با افزایش شمار مؤسساتی که در حال بررسی استفاده از استیبلکوینها هستند، گلوگاه اصلی نه فناوری، بلکه زیرساخت مالی قانونگذاریشدهای است که این مؤسسات بتوانند به آن اعتماد کنند.
استیبلکوینها قرار بود راهی برای دور زدن نظام بانکی باشند، اما شرکتهایی که در حال گسترش استفاده از آنها هستند، برخلاف انتظار بیش از گذشته به شبکه بانکی وابسته میشوند.
استرایپ برای خرید بریج ۱/۱ میلیارد دلار پرداخت کرد؛ شرکتی که محصول اصلی آن هماهنگسازی خدمات بانکی است. سیتی نیز در حال راهاندازی خدمات نگهداری رمزارز است و استاندارد چارترد آزمایش تسویه استیبلکوینی در سنگاپور را آغاز کرده است. در مجموع، شرکتهایی که در حال انتقال حجمهای نهادی از طریق استیبلکوینها هستند، به معماری مشابهی روی آوردهاند.
یک پرداخت فرامرزی سازمانی را میتوان به سه بخش تقسیم کرد. پول پرداختکننده ابتدا از طریق ارز محلی و شبکههای پرداخت داخلی جابهجا میشود؛ برای مثال، یک واردکننده برزیلی با استفاده از پیکس، رئال برزیل پرداخت میکند. در سوی دیگر نیز دریافتکننده پول را به ارز محلی دریافت میکند؛ برای مثال، یک تأمینکننده دلار را در حساب بانکی خود دریافت میکند.
بخش میانی، انتقال ارزش از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر در آن سوی مرز است. این بخش در گذشته از طریق بانکداری کارگزاری انجام میشد و پیامهای سوئیفت میان بانکهای واسطه جابهجا میشدند. هر بانک در زنجیره، حسابی نزد بانک بعدی داشت و در نتیجه، هر مرحله یک روز و هزینهای به فرایند اضافه میکرد. هنگامی که هر دو مؤسسه یک استیبلکوین را میپذیرند، این بخش میانی میتواند در عرض چند ثانیه روی بلاکچین تسویه شود. با این حال، بانکها همچنان کنترل دو بخش دیگر را در اختیار دارند.
پول از ابتدا با ارز فیات شروع میشود
هر جریان پرداخت سازمانی از یک حساب بانکی آغاز میشود. حقوق کارکنان، فاکتورهای تأمینکنندگان، درآمد مشتریان و توزیع سرمایه همگی با ارز فیات انجام میشوند و از زیرساخت مالی قانونگذاریشده عبور میکنند. شرکتهای ارسالکننده و دریافتکننده نیز فارغ از ترجیح ارائهدهنده خدمات پرداخت، همچنان به این زیرساخت نیاز دارند.
مقیاس این شکاف بسیار قابل توجه است. بازار پرداختهای فرامرزی در سال ۲۰۲۵ به ۲۰۸ تریلیون دلار رسید. در مقابل، پرداختهای واقعی با استیبلکوین در اواخر سال ۲۰۲۵ حدود ۳۹۰ میلیارد دلار در سال برآورد شد که معادل حدود ۰/۰۲ درصد از حجم پرداختهای جهانی در بخشهای فرامرزی و داخلی است.
ارقام بزرگتر از ۳۰ تریلیون دلار یا بیشتر که بهعنوان «حجم سالانه استیبلکوینها» مطرح میشوند، عمدتاً شامل فعالیت رباتها، جریانهای مربوط به صرافیها و معاملات خودکار هستند، نه پرداختهای واقعی. چه یک صندوق پوشش ریسک باشد، چه شرکتی که حقوق کارکنان خود را در ۳۰ کشور پرداخت میکند یا صرافیای که برداشتهای نهادی را تسویه میکند، جریان مالی در نهایت از ارز فیات آغاز میشود.
سؤال اصلی برای شرکتهای فعال در این حوزه این است که کدام زیرساخت بانکی به کدام شبکه تسویه متصل میشود و کدام مجموعه زیرساخت لازم برای نگهداری حجمهای نهادی را دارد. بسیاری از شرکتهای استیبلکوینی هنوز پاسخ روشنی برای این سؤال ندارند.
