بانک مرکزی روسیه بهطور غیرمنتظره نرخ بهره کلیدی خود را برای چهارمین نشست پیاپی کاهش داد و علت این تصمیم را تداوم فشارهای تورمی و رشد ضعیف اقتصادی اعلام کرد. این نهاد تأکید کرد که سیاست پولی محدودکننده برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت.
هیئتمدیره بانک، به ریاست الویرا نابیولینا، نرخ کلیدی را ۵۰ واحد پایه کاهش داد و به ۱۶/۵۰ درصد رساند. این تصمیم روز جمعه در بیانیهای اعلام شد. در حالی که بیشتر اقتصاددانان انتظار داشتند بانک مرکزی پس از چند نوبت کاهش نرخ در ماههای اخیر، نرخ بهره را در این ماه بدون تغییر حفظ کند.
پیش از این، بانک مرکزی در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را ۱۰۰ واحد پایه کاهش داده بود. کاهش مشابهی نیز در ماه ژوئن انجام شد (نخستین بار از سال ۲۰۲۲) و در ماه ژوئیه نیز شاهد کاهش بزرگتر ۲۰۰ واحد پایه بودیم.
در بیانیه بانک آمده است: «بانک روسیه شرایط پولی را تا زمانی که لازم باشد محدودکننده نگه خواهد داشت تا تورم به سطح هدف بازگردد.» این نهاد افزود: «در سناریوی پایه، میانگین نرخ کلیدی در سال ۲۰۲۶ در محدوده ۱۳/۰ تا ۱۵/۰ درصد خواهد بود؛ به این معنا که سیاست پولی سختگیرانه برای دورهای طولانی ادامه مییابد.»
بانک مرکزی پیشبینی کرده است که تورم در سال آینده به ۴/۰ تا ۵/۰ درصد کاهش یابد، رقمی بالاتر از پیشبینی پیشین. این بازنگری ناشی از عوامل موقتی تورمزا از جمله افزایش قیمت سوخت، افزایش مالیاتها و رشد بیش از انتظار تعرفههای خدمات عمومی است. همچنین، پیشبینی میشود تورم پایه در نیمه دوم سال آینده به ۴ درصد برسد.
الویرا نابیولینا هشدار داد که شتاب در رشد وامدهی و کمبود نیروی کار میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که انتظارات بالای تورمی ممکن است مانع از کاهش پایدار رشد قیمتها شود.
سیاستگذاران انتظار دارند فشارهای تورمی در اواخر امسال و اوایل سال ۲۰۲۶ بهطور موقت افزایش یابد؛ عواملی همچون تعدیل قیمتها و واکنش انتظارات تورمی به افزایش قریبالوقوع مالیات بر ارزش افزوده از دلایل این روند عنوان شدهاند.
بانک در ادامه افزود: «انحراف اقتصاد روسیه از مسیر رشد متعادل در حال کاهش است.» نابیولینا نیز تأکید کرد که دوره برافروختگی اقتصادی در نیمه نخست سال آینده به پایان خواهد رسید.
بانک مرکزی همچنین پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی برای امسال را به محدوده ۰/۵ تا ۱/۰ درصد کاهش داد. به گفته بانک، رشد اقتصادی در سهماهه سوم کند شده اما همچنان مثبت است؛ در حالی که فعالیت صنایع صادراتمحور کاهش یافته و تقاضای داخلی مهمترین عامل حفظ رشد باقی مانده است.
