تورم سالانه در ترکیه در ماه مارس بیش از انتظار کاهش یافت؛ این در حالی است که فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ ایران همچنان ادامه دارد.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ترکیه، نرخ رشد سالانه قیمتها به ۳۰/۹ درصد رسید. این رقم در فوریه ۳۱/۵ درصد بود و پیشبینی میانه تحلیلگران حدود ۳۱/۴ درصد اعلام شده بود.
تورم ماهانه نیز از ۲/۹۶ درصد در ماه قبل به ۱/۹۴ درصد کاهش یافت؛ رقمی که پایینتر از پیشبینی ۲/۳۴ درصدی بود.
بازارهای مالی ترکیه واکنش محدودی نشان دادند. شاخص بانکی بورس استانبول ابتدا رشد کرد اما سپس با افت ۰/۱ درصدی مواجه شد. اوراق قرضه ۱۰ ساله افزایش یافت و بازدهی آن ۱۴ واحد پایه کاهش پیدا کرد.
لیر ترکیه نیز بخشی از افت خود را حفظ کرد و تا ساعت ۱۰:۱۷ صبح به وقت استانبول با کاهش ۰/۳ درصدی به ۴۴/۵۹ در برابر دلار رسید. بازارهای بریتانیا و آمریکا در این روز تعطیل بودند.
این کاهش تورم در حالی رخ داده که ترکیه تحت تاثیر پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه، از جمله افزایش شدید قیمت انرژی قرار دارد. آغاز درگیری در ۲۸ فوریه نگرانیهایی درباره توقف روند کاهشی تورم که از اواخر سال گذشته شروع شده بود، ایجاد کرده بود.
ترکیه به دلیل همسایگی با ایران و وابستگی بالا به واردات نفت و گاز، در برابر چنین شوکهایی آسیبپذیر است. هزینههای حملونقل که مستقیماً از افزایش قیمت جهانی انرژی تاثیر میپذیرد، در ماه گذشته ۴/۵۲ درصد رشد کرد؛ این در حالی است که دولت اقداماتی برای کاهش اثرات جنگ انجام داده بود.
تورم ماهانه از حدود ۳ درصد در فوریه به ۱/۹ درصد کاهش یافت. این روند کاهشی در نگاه نخست با افزایش قیمت نفت همخوانی ندارد، اما ناشی از کاهش مالیات سوخت است که مانع از افزایش شدید قیمت بنزین شد؛ با وجود اینکه قیمت نفت برنت در این مدت حدود ۴۰ درصد رشد کرده بود.
در ماه مارس، لیر ترکیه همچنین تحت تاثیر موج فروش در بازارهای نوظهور که به دلیل جنگ شکل گرفت، تحت فشار قرار گرفت. در واکنش، بانک مرکزی ترکیه روند کاهش نرخ بهره را متوقف کرد و بهصورت غیرمستقیم نرخها را افزایش داد.
رئیس بانک مرکزی، فاتح کاراهان، اعلام کرد سیاستهای پولی سختگیرانه برای مهار تورم ادامه خواهد یافت.
سیاستگذاران پولی با فروش یا معاوضه طلا و همچنین مداخله بانکهای دولتی در بازار ارز تلاش کردند ثبات نسبی لیر حفظ شود. ارزش لیر در ماه گذشته تنها ۱/۲ درصد کاهش یافت؛ در حالی که ارزهای آفریقای جنوبی و شیلی به ترتیب ۵/۹ و ۵/۸ درصد افت داشتند.
ثبات لیر برای ادامه روند کاهش تورم اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی هدف تورم پایان سال را ۱۶ درصد تعیین کرده، اما بازارها رقمی نزدیک به ۲۷ درصد را پیشبینی میکنند.
با این حال، برآوردها نشان میدهد اهمیت دادههای فعلی کاهش یافته است؛ زیرا انتظار میرود در ماههای آینده، بهدلیل جنگ و افزایش قیمت انرژی و کالاهای مرتبط مانند کود، تورم دوباره روند صعودی بگیرد.