فاصله میان ۵۰ میلیون و ۱۰ میلیارد دلار
در حجم سالانه ۵۰ میلیون دلار، یک رابطه بانکی، یک صادرکننده استیبلکوین و یک لایه انطباق مقرراتی میتواند نیازهای شرکت را پوشش دهد. در حجم ۵۰۰ میلیون دلار، جریانها از این ظرفیت فراتر میروند. در حجم ۱۰ میلیارد دلار، دیگر سؤال اصلی کیفیت فناوری نیست، بلکه این است که زیرساخت بانکی، ارزی و مجوزهای شرکت توان پوشش چند مسیر مالی را دارد. در واقع، رشد حجم معاملات تابع ظرفیت زیرساخت است.
برزیل نمونه روشنی از این وضعیت است. شبکه پرداخت فوری پیکس در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۵ تریلیون رئال، معادل حدود ۶/۳ تریلیون دلار، تراکنش پردازش کرد و بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور، تراکنشهای بنگاهبهبنگاه ۴۷ درصد از این ارزش را تشکیل دادند. در چنین مقیاسی، تسویه با رئال، دسترسی به شبکه پرداخت داخلی و زیرساخت تبدیل ارز همگی ضروری هستند.
ساخت هر یک از این لایهها سالها زمان برای ایجاد روابط با بانکها، نهادهای نظارتی و طرفهای محلی نیاز دارد. خود سازوکار استیبلکوین بهخوبی عمل میکند، اما رشد شرکتها معمولاً در بخش اتصال قانونگذاریشده میان ارز فیات و رمزارز، شبکه بانکی چندمسیره و زیرساخت تبدیل چندارزی متوقف میشود. شرکتهایی که در مقیاس متوسط به سقف رشد میرسند، تقریباً هیچوقت به دلیل لایه رمزارزی متوقف نشدهاند؛ مشکل اصلی لایه بانکیای است که از ابتدا ایجاد نکردهاند.
چرا یک بانک هیچوقت کافی نیست
وابستگی به یک بانک، یکی از دستکمگرفتهشدهترین ریسکهای عملیاتی در پرداختهای رمزارزی امروز است. بسیاری از شرکتهایی که بر بستر استیبلکوین فعالیت میکنند، به یک شریک بانکی اصلی متکی هستند.
بانکها ممکن است برنامههای خود در حوزه فینتک و رمزارز را با هشدار اندک یا حتی بدون هشدار متوقف کنند. آنها ممکن است پس از تغییرات مقرراتی از برخی مسیرهای مالی خارج شوند یا با تغییر مدیران و نتیجه نامطلوب یک بررسی انطباق، رویکرد خود نسبت به ریسک را تغییر دهند.
سابقه اخیر نیز این خطر را نشان داده است. پایان فعالیت سیلورگیت، واگذاری کنترل سیگنیچر بانک و نامههای «توقف» اداره فدرال بیمه سپردهها که کوینبیس بعدها از طریق درخواستهای عمومی به آنها دست یافت، همگی الگویی مشابه را نشان میدهند. در مارس ۲۰۲۶ نیز کمیسیون تجارت فدرال آمریکا به پیپل، استرایپ، ویزا و مسترکارت درباره رویههای محدودکننده دسترسی مشتریان به خدمات بانکی هشدار رسمی داد. این اقدام بخشی از تلاش گستردهتر دولت فدرال بود که به فرمان اجرایی اوت ۲۰۲۵ بازمیگشت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در سال ۲۰۲۵ فرمان اجراییای را با هدف جلوگیری از محرومسازی فعالان صنعت رمزارز از خدمات بانکی امضا کرد. این فرمان با عنوان «بانکداری عادلانه برای همه آمریکاییها» از نهادهای نظارتی بانکی فدرال خواست سیاستهایی را برای جلوگیری از محرومسازی سیاسی یا غیرقانونی افراد و کسبوکارها اتخاذ کنند و صنعت داراییهای دیجیتال را از جمله اهداف این اقدامات ناعادلانه دانست.
