بدهی ملی آمریکا روز پنجشنبه به نقطه نگرانکننده تازهای رسید؛ تازهترین دادهها نشان داد بدهی دولت در اختیار عموم مردم که محافظهکارانهترین معیار سنجش بدهی است، از کل تولید سالانه اقتصاد آمریکا فراتر رفته است.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، تا روز سهشنبه بدهی دولت در اختیار عموم حدود 31/27 تریلیون دلار بوده است. همزمان، تولید ناخالص داخلی اسمی آمریکا در بازه 1 آوریل 2025 تا 31 مارس 2026 حدود 31/22 تریلیون دلار برآورد شده است.
انتظار میرود این ناترازی در سالهای آینده بدتر شود و آمریکا در مسیر ثبت رکورد تاریخی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 106 درصدی قرار گیرد؛ رکوردی که در سال 1946 و پس از جنگ جهانی دوم ثبت شده بود.
دولت آمریکا از آغاز سال مالی جاری در اکتبر گذشته تاکنون 1/17 تریلیون دلار بیشتر از درآمد خود هزینه کرده است. همچنین پیشبینی میشود کسری بودجه سالانه در ماههای آینده به نزدیک 2 تریلیون دلار برسد.
دفتر بودجه کنگره آمریکا پیشتر در گزارش چشمانداز اقتصادی و بودجه خود این نقطه را پیشبینی کرده بود. برآورد این نهاد نشان میدهد اگر تغییرات مهمی در سیاستها رخ ندهد، نسبت بدهی فدرال در اختیار عموم به تولید ناخالص داخلی تا سال 2036 به 120 درصد و تا سال 2056 به 175 درصد خواهد رسید.
به گفته این نهاد، یکی از عوامل اصلی رشد سریع بدهی، افزایش هزینه برنامههایی مانند تامین اجتماعی و بیمه درمانی سالمندان به دلیل پیر شدن جمعیت است؛ همچنین پرداخت بهره خود بدهی نیز فشار زیادی ایجاد کرده است.
هزینه بهره بدهی ملی به شدت افزایش یافته و در سال مالی 2024 از هزینههای دفاعی نیز بیشتر شده است.
در حال حاضر بهره بدهی 14 درصد از کل هزینههای دولت آمریکا را تشکیل میدهد. به بیان دیگر، بیش از یک دلار از هر هفت دلار هزینه دولت فدرال صرف بازپرداخت و خدمات بدهی میشود.
درباره این وضعیت گفته شده هشدارهای زیادی در سالهای اخیر درباره مسیر مالی آمریکا داده شده، اما این هشدار از بقیه جدیتر است. همچنین تاکید شده دو حزب اصلی آمریکا در اتخاذ تصمیمهای سخت کوتاهی کردهاند.
نسبت فعلی بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود دو برابر میانگینهای تاریخی است، در حالی که برخی معیارهای دیگر سنجش بدهی مدتها پیش از مرز 100 درصد عبور کرده بودند.
کل بدهی ملی آمریکا تا این هفته حدود 38/95 تریلیون دلار بوده که بیش از 120 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
این شاخص که بیشتر مورد استناد قرار میگیرد، شامل بدهیهای دروندولتی نیز میشود؛ یعنی پولی که یک بخش دولت به بخش دیگر بدهکار است.
دولت دونالد ترامپ از زمان آغاز به کار، رشد سریع بدهی را کماهمیت جلوه داده و بارها گفته است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی با اجرای سیاستهای ترامپ و شتاب گرفتن رشد اقتصادی کاهش مییابد.
ترامپ به طور منظم از هدف رشد اقتصادی سالانه 4 درصدی و گاهی حتی بیشتر سخن گفته است.
با این حال، آمار منتشرشده در روز پنجشنبه نشان میدهد دستکم فعلا رشد اقتصادی پایینتر محتمل است.
طبق دادههای وزارت بازرگانی آمریکا، اقتصاد این کشور در سهماهه نخست سال 2026 با نرخ سالانه 2 درصد رشد کرده است.
این رقم کمتر از انتظار پیشبینیها بود، اما نسبت به رشد سالانه 0/5 درصدی سهماهه چهارم سال 2025 افزایش نشان میدهد.
