رئیس جدید فدرال رزرو آمریکا، کوین وارش، هفته آینده نخستین نشست سیاستگذاری خود را در شرایطی برگزار میکند که نرخ تورم به بالاترین سطح سه سال اخیر رسیده و رئیسجمهوری که انتظار کاهش هزینه استقراض را دارد، بر کاخ سفید تکیه زده است.
وارش پیش از انتصاب به ریاست فدرال رزرو معتقد بود بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره فضای کافی دارد؛ دیدگاهی که او را برای دونالد ترامپ جذاب کرده بود، زیرا ترامپ مدتهاست کاهش نرخ بهره را یکی از اولویتهای اصلی خود میداند.
اما تنها چند هفته پس از آغاز ریاست، وارش با بازگشت فشارهای تورمی روبهرو شده است؛ وضعیتی که ممکن است او را ناچار کند برخلاف خواسته ترامپ عمل کرده و برای مهار تورم حتی نرخهای بهره را افزایش دهد.
گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در هفته جاری نشان داد تورم سالانه برای نخستین بار در سه سال گذشته از ۴ درصد عبور کرده است. این گزارش تنها حدود یک هفته پیش از نخستین نشست رسمی سیاستگذاری وارش منتشر شد؛ نشستی که میتواند مسیر اولیه دوران ریاست او را مشخص کند. همچنین گزارش اشتغال فراتر از انتظار ظاهر شد و استحکام بازار کار را نشان داد؛ بخشی از اقتصاد که فدرال رزرو به دقت آن را زیر نظر دارد.
فدرال رزرو به گونهای طراحی شده است که مستقل از کاخ سفید عمل کند و تصمیمات خود درباره نرخ بهره را بر اساس ارزیابی اقتصادی اتخاذ کند، نه فشارهای سیاسی کوتاهمدت. این استقلال همواره یکی از پایههای اعتبار بانک مرکزی آمریکا بوده و در عین حال با برخی رؤسای جمهور، به ویژه ترامپ که خواهان کاهش چشمگیر هزینه استقراض است، تنش ایجاد کرده است.
به گفته تحلیلگران، یکی از مهمترین آزمونهای اولیه وارش این خواهد بود که آیا کاهش نرخ بهره مورد مطالبه ترامپ را اجرا میکند یا خیر. با توجه به شرایط اقتصادی، ممکن است او و دیگر اعضای فدرال رزرو ناچار شوند نه تنها از کاهش نرخ بهره خودداری کنند، بلکه حتی به افزایش آن فکر کنند.
منطق افزایش احتمالی نرخ بهره روشن است. در اقتصادی که همچنان داغ و پرتحرک است و بازار کار نیز قدرت قابل توجهی نشان میدهد، افزایش نرخ بهره هزینه دریافت وام را بالا میبرد، تقاضا را کاهش میدهد و از داغتر شدن بیش از حد اقتصاد جلوگیری میکند. این همان نقش سنتی فدرال رزرو در مهار تورم است.
انتظار میرود فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. با این حال، سرمایهگذاران به طور فزایندهای پیشبینی میکنند بانک مرکزی تا پیش از پایان سال به سمت افزایش نرخها حرکت کند.
نرخ بهره کوتاهمدت فدرال رزرو بر کل نظام مالی اثر میگذارد و هزینه وام مسکن، وام خودرو و بسیاری از انواع دیگر استقراض را برای میلیونها آمریکایی تحت تأثیر قرار میدهد، هرچند بانک مرکزی این نرخها را به صورت مستقیم تعیین نمیکند.
وارش احتمالاً قصد ندارد از هماکنون مسیر بعدی خود را آشکار کند و شاید حتی رویکردی محتاطانهتر در ارائه پیشبینیهای اقتصادی در پیش بگیرد. یکی از تغییرات احتمالی این است که در بیانیههای سیاستی فدرال رزرو، عباراتی که احتمال کاهش نرخ بهره را بیشتر از افزایش آن نشان میدادند حذف شوند؛ اقدامی که برای بازارهای مالی پیام مهمی خواهد داشت.
برخی مقامهای فدرال رزرو نیز نشانههایی از نگرانی بیشتر نسبت به تورم بروز دادهاند و معتقدند ممکن است به زودی زمان اقدام برای مهار آن فرا برسد. برخی از آنان نیز آمادگی خود را برای حمایت از نرخهای بهره بالاتر نشان دادهاند.
برخی کارشناسان معتقدند وارش میتواند بدون نیاز به افزایش نرخ بهره، فعلاً از طریق تغییر لحن بیانیههای رسمی و حذف نشانههای حمایت از کاهش نرخها، نگرانی اعضای سختگیرتر کمیته را برطرف کند.
وارش در مراسم سوگند خود در کاخ سفید وعده داده بود فدرال رزروی «اصلاحگرا» را رهبری کند. او تاکنون درباره سیاست نرخ بهره به صورت علنی اظهار نظر نکرده است. همچنین دو مشاور موقت با گرایشهای محافظهکارانه را به تیم خود افزوده است.
ترامپ هنگام آغاز به کار وارش گفت که میخواهد او «کاملاً مستقل» باشد، اما در عین حال تأکید کرد امیدوار است نتیجه این استقلال کاهش نرخهای بهره باشد. ترامپ در مصاحبهای دیگر نیز گفت وارش هر تصمیمی که بخواهد میتواند بگیرد، اما افزود که نرخهای بهره باید کاهش یابند.
ناظران باسابقه فدرال رزرو معتقدند ترامپ نحوه عملکرد سیاست پولی را به درستی درک نمیکند. از نگاه آنان، اگر فدرال رزرو اکنون نرخ بهره را کاهش دهد، احتمالاً نرخهای بلندمدت تعیینشده توسط بازار افزایش خواهند یافت؛ زیرا سرمایهگذاران برای جبران تورم بالاتر، بازده بیشتری مطالبه میکنند. در نتیجه نرخ وام مسکن افزایش یافته و هدف مورد نظر ترامپ نیز محقق نخواهد شد. همچنین بازار اوراق قرضه واکنش منفی نشان خواهد داد.
نشانههای فشار تورمی در دادهها نیز آشکار است. اعتماد مصرفکنندگان به پایینترین سطح ثبتشده رسیده و انتظارات تورمی همچنان بالا مانده و در مسیر نامطلوبی حرکت میکند.
کارشناسان اقتصادی میگویند اگرچه تورم در سالهای اخیر تحت تأثیر شوکهای عرضه، افزایش قیمت انرژی و سیاستهای حمایتی مالی تشدید شده، اما اکنون مسئله اصلی به اعتبار فدرال رزرو بازمیگردد؛ نهادی که مسئول حفظ ثبات قیمتهاست و تورم بیش از پنج سال است که بالاتر از هدف تعیینشده قرار دارد.
برخی تحلیلها نیز حاکی از آن است که فدرال رزرو ممکن است در سال جاری دو بار نرخ بهره را افزایش دهد. به اعتقاد این گروه، وظیفه اصلی بانک مرکزی در نهایت این است که مانع تداوم تورم بالا شود.
