نرخ تورم در فیلیپین در آوریل ۲۰۲۶ به ۷/۲ درصد رسید که بالاترین سطح در سه سال گذشته محسوب میشود. بحران نفتی خاورمیانه باعث افزایش هزینه مواد غذایی، حملونقل و خدمات عمومی برای خانوارهای فیلیپینی شده است.
بر اساس دادههای اداره آمار فیلیپین، نرخ تورم این کشور از ۴/۱ درصد در مارس ۲۰۲۶ به ۷/۲ درصد در آوریل افزایش یافت. تورم در آوریل ۲۰۲۵ برابر با ۱/۴ درصد بود.
افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، بهویژه مواد غذایی، عامل اصلی رشد تورم اعلام شد. نرخ تورم این بخش به ۶ درصد رسید.
همچنین شاخص حملونقل با رشد سالانه ۲۱/۴ درصدی روبهرو شد. هزینه برق، گاز، مسکن و آب نیز از ۴/۷ درصد در ماه قبل به ۸/۲ درصد افزایش یافت.
افزایش تورم فشار سنگینی بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرده است. تورم مواد غذایی برای خانوادههای فقیر از ۳/۹ درصد در مارس به ۸/۴ درصد رسید. نرخ تورم خارج از منطقه مترو مانیل نیز از ۴/۳ درصد به ۸/۵ درصد افزایش یافت.
رشد تورم بخشهای مهم اقتصاد از جمله کشاورزی، مالی و اقتصاد کلان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. فشار اصلی بر خانوارهای کمدرآمد در حوزه کالاهای ضروری مانند برنج، ماهی، سبزیجات، حملونقل و خدمات عمومی متمرکز شده است.
در همین حال، دولت فیلیپین اعلام کرد اقدامات خود برای مهار فشار قیمتها در بخش غذا، انرژی و حملونقل را تشدید میکند تا ثبات عرضه داخلی حفظ شود.
دولت همچنین بر اجرای بسته حمایتی «UPLIFT» تأکید کرد که شامل مجموعهای از برنامههای حمایتی مالی و اقدامات اقتصادی برای مقابله با چالشهای اقتصادی کشور است.
وزارت انرژی فیلیپین نیز در حال بررسی منابع جایگزین انرژی است تا با ادامه تنشهای خاورمیانه، ثبات عرضه سوخت حفظ شود.
در مقابل، کنگره اتحادیههای کارگری فیلیپین از دولت خواست حداقل دستمزد را ۲۰۰ پزو افزایش دهد. این نهاد همچنین خواستار کاهش مالیات طبقه متوسط و حذف مالیات بر ارزش افزوده برق در قالب اصلاحات مالیاتی شد.
همزمان با رشد قیمتهای جهانی و افزایش شدید تورم، قدرت خرید ۱۰۰ پزو در سال ۲۰۱۸ اکنون به حدود ۷۳ پزو کاهش یافته است.
