بانک مرکزی برزیل در پی تشدید نگرانی‌ها درباره افزایش تورم و پیامدهای اقتصادی انتخاب مجدد لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، روند کاهش نرخ بهره را متوقف کرد و نرخ بهره پایه را بدون تغییر در سطح ۱۳/۷۵ درصد نگه داشت.
کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی برزیل (کوپوم) روز چهارشنبه به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ بهره پایه موسوم به «سلیک» را در سطح ۱۳/۷۵ درصد حفظ کند. این نرخ از زمان آغاز کاهش‌های متوالی در ماه مارس، به‌تدریج پایین آمده بود و همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در میان اقتصادهای بزرگ نوظهور جهان محسوب می‌شود.
این تصمیم از سوی ۳۳ نفر از ۴۸ اقتصاددانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده بودند، پیش‌بینی شده بود.
سیاست‌گذاران پولی پیش‌بینی‌های خود از تورم را افزایش دادند و اعلام کردند که با توجه به بالا رفتن انتظارات تورمی، خطر افزایش بیشتر قیمت‌ها همچنان وجود دارد. همچنین در بیانیه جدید بانک مرکزی، برخلاف بیانیه قبلی، اشاره‌ای به احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در آینده نشده است.
بانک مرکزی بار دیگر بر تعهد خود برای حفظ سیاست پولی «به‌اندازه کافی انقباضی» تأکید کرد تا تورم به هدف تعیین‌شده بازگردد. با این حال، این نهاد از کاهش محسوس‌تر سرعت فعالیت اقتصادی داخلی نیز خبر داد و سطح فعلی نرخ بهره را به‌شدت انقباضی توصیف کرد.
در بیانیه بانک مرکزی آمده است که شرایط پیچیده اقتصادی، اتخاذ سیاست پولی همراه با آرامش و احتیاط را ضروری می‌کند.
حفظ گزینه‌های سیاست پولی
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی برزیل با وجود توقف کاهش نرخ بهره، مسیر تصمیم‌گیری‌های آینده را کاملاً نبسته است؛ با این حال، انتظار نمی‌رود در نشست بعدی کاهش نرخ بهره در دستور کار قرار گیرد.
برای ازسرگیری روند کاهش نرخ بهره، دولت باید اقدامات مشخصی برای محدود کردن هزینه‌های مالی و مهار انتظارات تورمی انجام دهد. در شرایط فعلی، سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند نرخ بهره را ثابت نگه دارند و تحولات سیاست مالی دولت و واکنش بازارها را زیر نظر بگیرند.
لولا هنوز برنامه‌های خود برای کنترل هزینه‌های عمومی و همچنین گزینه‌های موردنظرش برای تصدی وزارت دارایی و دیگر سمت‌های کلیدی دولت را اعلام نکرده است.
منابع نزدیک به رئیس‌جمهور برزیل می‌گویند او احتمالاً روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی، بار دیگر بر تعهد خود به انضباط مالی تأکید خواهد کرد؛ هرچند انتظار نمی‌رود در این سخنرانی جزئیات اقدامات مشخص دولت اعلام شود.
تصمیم روز چهارشنبه بانک مرکزی پس از افت شدید ارزش پول ملی برزیل و کاهش شاخص سهام این کشور اتخاذ شد. این تحولات در پی پیروزی غیرمنتظره لولا در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۵ اکتبر و شکست فلاویو بولسونارو، سناتور و رقیب انتخاباتی او، رخ داد.
پیش از انتخابات، سرمایه‌گذاران عمدتاً انتظار داشتند بانک مرکزی در دو نشست متوالی، در ماه نوامبر و ماه بعد از آن، هر بار نرخ بهره را ۰/۲۵ واحد درصد کاهش دهد. اما پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات، انتظارات بازار تغییر کرد و سرمایه‌گذاران حفظ نرخ بهره در سطح فعلی را محتمل‌تر دانستند.
بانک مرکزی برزیل از ماه مارس تا سپتامبر در مجموع نرخ بهره را ۱/۲۵ واحد درصد کاهش داده بود. با این حال، این نهاد تأکید داشت که هزینه استقراض باید همچنان در سطحی محدودکننده باقی بماند تا تورم سالانه از سطح فعلی ۴/۶ درصد به هدف رسمی ۳ درصد برسد.
سرمایه‌گذاران استقلال بانک مرکزی را در شرایط افزایش ابهامات مالی پیش از آغاز چهارمین دوره ریاست‌جمهوری لولا، عاملی کلیدی برای ثبات اقتصادی برزیل می‌دانند.
در همین حال، برخی چهره‌های برجسته حزب کارگران برزیل، حزب چپ‌گرای لولا، فشارها برای کاهش نرخ‌های رسمی بهره را افزایش داده‌اند.
لولا در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که اصلاح وضعیت مالی دولت و دستیابی به مازاد اولیه بودجه را به‌تدریج دنبال کند، اما جزئیاتی درباره چگونگی تحقق این هدف ارائه نکرد. او همچنین وعده‌هایی برای افزایش هزینه‌های عمومی داده است.
پول ملی برزیل هفته گذشته شدیدترین افت هفتگی خود از زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ را تجربه کرد. هم‌زمان، هزینه استقراض در بازارهای مالی به‌شدت افزایش یافت و شاخص سهام نیز بزرگ‌ترین کاهش هفتگی خود از زمان همه‌گیری کرونا را ثبت کرد.
انتظارات درباره رشد اقتصادی برزیل نیز به‌طور محسوسی تضعیف شده است و پیش‌بینی‌ها درباره تورم و هزینه‌های استقراض افزایش یافته‌اند.
سیاست‌گذاران بانک مرکزی پیش‌بینی خود از تورم در ۱۸ ماه آینده را از ۳/۱ درصد در ماه سپتامبر به ۳/۵ درصد افزایش دادند.
همچنین پیش‌بینی تورم برای سال جاری میلادی از ۵/۲ درصد به ۵/۶ درصد و برای سال ۲۰۲۷ از ۳/۹ درصد به ۴/۷ درصد رسیده است.
چشم‌انداز نامطلوب اقتصادی فشار بیشتری بر وضعیت مالی دولت برزیل وارد می‌کند. نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به ۸۳ درصد نزدیک شده و هزینه پرداخت بهره بدهی‌ها نیز طی ۱۲ ماه گذشته به حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم یکی از بالاترین سطوح هزینه بدهی در میان اقتصادهای بزرگ نوظهور جهان به شمار می‌رود.
