انتظار میرود بانک مرکزی ایالات متحده، فدرال رزرو این هفته برای دومین بار در سال جاری، نرخ بهره کوتاهمدت آمریکا را به میزان یکچهارم واحد درصد کاهش دهد تا از کندی بیشتر بازار کار جلوگیری کند. در شرایطی که تورم کمتر از انتظار بوده و نگرانیها درباره فشارهای قیمتی ناشی از تعرفهها کاهش یافته است، اختلافنظر میان سیاستگذاران و فشار سیاسی از سوی دولت ترامپ تصمیمگیری را برای فدرال رزرو دشوار کرده است.
افزایش درخواستهای بیمه بیکاری نشان میدهد که تقاضا در بازار کار همچنان در حال کاهش است، هرچند تعطیلی دولت انتشار بسیاری از دادههای اقتصادی رسمی، از جمله نرخ بیکاری (آخرین بار ۴/۳ درصد در ماه اوت اعلام شده بود) را به تعویق انداخته است.
کاهش نرخ تورم نیز به فدرال رزرو فضای بیشتری برای اقدام داده است. شاخص قیمت مصرفکننده در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر تنها ۳ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که نگرانیها درباره فشارهای قیمتی ناشی از تعرفهها را کاهش داد.
در بیانیه فدرال رزرو پس از نشست ماه گذشته، اشاره به «تعدیلات بیشتر» در نرخ بهره وجود داشت. میشل بومن، معاون ناظر فدرال رزرو، این عبارت را نشانهای از احتمال ادامه کاهش نرخها دانست و تحلیلگران نیز انتظار ندارند بانک مرکزی در بیانیه این هفته خود، این عبارت را تغییر دهد یا نشانهای از توقف روند فعلی ارائه کند.
مایکل فرولی، اقتصاددان ارشد جیپی مورگان، نوشت: «برخی از اعضای کمیته ممکن است بخواهند نشان دهند که کاهش نرخ در دسامبر قطعی نیست، اما چنین رویکردی برای رهبری فدرال رزرو بیش از حد انقباضی خواهد بود.»
با این حال، بعید است جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری روز چهارشنبه خود وعده کاهش مجدد نرخ بهره در دسامبر را بدهد. هنوز عوامل زیادی نامشخص است؛ از جمله مذاکرات تجاری جهانی که میتوانند مسیر قیمتها و رشد اقتصادی را تغییر دهند. در صورت پایان تعطیلی دولت و ازسرگیری انتشار دادهها، فدرال رزرو پیش از نشست دسامبر میتواند سه گزارش جدید از وضعیت اشتغال دریافت کند که ممکن است دیدگاه سیاستگذاران را تغییر دهد.
به گفته اقتصاددانان دویچه بانک، «پاول احتمالاً گزینهها را باز نگه میدارد و از تعهد زودهنگام نسبت به تصمیمهای پایان سال خودداری میکند.»
در صورت اجرای این تصمیم، نرخ سیاستی فدرال رزرو در محدوده ۳/۷۵ تا ۴/۰۰ درصد قرار خواهد گرفت و بازارهای مالی احتمال بالایی برای کاهشهای بیشتر در دسامبر و ژانویه در نظر گرفتهاند.
در همین حال، دولت ترامپ بارها خواستار نرخهای بهره پایینتر شده و این موضوع فشار سیاسی زیادی بر پاول وارد کرده است؛ در حالی که او باید میان دیدگاههای متفاوت در درون فدرال رزرو تعادل برقرار کند. برخی از سیاستگذاران نسبت به ادامه کاهش نرخها محتاطاند و به تورمی اشاره میکنند که در سالهای اخیر بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بوده است. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که کاهشهای بیشتر برای جلوگیری از ضعف بیشتر بازار کار ضروری است.
استفن میران، عضو جدید فدرال رزرو که قرار است در پایان دوره خود در ژانویه به عنوان مشاور اقتصادی کاخ سفید بازگردد، ممکن است دوباره رأی مخالف بدهد و از کاهش نیمدرصدی نرخ بهره حمایت کند؛ همانطور که ماه گذشته نیز چنین کرد.
فدرال رزرو ممکن است علاوه بر تصمیم درباره نرخ بهره، این هفته اعلام کند که روند کاهش ترازنامه خود را متوقف خواهد کرد و سیاست موسوم به «انقباض کمی» را احتمالاً تا پایان ماه جاری خاتمه میدهد. همچنین انتظار میرود اعضای کمیته درباره نحوه اطلاعرسانی مسیر آینده نرخ بهره گفتوگو کنند، زیرا بانک مرکزی در تلاش است شیوه ارتباطات خود را بهروزتر و شفافتر کند.
