طبیعی از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده از رشد اقتصادی هلند در این دوره بوده‌اند. افزایش صادرات در کنار رشد مصرف خانوارها و دولت نیز به تداوم روند توسعه اقتصادی این کشور کمک کرده است.
تجارت خارجی؛ یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی
صادرات هلند در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سه‌ماهه قبل ۰/۵ درصد افزایش یافت. این در حالی است که واردات در همین دوره ۰/۳ درصد رشد کرد. بیشتر بودن نرخ رشد صادرات نسبت به واردات، به بهبود تراز تجاری کشور کمک کرد و یکی از عوامل مؤثر بر افزایش تولید ناخالص داخلی بود.
تراز تجاری مثبت به معنای بیشتر بودن ارزش صادرات از واردات است. چنین وضعیتی، در صورت ثابت ماندن سایر عوامل، می‌تواند از رشد اقتصادی پشتیبانی کند؛ زیرا تقاضای خارجی برای کالاها و خدمات داخلی افزایش می‌یابد و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی تقویت می‌شود.
افزون بر تجارت خارجی، افزایش ذخایر گاز طبیعی نیز در میان عوامل اصلی رشد اقتصادی هلند قرار داشت. این موضوع نشان می‌دهد که تحولات بخش انرژی و مدیریت ذخایر گاز، در کنار فعالیت‌های تجاری، در عملکرد اقتصادی این کشور طی سه‌ماهه سوم نقش داشته‌اند.
افزایش مصرف خانوارها و هزینه‌های دولت
بر اساس آمارهای منتشرشده، مصرف خانوارها و دولت در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ هر کدام ۰/۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل افزایش یافت. رشد مصرف خانوارها عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌کرد برای مواد غذایی و پوشاک بود. در بخش دولتی نیز افزایش مخارج حوزه سلامت و حقوق کارکنان دولت، مهم‌ترین عوامل رشد هزینه‌ها به شمار می‌رفتند.
این تحولات نشان می‌دهد که تقاضای داخلی نیز در کنار تجارت خارجی از رشد اقتصادی هلند حمایت کرده است. با این حال، رشد مصرف به‌تنهایی برای ارزیابی کامل وضعیت اقتصاد کافی نیست و باید تغییرات سرمایه‌گذاری، تولید صنایع و عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی را نیز در نظر گرفت.
در بخش سرمایه‌گذاری، تصویر اقتصادی چندان مثبت نبود. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در سه‌ماهه سوم ۰/۱ درصد کاهش یافت؛ کاهشی که بخشی از آن به واردات کمتر هواپیما در مقایسه با سه‌ماهه قبل مربوط بود. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه دوم ۰/۲ درصد افزایش یافته بود.
صنعت بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشت
بررسی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد هلند نشان می‌دهد که صنایع تولیدی، با وجود رشد کمتر از برخی بخش‌های دیگر، بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشتند. ارزش افزوده بخش صنعت در سه‌ماهه سوم ۲/۷ درصد افزایش یافت و عملکرد مطلوب صنایع ماشین‌سازی از عوامل مهم این رشد بود.
بخش استخراج معادن و منابع زیرزمینی با رشد ۶/۹ درصدی ارزش افزوده، بالاترین نرخ رشد را در میان بخش‌های اقتصادی ثبت کرد. همچنین ارزش افزوده بخش انرژی ۳/۶ درصد افزایش یافت. با وجود این، به دلیل اهمیت و سهم قابل‌توجه صنعت در اقتصاد هلند، بخش تولید صنعتی بیشترین نقش را در رشد کلی اقتصاد ایفا کرد.
در مقابل، بخش تجارت، خدمات اقامتی و غذایی، حمل‌ونقل و انبارداری با کاهش ۰/۳ درصدی ارزش افزوده مواجه شد؛ در حالی که این بخش در سه‌ماهه دوم رشد ۲/۲ درصدی را تجربه کرده بود. این افت نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم میان تمام بخش‌های اقتصاد یکسان نبوده است.
رشد سالانه اقتصاد هلند شتاب گرفت
با وجود کاهش جزئی سرعت رشد فصلی، اقتصاد هلند در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته عملکرد قوی‌تری داشت. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سه‌ماهه مشابه سال ۲۰۲۵، به میزان ۲/۱ درصد افزایش یافت. این رقم در سه‌ماهه دوم ۱/۶ درصد بود و از شتاب گرفتن رشد سالانه حکایت دارد.
بر اساس داده‌های اداره آمار هلند، مصرف خانوارها و تراز تجاری بیشترین سهم را در رشد سالانه اقتصاد داشتند. مصرف دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش یافت و رشد مصرف خانوارها به ۱/۸ درصد رسید. سرمایه‌گذاری نیز در مقیاس سالانه ۰/۸ درصد افزایش داشت.
در همین بازه، صادرات هلند نسبت به سه‌ماهه سوم سال قبل ۲/۷ درصد و واردات ۲/۲ درصد رشد کرد. بیشتر بودن رشد صادرات از واردات، به بهبود تراز تجاری و تقویت رشد سالانه اقتصاد کمک کرد. بخش صنعت و مجموعه فعالیت‌های تجاری، خدمات اقامتی و غذایی، حمل‌ونقل و انبارداری نیز از مهم‌ترین مشارکت‌کنندگان در رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بودند.
در مجموع، اقتصاد هلند در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ همچنان مسیر رشد را حفظ کرد؛ اما کاهش رشد فصلی از ۰/۷ درصد به ۰/۶ درصد نشان داد که آهنگ توسعه اقتصادی اندکی کندتر شده است. بهبود تراز تجاری، افزایش ذخایر گاز طبیعی، رشد مصرف خانوارها و دولت و عملکرد بخش صنعت از عوامل اصلی حمایت‌کننده از اقتصاد بودند. در مقابل، کاهش سرمایه‌گذاری و افت فعالیت در بخش تجارت، خدمات اقامتی و غذایی، حمل‌ونقل و انبارداری از نقاط ضعف عملکرد اقتصادی این دوره به شمار می‌روند.
