با حرکت اقتصاد جهانی به سوی سامانههای انرژی پاکتر، برقیسازی و فناوریهای دیجیتال، رقابت کشورها برای دسترسی به مواد معدنی حیاتی شدت گرفته است.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در گزارش بهروزرسانی تجارت جهانی ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد فناوریهای پاک سهم بیشتری از تقاضای مواد معدنی حیاتی از جمله مس، نیکل، لیتیوم، کبالت و عناصر خاکی کمیاب را به خود اختصاص خواهند داد.
پیشبینی میشود تقاضا برای لیتیوم تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۳۵۰ درصد افزایش یابد، در حالی که تقاضا برای گرافیت ممکن است بیش از ۱۳۰ درصد رشد کند.
تجارت مواد معدنی حیاتی در شرایطی که سیاستهای صنعتی و رقابتهای ژئوپلیتیکی شدت گرفتهاند، به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
خطر شکلگیری یک نظام پراکنده متشکل از توافقها، مقررات و استانداردهای همپوشان وجود دارد. چنین ساختاری میتواند هزینهها را افزایش دهد، تصمیمگیریهای سرمایهگذاری را پیچیدهتر کند و کشورهای در حال توسعه را تحت فشار قرار دهد تا میان شرکای مختلف یکی را انتخاب کنند.
در مقابل، رویکردی هماهنگتر میتواند تجارت مواد معدنی حیاتی را باز، قابل پیشبینی و توسعهمحور نگه دارد و در نتیجه گذار به انرژی پاک را سریعتر و کمهزینهتر کند.
دولتها همزمان با افزایش تقاضا برای مواد معدنی مورد نیاز خودروهای برقی، ذخیرهسازی باتری، فناوریهای انرژی تجدیدپذیر، نیمهرساناها و مراکز داده، در حال واکنش هستند.
با رشد تقاضا و افزایش ریسکهای عرضه، دولتها بیش از گذشته از سیاستهای تجاری برای تضمین دسترسی به مواد معدنی حیاتی، توسعه ظرفیت استخراج و فرآوری داخلی و تقویت جایگاه خود در زنجیرههای ارزش جهانی استفاده میکنند.
از سال ۲۰۲۰ تاکنون نزدیک به ۱۰۰ اقدام مرتبط با صادرات مواد معدنی حیاتی اجرا شده است؛ اقداماتی که شامل الزام به دریافت مجوز، مالیات صادراتی و ممنوعیت صادرات میشوند. جمهوری دموکراتیک کنگو، چین و اندونزی از فعالترین کشورها در استفاده از این ابزارها بودهاند.
با این حال، چالش اصلی به محل استقرار منابع، کنترل فرآوری و نحوه توزیع ارزش اقتصادی بازمیگردد.
زنجیرههای تأمین مواد معدنی حیاتی همچنان به شدت متمرکز هستند. در سال ۲۰۲۵ جمهوری دموکراتیک کنگو ۷۴ درصد تولید جهانی کبالت معدنی را در اختیار داشت و چین ۷۸ درصد گرافیت طبیعی جهان را تولید کرد. همچنین استرالیا، شیلی و چین در مجموع بیش از ۷۰ درصد تولید جهانی لیتیوم را به خود اختصاص دادند.
تمرکز در بخش پالایش و فرآوری حتی بیشتر است؛ بخشی که بخش عمده ارزش اقتصادی در آن ایجاد میشود. چین نقش مسلطی در پالایش چندین ماده معدنی حیاتی دارد و اندونزی نیز ۴۳ درصد ظرفیت جهانی پالایش نیکل را در اختیار دارد.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارای منابع معدنی همچنان مواد خام صادر میکنند، در حالی که فرآوری پیشرفته و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر در کشورهای دیگر انجام میشود.
محدودیتها و سیاستهای صادراتی مرتبط با مواد معدنی حیاتی از سال ۲۰۲۰ به شکل چشمگیری افزایش یافتهاند. برای کشورهای تولیدکننده، این سیاستها میتوانند به توسعه فرآوری داخلی، افزایش درآمد و ایجاد اشتغال کمک کنند.
در مقابل، واردکنندگان بزرگ بیشتر بر متنوعسازی منابع تأمین، کاهش وابستگی و ایجاد زنجیرههای تأمین مقاومتر تمرکز دارند.
بر همین اساس، مواد معدنی حیاتی دیگر صرفاً یک موضوع کالایی نیستند، بلکه به مسئلهای مرتبط با تجارت، سرمایهگذاری و توسعه صنعتی تبدیل شدهاند؛ زیرا نقشی کلیدی در صنایع پیشرفته و فناوریهای نوین دارند.
از سال ۲۰۲۲ نیز مشارکتها و توافقهای بینالمللی مرتبط با مواد معدنی حیاتی به سرعت افزایش یافتهاند. آنکتاد ۷۳ توافق و سازوکار همکاری بینالمللی را شناسایی کرده که ۵۸ مورد از آنها پس از سال ۲۰۲۲ امضا شدهاند.
این توافقها بهتدریج کل زنجیره ارزش را پوشش میدهند؛ از اکتشاف و استخراج گرفته تا فرآوری، پالایش، تولید و بازیافت.
برای کشورهای در حال توسعه، این روند میتواند فرصتهای تازهای برای جذب سرمایهگذاری، توسعه ظرفیت صنعتی و ارتقای جایگاه در زنجیره ارزش ایجاد کند. با این حال، بسیاری از توافقها همچنان تمرکز زیادی بر استخراج دارند.
آنکتاد تأکید میکند کشورهای در حال توسعه غنی از منابع معدنی باید با تکیه بر انتقال فناوری و توسعه مهارتها، توان فرآوری داخلی و ایجاد ارزش افزوده را تقویت کنند تا در نقشهای کمارزش زنجیرههای ارزش جهانی گرفتار نمانند.