برای شرکتی که تنها یک طرف بانکی دارد، از دست دادن این رابطه میتواند به توقف فوری فعالیتهای عملیاتی منجر شود. راهحل، ایجاد عمق بانکی است تا از دست رفتن یک شریک قابل مدیریت باشد. این امر به چندین ارتباط بانکی قانونگذاریشده، دسترسی جایگزین به شبکههای پرداخت و معماری انطباقی نیاز دارد که الزامات همه حوزههای قضایی مسیرهای فعالیت شرکت را پوشش دهد. ایجاد چنین زیرساختی زمان و هزینه میبرد، اما در مقیاسی که زیرساختهای آزمایشی از کار میافتند، همین زیرساخت است که دوام میآورد.
انطباق مقرراتی مزیت رقابتی اصلی است
نگاه رایج در میان شرکتهای بومی رمزارز، انطباق مقرراتی را مانع و بانکداری را هزینهای قدیمی میداند. این نگاه در مقیاس کوچک، زمانی که طرف مقابل کاربران عادی هستند، ممکن است دوام بیاورد؛ اما زمانی که طرفهای معامله مدیران مالی شرکتهای چندملیتی، تیمهای خزانهداری صندوقهای جهانی و مدیران انطباق صرافیهای بزرگ باشند، دیگر کارایی ندارد.
این خریداران، شرکای زیرساختی خود را با همان استانداردهای نظارتی میسنجند که خودشان باید رعایت کنند.
مقررات نیز این روند را تقویت کردهاند. قانون جنیوس که در ژوئیه ۲۰۲۵ به امضا رسید، صدور استیبلکوینهای منطبق با مقررات را به الزامات مربوط به ذخایر، افشا و مجوزهای همسطح با بانکها پیوند میدهد. حتی در مواردی که قوانین اجازه فعالیت به صادرکنندگان غیربانکی را میدهند، حجمهای جدی معاملات را به سمت همکاری با بانکها و نگهداری ذخایر نزد بانکها سوق میدهند.
یک نظرسنجی از مؤسسات مالی و شرکتها نشان داد که ۱۳ درصد آنها در حال حاضر از استیبلکوینها استفاده میکنند و ۸۰ درصد از کسانی که هنوز از آنها استفاده نمیکنند، فعالانه در حال بررسی پذیرش این فناوری هستند.
تقاضا در حال افزایش است، اما گلوگاه اصلی، عرضه زیرساخت قانونگذاریشده و مناسب برای استفاده نهادی است که خریداران سازمانی به آن اعتماد داشته باشند. یک شرکت استیبلکوینی که نتواند عمق مجوزهای خود، ارتباطات بانکی و سازوکار انطباق قابل دفاع خود را نشان دهد، قراردادهای سازمانی را به شرکتی واگذار میکند که چنین زیرساختی دارد.
زیرساخت پایدار چه ویژگیهایی دارد؟
شرکتهایی که در حال ساخت زیرساخت پرداختی هستند که بتواند در مقیاس سازمانی دوام بیاورد، به جای فاصله گرفتن از بانکها، در حال ادغام با آنها هستند.
این شرکتها ارتباط بانکی قانونگذاریشده با چندین طرف مقابل، دسترسی به شبکههای پرداخت محلی در مسیرهای مهم، زیرساخت تبدیل ارز برای تراکنشهای چندارزی و تسویه استیبلکوینی بهعنوان یک لایه برنامهپذیر را در کنار یکدیگر قرار میدهند.
پرداختهای بنگاهبهبنگاه با استیبلکوین در اواخر سال ۲۰۲۵ به نرخ سالانه حدود ۲۲۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۷۳۳ درصد افزایش داشت. این رشد عمدتاً در شرکتهایی متمرکز بود که ابتدا مشکل لایه بانکی را حل کرده بودند.
استیبلکوینها از طریق سرعت، قابلیت برنامهریزی، تسویه شبانهروزی و کاهش اصطکاک ناشی از بانکداری کارگزاری ارزش ایجاد میکنند. اما این مزایا زمانی قابل استفاده هستند که یک زیرساخت بانکی مستحکم در زیر آنها وجود داشته باشد. زیرساختی که در یک نمایش آزمایشی عملکرد خوبی دارد اما در حجم واقعی معاملات از کار میافتد، در حقیقت محصولی است که هرگز ساخت آن کامل نشده است.
