اقتصاد ترکیه در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶، با وجود کاهش محسوس تقاضای داخلی تحت تأثیر سیاستهای پولی و مالی انقباضی و پیامدهای جنگ ایران، ۲/۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد.
بر اساس دادههای رسمی مؤسسه آمار ترکیه، تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله آوریل تا ژوئن، پس از رشد ۲/۶ درصدی در سهماهه نخست، بهصورت سالانه ۲/۳ درصد افزایش یافت. این رقم پایینتر از پیشبینیهای بازار بود که رشد ۲/۵ تا ۲/۹ درصدی را انتظار داشتند.
تولید ناخالص داخلی ترکیه در مقایسه با سهماهه قبل نیز پس از تعدیل فصلی و تقویمی ۱/۱ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رشد در سهماهه نخست ۰/۳ درصد ثبت شده بود.
در میان بخشهای اقتصادی، کشاورزی، جنگلداری و شیلات با رشد ۱۳/۳ درصدی بیشترین افزایش را داشتند. بخش اطلاعات و ارتباطات ۸/۶ درصد رشد کرد و فعالیتهای مدیریت عمومی، آموزش، سلامت و مددکاری اجتماعی نیز ۴ درصد افزایش یافتند. ارزش افزوده سایر خدمات ۳/۲ درصد، صنعت ۲/۴ درصد و فعالیتهای مالی، بیمه و املاک نیز هر کدام ۲/۱ درصد بیشتر شد. ساختوساز تنها بخش عمده اقتصاد بود که با کاهش ۱/۹ درصدی مواجه شد.
در سهماهه دوم، مخارج مصرف نهایی خانوارها ۳/۵ درصد افزایش یافت، اما سرعت رشد آن نسبت به افزایش ۵/۱ درصدی سهماهه نخست کاهش پیدا کرد. مصرف دولت ۱/۸ درصد کاهش داشت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که معیاری برای سنجش سرمایهگذاری است، ۰/۶ درصد بیشتر شد.
صادرات کالا و خدمات ۳/۴ درصد کاهش یافت و واردات با افت ۶/۴ درصدی، کاهش بیشتری را تجربه کرد. با این حال، تقاضای خارجی خالص در رشد اقتصادی سهماهه دوم نقش مثبتی داشت و به گفته مقامات، نشانههایی از حرکت اقتصاد به سمت توازن بیشتر میان تقاضای داخلی و خارجی دیده میشود.
محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، اعلام کرد درآمد ملی سالانهشده این کشور در سهماهه دوم از ۱/۷ تریلیون دلار فراتر رفته است. او گفت با پیشرفت روند کاهش تورم و بهبود شرایط جهانی، انتظار میرود رشد اقتصادی ترکیه در دوره آینده بهتدریج شتاب بگیرد.
تولید ناخالص داخلی ترکیه بر مبنای قیمتهای جاری نیز در سهماهه دوم ۳۶ درصد افزایش یافت و به ۱۹/۸۷ تریلیون لیر، معادل ۴۳۸/۳۵ میلیارد دلار، رسید. کسری حساب جاری سالانهشده نیز ۳۸/۹ میلیارد دلار، معادل ۲/۳ درصد تولید ناخالص داخلی، بود.
تورم سالانه مصرفکننده ترکیه در ژوئیه به ۳۱/۷۵ درصد کاهش یافت، هرچند افزایش شدید قیمت انرژی در پی جنگ ایران روند کاهش تورم را با وقفه مواجه کرده است. بانک مرکزی ترکیه نیز نرخ بازخرید یکهفتهای را در چهار نشست اخیر روی ۳۷ درصد نگه داشته است.
دولت ترکیه رشد اقتصادی ۳/۸ درصدی را برای سال ۲۰۲۶ هدفگذاری کرده و قرار است برنامه میانمدت جدید خود را هفته آینده اعلام کند. نقشه راه اقتصادی سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ نیز بر ثبات قیمتها، افزایش ظرفیت رشد از طریق تحول فناوری و بهرهوری و بهبود پایدار سطح زندگی متمرکز خواهد بود.
دادههای بازنگریشده همچنین نشان میدهد اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۵ به جای ۳/۶ درصد، ۳/۷ درصد رشد کرده است. تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در سال گذشته ۴۱/۶ درصد افزایش یافت و به ۶۳/۲۴ تریلیون لیر رسید. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز ۷۱۴ هزار و ۶۸۲ لیر، معادل ۱۸ هزار و ۱۰۳ دلار، ثبت شد.
در سال ۲۰۲۵، مصرف خانوارها ۴/۲ درصد رشد کرد و معادل ۵۴/۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۷/۳ درصد افزایش یافت. در همین حال، صادرات ۰/۶ درصد کاهش و واردات ۴/۶ درصد افزایش پیدا کرد.
