بانک مرکزی پرو برای یازدهمین ماه متوالی نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر در سطح ۴/۲۵ درصد حفظ کرد؛ تصمیمی که نشان میدهد این نهاد در شرایطی که تورم اندکی بالاتر از محدوده هدف قرار دارد، ثبات را بر تغییر سیاست ترجیح داده است.
بانک مرکزی پرو از معتبرترین بانکهای مرکزی آمریکای لاتین به شمار میرود و به اجرای سیاستهای پولی باثبات و قابل پیشبینی شهرت دارد. تازهترین تصمیم این نهاد نیز در همین چارچوب ارزیابی میشود.
این بانک در ۹ ژوئیه نرخ بهره معیار را بدون تغییر نگه داشت. نرخ بهره معیار، نرخی است که بانکهای تجاری میتوانند بر اساس آن از بانک مرکزی استقراض کنند و این نرخ بر هزینه وامگیری در سراسر اقتصاد اثر میگذارد. افزایش آن معمولاً هزینه دریافت اعتبار را بالا میبرد، تقاضا را کاهش میدهد و به مهار تورم کمک میکند؛ در مقابل، کاهش آن شرایط را برای رشد هزینهکرد و فعالیت اقتصادی فراهم میکند.
تصمیم بانک مرکزی پرو
نرخ بهره معیار از سپتامبر سال گذشته تاکنون در سطح ۴/۲۵ درصد باقی مانده و این یازدهمین ماه متوالی است که تغییری در آن ایجاد نشده است.
این سطح از نرخ بهره، «خنثی» توصیف میشود؛ یعنی نه موجب تحریک اقتصاد میشود و نه آن را محدود میکند. بانک مرکزی پس از کاهش تدریجی نرخها از سطوح بالاتر، به این نقطه رسیده است.
این تصمیم مطابق انتظار بازار بود و تغییری غیرمنتظره در آن دیده نشد.
آمارهای ماهانه نیز شرایط آرامی را نشان داد. شاخص قیمتها در ژوئن تنها ۰/۲۳ درصد افزایش یافت و تورم بدون احتساب مواد غذایی و انرژی نیز ۰/۰۸ درصد بود.
همچنین دادههای مربوط به فعالیت اقتصادی به بانک مرکزی فرصت داد تا سیاست فعلی را ادامه دهد. نتایج نظرسنجی این بانک از بنگاهها نشان داد بیشتر شاخصهای مربوط به وضعیت فعلی کسبوکار بهبود یافته و انتظارات فعالان اقتصادی همچنان در محدوده خوشبینانه قرار دارد.
چرا نرخ بهره کاهش نیافت؟
با وجود این، نرخ تورم سالانه همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی قرار دارد. تورم سالانه از ۳/۹ درصد در ماه مه به ۴ درصد در ژوئن رسید؛ رقمی که بالاتر از سقف محدوده هدف ۱ تا ۳ درصدی بانک مرکزی است.
این محدوده هدف، دامنهای است که بانک مرکزی تلاش میکند نرخ رشد سالانه قیمتها را در آن حفظ کند تا خانوارها و بنگاهها بتوانند با اطمینان بیشتری برای آینده برنامهریزی کنند. عبور از این محدوده، حتی اگر محدود باشد، معمولاً نیازمند توضیح و در برخی موارد اقدام سیاستی است.
بانک مرکزی افزایش تورم را موقتی میداند و علت آن را رشد قیمت سوخت در ماههای مارس و آوریل عنوان کرده است؛ افزایشی که موجب بالا رفتن هزینه حملونقل در اقتصاد شد.
در مقابل، شاخصهای تورم پایه تصویر آرامتری ارائه میکنند. اگر هزینههای حملونقل کنار گذاشته شود، تورم پایه تنها ۱/۶ درصد بوده و از آوریل سال گذشته تاکنون کمتر از ۲ درصد باقی مانده است.
تورم پایه با حذف اقلام پرنوسانی مانند مواد غذایی و سوخت، روند اصلی تغییر قیمتها را نشان میدهد و به همین دلیل از شاخصهای مهم مورد توجه بانکهای مرکزی محسوب میشود. پایین بودن این شاخص در کنار افزایش تورم عمومی میتواند نشان دهد فشارهای تورمی موقتی هستند.
همچنین انتظارات تورمی نیز همچنان کنترل شده است. انتظارات تورم برای دوازده ماه آینده به ۲/۸ درصد کاهش یافته که همچنان در محدوده هدف بانک مرکزی قرار دارد.
ریسکهای پیش رو
بانک مرکزی دو ریسک اصلی را برای آینده اقتصاد شناسایی کرده است؛ یکی ریسکهای اقلیمی و دیگری تحولات ژئوپلیتیکی.
به گفته این بانک، تشدید پدیده آبوهوایی «النینو» میتواند قیمت مواد غذایی و سایر کالاها را افزایش دهد. النینو با گرم شدن دورهای آبهای اقیانوس آرام، الگوهای آبوهوایی آمریکای جنوبی را بر هم میزند و معمولاً موجب سیلاب در سواحل پرو و خشکسالی در مناطق مرتفع این کشور میشود؛ شرایطی که به کشاورزی و صنعت شیلات آسیب میزند و قیمت مواد غذایی را افزایش میدهد.
در ماه ژوئن نیز امواج غیرعادی دریا موجب اختلال در صید آبزیان شد و قیمت ماهی را افزایش داد.
دومین ریسک، بازار جهانی نفت است. افزایش تنشها در خاورمیانه میتواند بار دیگر قیمت نفت خام را بالا ببرد و برای اقتصادی مانند پرو که واردکننده سوخت است، این موضوع به افزایش تورم منجر شود.
با این حال، بانک مرکزی اعلام کرد که در حال حاضر این ریسکها تا حدی کاهش یافتهاند. به گفته این نهاد، تنشهای جهانی در هفتههای اخیر کمتر شده و بازار نفت نیز تا حدودی به وضعیت عادی بازگشته است.
اهمیت این تصمیم
یکی از مهمترین عوامل جذابیت اقتصاد پرو برای سرمایهگذاران، ثبات و پیشبینیپذیری سیاستهای پولی این کشور است. پرو به عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ مس، با برخورداری از بانک مرکزی محتاط، معمولاً نوسان کمتری در نرخ ارز و نرخ بهره نسبت به بسیاری از اقتصادهای مشابه تجربه میکند.
این ثبات از نظر سیاسی نیز تقویت شده است. کیکو فوجیموری، رئیسجمهور منتخب پرو، از رئیس بانک مرکزی خواسته است در سمت خود باقی بماند و او نیز این درخواست را پذیرفته است؛ موضوعی که بخشی از ابهامها همزمان با آغاز به کار دولت جدید را کاهش داده است.
بانک مرکزی انتظار دارد با کاهش فشارهای ناشی از شوکهای عرضه، نرخ تورم بهتدریج به حدود ۲ درصد بازگردد. تصمیم بعدی این نهاد درباره نرخ بهره در اواسط ماه اوت اعلام خواهد شد.
